تونس في ظل حكومة "التكتك"

اختارت حكومة الإسلاميين في تونس أن تحتفل بعيد ميلادها الأول بإثارة قضية جديدة، ستدعم سلسلة القضايا التي ما فتئت تفجرها في وجه الرأي العام المصدوم، الواحدة تلو أخرى منذ تسلمها مهامها أواخر شهر ديسمبر من السنة الماضية، فقد أدهش قرارها دعم استيراد ما بين عشرين إلى ثلاثين ألف عربة ”تكتك” الجميع نخبا وعامة، وحول هذه ”الوسيلة” الشرق آسيوية إلى حديث الساعة في بلد غارق إلى أذنيه في بحر من الكوميديا السوداء لا دليل على أن نهايتها قريبة.
لقد بحثت شخصيا عن أفضل توصيف لعمل الحكومة طيلة السنة الحالية المشرفة على خاتمتها، فلم أجد أفضل من هذا الاشتقاق الممكن الذي أسعفتنا به عبقرية أهل الحكم الجدد في آخر قضاياهم المثيرة. إنها ”حكومة التكتك” حقا، فهي بدل أن تسير بالبلاد على أربع عجلات اختارت السير بها على ثلاث فقط، عرجاء لا تسر أحدا، وهي بدل أن تدفع بعجلة التنمية للدوران بأعلى سرعة ممكنة فضلت إبطاء دوران العجلة إلى حده الأدنى، فكان ”التكتك” خير قدوة للحكومة المدهشة بدل قطار الصين السريع الذي دشن مؤخرا، ومترو الجزائر العاصمة أو ترمواي الدار البيضاء اللذين باهت بهما البلدان الجاران قبل أسابيع قليلة الأصدقاء والأعداء.
ويتفق مجال التفكير ”التكتكي” للحكومة التونسية الراهنة برأيي مع كفاءة أغلب أعضائها الموقرين، ففي نهاية الأمر يمكن أن يعتبر ”التكتك” مرحلة متقدمة لعقل ”ماضوي” يجد مرجعيته الفكرية والسياسية في قرون تالية خلت، حيث تبقى وسيلة النقل المذكورة وسيلة ذات محرك عصري يعتمد على الطاقة المولدة من النفط مادة لصنع الحركة، وهي تاريخيا متقدمة على وسائل النقل المجرورة بالحيوانات أو حتى تلك البخارية العاملة بالفحم الحجري، لكن لا أحد بمقدوره الجزم بأن نتاج مثل هذا النمط من التفكير يمكن أن يلقى ترحيبا في مجتمع يعد الأعرق في نطاقه العربي الإسلامي من جهة اهتمامه بالتحديث ومجاراة طموحه لواقع الحال في أوربا الجارة القريبة المتقدمة منذ بدايات القرن التاسع عشر.
ولا أحد يعلم في حقيقة الأمر كيف تفتقت ذهنية الحكومة عن فكرة ”التكتك” الرائعة هذه، في ظل امتلاء خزينة جل الوزراء بآلاف المشاريع الإنمائية والاقتصادية الواعدة، القائمة في مجملها على الاستفادة من آخر تطورات العلوم والتقنيات، والمعطلة لأسباب بيروقراطية وحزبية وإيديولوجية وإدارية، والتي كان بالمقدور لو كانت الهمة عالية والنية صافية أن تمكن مئات المستثمرين الجدد من الولوج إلى سوق البلاد وعشرات الآلاف من الشباب المعطلين إلى الدخول في سوق العمل.
وقد أظهرت قضية ”التكتك” فضلا عن مزاياها السابقة المذكورة، مزية أخرى لحكومة الإسلاميين غير المسبوقة أو الأقوى من نوعها في التاريخ التونسي كما عبر أحد أعضائها الميامين، فبعد أن بشر الوزراء والمسؤولون بمجيء الآلة العجيبة، فأثاروا بذلك حنق وغضب أصحاب سيارات ”التاكسي” في العاصمة وضواحيها، سارع الناطقون باسم الحكومة إلى تكذيب أو تصحيح أو توضيح الخبر بأن قالوا أن التكتك سيجلب للمناطق الداخلية، أي تلك المناطق الريفية الوعرة المستعصية أحيانا حتى على الدواب، وليستمر المشككون في إبداء ظنون السوء والنكات في ظل حكم حقق أرقاما قياسية في نفي أو تصحيح أو تكذيب أو توضيح الأخبار الصادرة عن مصادره أصلا، في حالة ارتباك وتضارب واستهانة بهيبة الدولة غير مسبوقة.
ولا يبالغ المتابع لإنجازات حكم ”التكتك” التونسي هذا، إذا قال بأن عامة التونسيين يتملكهم شعور بأن ثورتهم كانت ”ثورة تكتكية” في زمن ”الفورة الرقمية”، وبأن حكامهم من الطينة ”التكتكية” بدل الطينة الثورية التقدمية التي كان يجب أن يكونوا عليها، وبأن أحزابهم ”تكتكية” إما لأن محركاتها محدودة التفكير والكفاءة والسرعة أو لأن عدد أعضائها في غالب الأمر لا يتجاوز عدد ركاب ”التكتك” فكم من حزب تونسي لا يعرف التونسيون سوى رئيسه المصر على الركوب وحده، وبأن نخبهم ”تكتكية” من كثرة انهماكها في”التكتكة”(من التكتيك) وصراعات الديكة والمؤامرات والدسائس على حساب المصلحة العامة.
خالد شوكات