ذكرى ثورة يناير تضرب موعدا لجماهير ميدان التحرير

مرسي في مواجهة ضغط الشارع والمعارضة

الإخوان: الثورة المصرية حققت إنجازاتها"
المعارضة: الثورة مازالت مستمرة
تعود السنة الثانية من الثورة على مصر لتجد ميدان التحرير الذي ثار ضد آل مبارك، مازال يصارع من أجل العدالة الاجتماعية، التي كانت ولا تزال أول المطالب التي رفعها الشعب المصري مع اندلاع الربيع العربي، وسط تجاذبات سياسية هيمنت فيها حركة الإخوان المسلمين على المشهد السياسي، وسط تعالي دعوات معارضة تنادي بثورة أخرى في 25 يناير، غيرت شعارها من “لا للدكتاتوري” إلى “لا لأخونة النظام” تعود بمصر إلى اختلالات جديدة في الأوضاع السياسية تلقي بظلالها على الواقع الأمني المضطرب، فضلا عن تشكيلها لخطر على الوضع الاقتصادي الذي ما فتئ يعرف تدهورا.
تحتفي الثورة المصرية بعامها الثاني وسط أجواء أقل ما توصف به أنها عدم استقرار، حيث لا تزال الكثير من الأسئلة تطرح حول واقع الحياة السياسية، الاجتماعية والاقتصادية للمصريين، أم أن كلام مرسي عقب توليه للسلطة بعد عام ونصف من ثورة 25 جانفي بقوله “لا تزال الثورة مستمرة” هو إشارة إلى ثورة التطوير والمضي نحو الأفضل الذي لم تظهر بوادره لحد الآن؟
المؤكد أن الذي تغير فعلا بعد ثورة ال25 هو اسم الرئيس المصري الذي أثبته تنحي حسني مبارك بعد 30 سنة من الحكم الديكتاتوري وصعود الإخوان إلى السلطة بقيادة محمد مرسي، لكن أصوات الثوار التي كانت تندد بالقمع والاستهتار بدور المعارضة لا يمكنها السكوت اليوم، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه البلاد.
وبعد مرور عامين على الثورة تغيرت المعطيات واختلفت الآراء بين من يرى أن الثورة انحرفت عن مسارها وفشلت في تحقيق ما كانت تصبو إليه، وتضاربت أصوات الأحزاب السياسية الفاعلة في الدولة، حيث اتهم فيها البعض جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة السيطرة على مؤسسات الدولة على حساب التفكير في وضع خطط استراتيجية للنهوض بالبلاد، وعليه يرى هؤلاء أن سياسة مرسي لا تختلف عن سياسة مبارك. بالمقابل تعتقد أطراف أخرى وعلى رأسهم الجبهة السلفية أن الثورة حققت قسما ضئيلا من أهدافها، فيما لم تتغاض أصوات أخرى عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية التي تحتاج سياسة شاملة للقضاء على أزمة البطالة، وإعطاء مساحة أوسع للحرية والعدالة الاجتماعية في البلد، مرجعين السبب إلى سوء تسيير المرحلة الانتقالية وتضارب قرارات مرسي واحتدام الصراع بين القوى المدنية والإسلامية، خاصة بعد الانتخابات التي أفرزت صراعا بين الإخوان والسلفيين، التيارين اللذين لم يتفقا على قانون الانتخابات، حيث اعتبر التيار السلفي القانون يقلل من احتمالات التحالف ببين الاتجاهين، كما تشكل قضية المرأة نقطة الاختلاف بين العديد من الاتجاهات، وهو الأمر الذي لم يحسم بعد وقد ذهب البعض إلى وصفه بأنه إخلال بتكافؤ الفرص مما يدفع الأحزاب إلى وضع المرأة في مناصب متقدمة دون النظر لكفاءتها، ناهيك عن اتهام الإخوان بالسعي لإصدار قانون غير دستوري تحت مسمى “تمييز إيجابي في الدستور” وتمريره لأهداف سياسية لا غير.