10 ملايين جزائري محرومون من “ الشفاء"

بعد تعميم استعمال البطاقة في جميع الولايات

ينتظر أزيد من 10ملايين جزائري الاستفادة من خدمات “بطاقة الشفاء”، وذلك بعد أن تم تعميم استعمال هذه الأخيرة عبر جميع ولايات الوطن، حيث تم توزيع أكثر من 8 ملايين بطاقة شفاء، أي ما يضمن تغطية لحوالي 27 مليون شخص، حسب تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
إعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، تعميم استعمال بطاقة الشفاء من”أهم أهداف عصرنة المنظومة الاجتماعية”، وذلك بعد أن أعطى إشارة الإنطلاق الرسمي لعملية توسيع استعمال هذه البطاقة الالكترونية على المستوى الوطني من مركز الدفع للموظفين بالأبيار أول أمس. ووصف هذه العملية ب”الهدف الأساسي والمرحلة الهامة “من عصرنة تسيير مرفق عمومي يتمثل في المنظومة الاجتماعية التي تغطي أكثر من 27 مليون مؤمن اجتماعي وذوي الحقوق، ما يساهم في التقليل من معاناة المواطن.
وخلال استضافته على أمواج القناة الإذاعية الاولى، أوضح لوح أن الوكيل المعتمد، مهما كان موقعه الجغرافي، يمكنه معرفة المعلومات الخاصة بالمؤمن الاجتماعي عن طريق بطاقة الشفاء المقدمة له ومهما كانت ولاية الانتساب وبالتالي يمكنه منح الدواء اللازم.
من جهة أخرى، أكد على ضرورة تكييف الرقابة الطبية على المستوى الوطني، حيث أشار إلى أن الرقابة على مستوى الولاية كانت سهلة عكس الرقابة على المستوى الوطني، موضحا أن هناك برمجيات متطورة في الإعلام الآلي تراقب آليا وتنذر بأي تجاوز.وفيما يخص عدد بطاقات الشفاء التي وزعت، كشف الوزير أنه تم منح أكثر من 8 ملايين بطاقة شفاء، ما يضمن تغطية لحوالي 27 مليون شخص.
وعن السقف المالي للوصفة الطبية المحدد ب 6000 دج لوصفتين طبيتين كل 3 أشهر، أكد الوزير أن ذوي الأمراض المزمنة والمتقاعدين والذين لهم دخل ضعيف، لا يمسهم السقف المالي ويمكنهم الحصول على الأدوية مجانا مقابل الوصفة الطبية. وما عدا الفئات المذكورة، فأوضح الوزير أن المؤمن يمكن له الحصول على أدوية مجانا باستعمال بطاقة الشفاء مقابل وصفتين طبيتين لا يتجاوز قيمة الواحدة منها 3000 دج كل 3 أشهر. و في حال تجاوز السقف المحدد، فيتعين على المؤمن له، إذن، الذهاب إلى شباك الضمان الاجتماعي ويخضع للإجراءات اللازمة قبل أن يتحصل على التعويض المالي. وذكر الوزير بتوسيع استعمال “بطاقة الشفاء” من حيث العلاج مع الأطباء إلى مخابرالتحاليل الطبية، مشيرا في السياق إلى فريق التقنيين والمهندسين الذي يتابع هذه العصرنة، وهو نفسه الذي قام بانشاء المركز الثاني بالأغواط لتأمين نظام “الشفاء” في حالة توقف أو تعطل مركز بن عكنون بالعاصمة نتيجة أي خلل تقني.
من جهة ثانية، تلقى لوح شروحات مفصلة حول مركز الدفع للموظفين بالأبيار، من حيث فئة المؤمنين اجتماعيا المنتمين للمركز وعدد الوصفات الطبية المعوضة. وكانت الوكالة الصيدلانية الخاصة بالأبيار المتعاقدة مع الصندوق المحطة الثانية في زيارة الوزير، حيث قامت الوكالة بتعويض أدوية لمؤمنين اجتماعيا تابعين لولايتي أدرار وعين تموشنت، أي خارج الولاية التي ينتسبون اليها.
كما زار مركز إنجاز بطاقة الشفاء ببن عكنون، حيث أكد له المشرفون على ربط هذا المركز الرئيسي بمختلف مراكز الدفع لولايات الوطن عبر شبكة الألياف البصرية المزدوجة، ما يمكن من متابعة العملية عبر كافة مناطق الوطن.