الملف سيطرح على اجتماع الحكومة هذا الأربعاء

إجراءات جديدة لتشغيل البطالين بدون شهادات في المؤسسات
ستناقش الحكومة في اجتماعها الأربعاء المقبل، تعديلات على جهاز الإدماج الاجتماعي للبطالين، من خلال دراسة اقتراح لإدماج البطالين غير الحائزين على شهادات في جهاز الإدماج، وسيعرض وزير العمل الطيب لوح، تعديل المرسوم بشكل يسمح بتوظيف هذه الفئة من البطالين على أن يخضعوا لتربص ودورات تكوينية على مستوى المؤسسات. يعرض وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، طيب لوح، على الحكومة الأربعاء القادم، تدابير في مجال تشغيل الشباب العاطلين عن العمل، من خلال تعديلات على المرسوم الخاص بالإدماج المهني للبطالين، وتتضمن التعديلات الجديدة، تدابير خاصة لإدماج البطالين غير الحاملين لشهادات مهنية أو جامعية في النظام، على أن يستفيدوا من دورات تدريبية على مستوى المؤسسات التي يلتحقون بها، مقابل استفادة الشركات من مزايا وفق النظام المعمول به.
ويأتي توسيع هذا النظام، بعدما كان التوظيف يقتصر لحد الآن على البطالين من حاملي الشهادات الجامعية، أو خريجي معاهد التكوين، وتم استثناء البطالين الغير حاملين لشهادات مهنية، وهو ما سيسمح مستقبلا بإدماج هذه الفئة في عالة الشغل وسيتم توجيههم إلى التكوين في المؤسسات الاقتصادية.
من جانب أخر، كشف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، طيب لوح، الشروع في تعميم استفادة بطاقة الشفاء ابتداء من اليوم عبر كامل التراب الوطني، بحيث يستطيع المؤمن له اجتماعيا أن يستعمل بطاقة الشفاء في كل ولايات الوطن مهما كانت ولاية انتسابه. و أوضح طيب لوح خلال حصة إذاعية أمس، أن إمكانية استعمال بطاقة الشفاء في أي ولاية جاء ليتوج الجهود التي بذلت من حيث توثيق المعلومات على مركز الولايات أولا ثم على المستوى الوطني.
و أضاف طيب اللوح أن الوكيل المعتمد و مهما كان موقعه الجغرافي يمكن معرفة المعلومات الخاصة بالمؤمن الاجتماعي عن طريق بطاقة الشفاء المقدمة له و مهما كانت ولاية الانتساب و بالتالي يمكنه منح الدواء اللازم. كما قررت الوزارة مراجعة نظام المراقبة الطبية وتكييفها على المستوى الوطني، من خلال اعتماد المراقبة البعدية على حاملي البطاقات ووقف المراقبة القبلية إلا في حالات محددة، حيث أشار إلى أن الرقابة على المستوى الولاية كانت سهلة عكس الرقابة على المستوى الوطنية. و في هذا الصدد، أوضح طيب لوح أن هناك برمجيات في الإعلام الآلي تراقب آليا و تنذر بأي تجاوز.
و عن السقف المالي للوصفة الطبية المحدد ب 6000 دج لوصفتين طبيتين في كل 3 أشهر، أكد الوزير أن ذوي الأمراض المزمنة و المتقاعدين و الذين لهم دخل ضعيف لا يمسهم السقف المالي و يمكنهم الحصول على الأدوية مجانا مقابل الوصفة الطبية. و ما عدا الفئات المذكورة، فأوضح الوزير أن المؤمن يمكن له الحصول على أدوية مجانا باستعمال بطاقة الشفاء مقابل وصفتين طبيتين لا يتجاوز قيمة الواحدة منها 3000 دج في كل 3 أشهر. و في حال تجاوز السقف المحدد ،فيتعين على المؤمن له، إذن، الذهاب إلى شباك الضمان الاجتماعي و يخضع للإجراءات اللازمة قبل أن يتحصل على التعويض المالي.
و فيما يخص عدد بطاقات الشفاء التي وزعت، كشف الوزير أنه تم منح أكثر من 8 ملايين بطاقة شفاء ما يضمن تغطية لحوالي 27 مليون شخص. وقال بان النظام الآلي مكن من معالجة 93 مليون فاتورة الكترونية من الضمان الاجتماعي في 2012 وفق نظام بطاقة الشفاء. وأشار إلا أن نفقات الصحة بلغت 120,95 مليار دينار والخاصة بتعويض الأدوية، 80 بالمائة منها تتعلق بتعويض أدوية المصابين بأمراض مزمنة، وقال بان الرقم في ارتفاع مقارنة مع الرقم المسجل في 2011، مشيرا بان هذا الارتفاع له مبرراته كون أن تكاليف الصحة ترتفع وأيضا عدد المؤمنين اجتماعيا المستعملين للضمان الاجتماعي، وقال بان الزيادة أمر طبيعي ومتحكم فيه.