الشارع الأردني ينتفض ضد عودة "النسور" إلى الحكومة

أحذية مرفوعة في مواجهة البرلمان الأردني

بدأ الشارع الأردني يتحرك ضد أعضاء البرلمان الأردني الذي تَعرف المشاورات على مستواه تعثرا مع الكتل السياسية أمام التخطيط للقفز مجددا برئيس الوزراء الحالي عبد لله النسور إلى واجهة الحكومة المرتقبة.
اجتمع عشرات الأفراد أمام مقر البرلمان رافعين أحذيتهم احتجاجا على مؤسسة البرلمان الجديد التي لم تشرع في عملها لحد الآن، ورغم أن المشاركون في الاحتجاج يمثلون إحدى المحافظات فقط لكن انتفاضتهم تشير إلى تصعيد محتمل تتوسع شعبيته ضد النواب خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.
وجاءت خطوة رفع الأحذية عقب تجمع المعترضين أمام مقر قصر العدل وتوجيه ندائهم الأول للنائب العام باعتباره حارس العدالة في القانون والدستور مطالبين إياه بالتحرك قضائيا ضد الفساد، وهي المرة الأولى التي يتظاهر فيها الحراك الشعبي أمام بيت القانون والقضاء في الأردن، حيث حاول بعض النواب الاقتراب من الجمهور لتهدئة الوضع لكن محاولاتهم باءت بالفشل.
وتخفي الأهداف الظاهرة المطالبة بمحاربة الفساد وراءها هدفا رئيسيا تحركه الرغبة في الرد على محاولات حثيثة تجري للضغط على البرلمان حتى يصوت لصالح عبد لله النسور رئيسا لوزراء المرحلة المقبلة، وهو الخيار الذي تدعمه بعض الجهات النافذة في السلطة، رغم تأثيره على صورة ومصداقية وشعبية مؤسسة البرلمان الجديدة، خاصة وأن الشارع يرفض رفضا تاما عودة النسور إلى واجهة الحكومة.
ويأتي الإصرار الباطني على رئاسة النسور للحكومة لثاني مرة أمام النية المبيتة لرفع أسعار الكهرباء ضغطا مباشرا على خيارات كتل البرلمان على هامش مشاورات نيابية من الواضح أنها تتأثر بأجندة خيارات الدولة الاقتصادية، وهي الخطوة التي ستؤثر سلبا على البرلمان الأردني الحديث الولادة، حيث عرفت الكتلة انسحاب ثلاثة من أعضائها وهم محمد ظهراوي، الدميسي ومحمد هديب بعد تصويتها لصالح عودة النسور قبل اجتماع حاشد لائتلاف عريض يُرجَّح عدم صموده، فيما انقسمت ترشيحات كل من كتلة التجمع الديمقراطي وكتلة حزب الوسط الإسلامي.
ورغم تدخل قوى نافذة لصالح النسور يبقى هذا الأخير بعيدا عن رئاسة الحكومة في انتظار ما تسفر عنه خطوات الكتل الرامية إلى إيجاد تسوية ترضي الشارع ومراكز القرار في الدولة.