"الجزائر في أزمة بسبب تراجع صادراتها من الغاز"

خبراء من مؤسسة "بي. اف. سي إنرجي" الأمريكية يحذرون

أكد خبراء في الاقتصاد أن الجزائر ستعرف تحديا كبيرا جراء تراجع إنتاج المحروقات وارتفاع الاستهلاك الداخلي للغاز، بفعل الهجوم الأخير على منشأة الغاز بتيڤنتورين، مضيفين أنها ستحاول الحفاظ على مستواها الحالي من صادرات الغاز مع تلبية الاحتياجات المحلية، وهو ما يشكل تحديا كبيرا حسب خبيرة بمؤسسة ”بي. اف. سي إنرجي” الأمريكية مريم الشمة.
وبدأت العقود الطويلة والمتوسطة المدى بالانتهاء بداية من شهر مارس الحالي، لتجد الجزائر نفسها مجبرة على البحث عن مستثمرين جدد، حيث عبر مستثمرون محتملون بالفعل عن اهتمامهم بالاستثمار في الجزائر، خاصة بعدما أجرت شركة ”غازبروم” الروسية محادثات مع ”سوناطراك” في موسكو شهر فيفري الماضي، وأشارت إلى ”رغبة متبادلة في التعاون طويل الأمد”، ورغبة بريطانيا تقليل اعتمادها على الغاز القطري.
وحسب جريدة الاتحاد، تقوم الجزائر بإعادة ضخ جزء كبير من غازها في حقول النفط والغاز حفاظاً على ضغط المكامن، وقال خبراء إن ”سوناطراك” تحول بعض هذا الغاز إلى التصدير وإن كان ذلك لفترة قصيرة فقط.
وقال المحلل في ”برنشتاين” للبحوث في لندن، روب ويست: ”تبين لنا أنه في النقاط الجيوسياسية الساخنة المضطربة تعتبر خطوط أنابيب الغاز وبنيته الأساسية أضعف الأهداف، ومن الصعب جداً حماية خطوط الأنابيب”، مضيفا أنه ما يخشى في الجزائر وغيرها من دول شمال إفريقيا هو أن الهجوم على منشأة الغاز بعين أمناس عقب سنتين من عدم الاستقرار السياسي سيثبط من حماس الاستثمار الأجنبي اللازم للحفاظ على مراكز الدول كمصدر للنفط والغاز، وكانت شركات الطاقة الأمريكية مستاءة أصلاً من شرط عقود الجزائر الصعبة التي تعطي للحكومة أكثر من 90 بالمائة من عائدات إنتاج النفط والغاز الطبيعي، وتشترط أن تحصل ”سوناطراك” على حصة أغلبية في كافة المشاريع حسب ذات الخبير.
وانخفض إنتاج الغاز في الجزائر بنحو 12بالمائة منذ عام 2005، في الوقت الذي زاد فيه الاستهلاك المحلي سريعاً، ما يعود جزئياً إلى الأسعار المدعمة، الأمر الذي عمل على تضاؤل الصادرات، وشهدت الجزائر حصتها في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، التي راجت في ستينيات القرن الماضي، تتضاءل إلى أقل من 5 بالمائة فيما كانت تلك الحصة 19بالمائة في 2002.