عمال محجرة البطحة بتيسمسيلت يراسلون سلال حول "انتهاكات" رئيس النقابة

قالوا إنه طرد 30 عاملا

ناشد المئات من عمال محجرة البطحة التابعة لمنجم صوميبار ببلدية بوقائد دائرة برج بونعامة شمال ولاية تيسمسيلت، والمتخصص في إنتاج مادة ”الباريت” المستعملة في عمليات التنقيب عن الذهب الأسود، رئيس الحكومة عبد المالك سلال التدخل لإيقاف ”المجزرة والانتهاكات التي دامت لسنوات في حقهم من قبل رئيس الفرع النقابي للمنجم”.
وأبدى غالبية عمال محجرة البطحة، استياءهم من ”الممارسات غير القانونية والتجاوزات التي لا تنتهي، في ظل الصمت غير المبرر من قبل مدير الشركة”.
وكشف علي كعبور، عضو بالفرع النقابي، عن ”وجود أكثر من 30 عاملا حرموا من حقهم في الترقية بالرغم من توفر شرط الأقدمية المحدد ب5 سنوات ”، منددا ب”المحاولات الحثيثة من قبل رئيس الفرع النقابي عبد القادر سعاد لطرد العديد من العمال بطريقة تعسفية من أجل الاستيلاء على المؤسسة”، مضيفا أنه ”رغم النداءات والشكاوى إلا أن نفوذ الرئيس أغلق العديد من الأفواه دون أن يجرؤ أحد على التدخل لإيقافه”، وأعرب في هذا الشأن تخوفه من خوصصة المحجرة ونقل ملكيتها التي من المفروض هي ملكية الدولة.
وحسب الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة عبد المالك سلال والتي تحوز الفجر نسخة منها، فإن ”رئيس الفرع النقابي الحالي بالمنجم استولى على الشركة، حيث شغل المنصب منذ 1986 إلى غاية 2005، ورئيسا للجنة المشتركة من 2005 إلى غاية اللحظة، أي ثلاث عهدات على التوالي بالرغم من تجاوز هذا الأخير لسن التقاعد، الذي حسب القانون رقم 1269 الصادر من الأمانة العامة في 22/ 10/ 2009 والرامي إلى تحديد سن التقاعد ب60 سنة، إلا أن القانون ضرب به عرض الحائط حيث تم تجديد الثقة في المسؤول ذاته عن طريق التلاعب والتزوير في الانتخابات التي أجريت العام الماضي”. وأشارت الرسالة المرفقة بتوقيعات عدد من العمال الغاضبين من ”التعسف والتهميش” الذي طالهم إلى أن ”رئيس الفرع النقابي خالف المادة 18 من قانون 88-28 المؤرخ في 19 جوان 1988، والمتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي والقاضية بفرض عقوبات على كل شخص يخل بالنظام، أين قام بفرض هيمنته واستغلال أموال عمال المؤسسة المنجمية لصالحه الخاص، بالإضافة إلى استعمال نفوذه لسيطرة على المناصب الحساسة فيها ومنحها لأقاربه وذويه، حيث قام بطرد رئيس مصلحة المستخدمين والذي له باع في العمل وخبرة لا يستهان بها ليوظف ابنه المدعو بن موسى كولي للعهد على المحجرة المسماة البطحة”. ومن جهة أخرى، نفى عبد القادر سعاد، رئيس الفرع النقابي بالشركة صومبيار ادعاءات العمال، مؤكدا أنه ”غير مسؤول عن وحدة البطحة باعتبار أن هذه الأخيرة باتت تابعة لشركة أندرا”، مضيفا أن ”شركة صوميبار أنشئت وحدة جديدة منذ سنوات من أجل خلق مناصب شغل لشباب البطال، إلا أن المشروع آنذاك لم ينطلق رسميا”.
وقال المتحدث ذاته ”إنه لدى الإفراج على المشروع وبدأ العمل به اصبحت محجرة البطحة تابعة لشركة أندرا والتي تحوي فرع نقابي خاص بها”، معتبرا في السياق ذاته أن ”هناك عدد من الحاقدين يريدون خلق الفوضى والبلبلة في أوساط عمال شركة صوميبار والتي توظف أكثر من 260 عامل”. وبخصوص اتهام خرقه للقوانين، قال محدثنا ”إن الانتخابات التي تمت العام الماضي كانت نزيهة لا غبار عليها - ولا يوجد أي قانون يحرم شخص من البقاء في منصبه كنقابي، ولو تجاوز سن التقاعد كون الشركة لا تزال تثق في شخصه في إدارة شؤون العمال”، مضيفا أن ”شركة صوميبار لم تجد إلى حد الآن أناس أكفاء يمكن الاعتماد عليهم لحماية حقوق الموظفين”، وقال ”لن أترك منصبي ما دمت أعمل بنزاهة، ولهم أن يلجأوا إلى العدالة”.