مازالت أشغال تهيئة وتوسعة محطة معالجة وتصفية المياه المستعملة ببلدية بني مراد، بولاية البليدة، معطلة ومتوقفة منذ سنوات، رغم تأكيد وزير القطاع، حسين نسيب، الذي كانت أول محطة ميدانية له بعد توليه حقائب دائرته الوزارية. وعاين نسيب، خلال هذه الزيارة، وضعية هذه المنشأة التي أثار توقفهاحفيظته لما لها من أثر سلبي على المحيط، الذي قال عنه والي الولاية بدوره إنه في حال متدهورة جراء التسرب الأخير لتلك المياه إلى الطبقة الجوفية لمياه المتيجة، ناهيك عن مرور المياه القذرة تحت أرضية مطار بوفاريك العسكري الذي يبقى مهددا في هذه الحالة بحدوث تصدعات خطيرة في حال عدم تدارك الأمر، ناهيك عن إشارة المسؤول الأول إلى تدفق تلك المياه نحو وادي الحراش أيضا، ما يزيد من تفاقم وتدهور الوضع البيئي أيضا. وفي ظل غياب أي محطة أخرى في ولاية تضم أزيد من مليون نسمة، تبقى البليدة بحاجة ماسة إلى إعادة بعث نشاط هذه المحطة التي خصص لها من قبل القائمون على قطاع الموارد المائية بالولاية غلافا ماليا بقيمة 4 ملايير دج، ليسند المشروع لاحقا إلى مصالح الديوان الوطني للتطهير، الذي كان من المفترض أن يسهر على انطلاق الأشغال في شهر فيفري المنصرم، إلا أن الإجراءات الإدارية البيروقراطية - حسبما علمنا من مصدر مطلع - عطلت انطلاق الأشغال التي تبقى حاليا رهينة المفاوضات مع المؤسسة التي ستسند إليها مهمة الإنجاز. للتذكير من المفترض أن تدعم هذه المحطة بمشروع إنجاز محطة أخرى لتصفية المياه المستعملة ببلدية بوفاريك، وهو المشروع الذي تم تسجيله بغلاف مالي بقيمة 4.5 مليار دج، ما سيسهم في تصفية مياه كل من بلديات الضاحية الشمالية للولاية، وذلك بكل من بن خليل، واد العلايڤ، الصومعة، ڤرواو، بني تامو، ومنطقة عمروسة ببلدية بوينان. ورغم تسجيل عملية تهيئة محطة بني مراد ضمن مخطط استعجالي، إلا أن الأمور لازالت على حالها، علما أن هذه الأخيرةاستحدثت في سنوات الثمانينيات وقد تعرضت إلى تدهور كبير، ما أدى إلى غلقها بعد أن كانت قدرتها تصل إلى معالجة 300.000 متر مكعب من المياه، على أن تصل في حال إتمام أشغال التهيئة إلى 380.000 متر مكعب، وهو ما سيخفف كثيرا من حالة التدهور التي وصلت إلى كافة وديان الولاية، على غرار وادي سيدي الكبير ووادي بني عزة التي تحولت إلى مصب للمياه القذرة، ناهيك عن تشويه المنظر العام بما يفترض أن يكون “عاصمة للورود”.