وادي سوف تستقبل عطلة الربيع باحتجاجات شبّانية وعمالية

موازاة مع دعوة البطالين لاحتجاج السبت المقبل

تعيش بلديات ولاية الوادي هذه الأيام على صفيح ساخن خاصة بعد دعوة اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين إلى مسيرة يوم السبت القادم 30 مارس بوسط مدينة الوادي، وهي الدعوة التي لقيت تجاوبا كبيرا من قبل الشباب البطال خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتسارعت الأحداث عقب هذه الدعوة بشكل سريع للغاية بحيث شهدت بعض البلديات وقفات احتجاجية لتحقيق مطالب اجتماعية.
وادي سوف تستقبل العطلة الربيعية هذه السنة على وقع حراك شباني متسارع ومتطور من يوم لآخر بشكل غريب، كان أكثرها وقعا على السلطات الولائية دعوة اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين لما سمي مليونية ”إقامة دولة القانون” التي لقيت تجاوبا من الشباب المحلي، سيما وأن العشرات منهم شاركوا في وقفة ورڤلة ويحاولون نقل الاحتجاجات لولاية الوادي.
وذكرت اللجنة في بيان لها، تلقت ”الفجر” نسخة منه، أن وقفتهم ترمي ”للمطالبة بوضع مؤسسات نزيهة وعادلة ذات مصداقية لتطبيق القرارات المعلنة مؤخرا من طرف الحكومة”، كما دعت اللجنة كل الشرفاء والجمعيات المحلية والمجتمع المدني للمشاركة في هذه الوقفة التي أرادها منظموها أن تكون جس نبض ثاني للسلطات العليا في البلاد إزاء ما وصفوه بالتهميش الحاصل في الجنوب.
الدعوة المذكورة شجعت شباب بعض البلديات لاستباق الأحداث للتعبير عن رأيهم فيما يخص الشغل، بحيث خرج المئات من الشباب البطال ببلدية الدبيلة شرق وادي سوف للشارع، وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام فرع الوكالة الوطنية للتشغيل وطالبوا والي الولاية والسلطات المعنية بالشغل التدخل العاجل للنظر في مطالبهم التي رفعوها والتي في مقدمتها معالجة مشكلة البطالة التي تنخر الشباب بشكل عميق وليس بمسكنات كما ذكر بعض المحتجين ل ”الفجر”.
وهدّد الشباب المحتج بالاستمرار في احتجاجه في حال تجاهل مطالبهم ذاكرين في سياق كلامهم أن وقفتهم بعيدة كل البعد عن أي تجاذب سياسي، بل هي عفوية بحتة للمطالبة بالتشغيل وإخراجهم من نفق البطالة.
وفي وسط مدينة الوادي نظم تجار السوق المركزي وقفة احتجاجية أمام دار الوالي طالبوه فيها بإلغاء معرض تجاري كان سيقام في العطلة الربيعية ويشارك فيه عارضون من عدة مدن ودول خارج الولاية.
وردّد التجار عبارات تدل على غضبهم ونفاذ صبرهم بحيث رددوا عبارة ”ديڤاج” في وجه رئيس دائرة وبلدية الوادي الذين تدخلوا بغرض تهدئة التجار، وهذا بعد الشلل التام الذي عرفه السوق المركزي، واتهم التجار السلطات المحلية بالتواطؤ مع أصحاب المعارض بغرض كسر التجارة المحلية، وهو الكلام الذي نفاه المسؤولون الذين تحاوروا مع التجار.
وتجمهر المئات من التجار المحتجين وقاموا بغلق الطريق الرئيسي المتاخم لدار الوالي ودعا التجار والي الولاية والسلطات المعنية النظر في قضية المعرض التجاري والتجاوزات القانونية في هذا الشأن، فالقانون -حسبهم - يسمح بإقامة معرضين تجاريين فقط في السنة معبرين عن تذمرهم واستياءهم الشديدين للوضع الذي وصلت إليه الأوضاع بالمنطقة، ونوّه هؤلاء في سياق كلامهم أن سلعهم أجود وأحدث من السلع المعروضة في المعرض التجاري بجميع أنواعها، فالناس يغريهم المعرض بمشاركة عدة ولايات ودول أخرى متناسين أن تجار سوق الوادي يقومون أيضا باستيراد السلع من الولايات والدول الأخرى وتكلفهم ضرائب باهظة ناهيك عن حقوق الإيجار التي تشهد ارتفاعا مهولا وكذا حقوق الكهرباء والضرائب المتعلقة بالسجلات التجارية. الحراك العمالي والشباني بولاية الوادي، بات يصنع الحدث المحلي هذه الأيام لدى هذه الشريحة التي تتحرك ليلا نهارا من أجل الضغط لافتكاك حقوقها من السلطات الولائية والمركزية.