النواب غير مرغوب فيهم بالأغواط

ارتفاع درجة احتقان وسط الشباب البطال

أفشل أمس شباب من الأغواط لقاء نواب البرلمان بالحركة الجمعوية الذي كان سيعقد بدار الثقافة بالأغواط ابتداء من الساعة العاشرة، وهو الموعد الذي حجت إليه جموع غفيرة من المواطنين والفعاليات من مختلف تراب الولاية.
قد تجمهر العشرات من الشباب رافعين شعارات كتب عليها ”ليس لدينا أعيان بلاد”، و”المجالس المنتخبة لن يرحمكم التاريخ”، مرددين عدة عبارات مطالبة بحضور رئيس الوزراء عبد المالك سلال شخصيا، وشعارات رافضة لمثل هذا اللقاء منها ”ديبيتي ديڤاج” و”لا حوار لا نقاش 23 ولا ماكاش”، في إشارة إلى الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الشباب من خلال شبكات التواصل الاجتماعي يوم 23 من الشهر الجاري، خاصة وأن ولاية الأغواط تعرف تجاوزات منذ سنوات في ملف التشغيل بالشركات البترولية المتواجدة بالمنطقة الصناعية بحاسي الرمل.
وكان مجموعة من شباب الأغواط قد نظموا وقفة احتجاجية تزامنا مع الوقفة التي تمت بورڤلة، بينما شارك آخرون في وقفة ورڤلة.
يحدث هذا في وقت تعرف فيه الولاية عدة حركات احتجاجية بعضها مازال مستمرا منها عمال 3 شركات بترولية بحاسي الرمل، وحركة أخرى لمواطنين بنفس البلدية احتجاجا على القائمة السكنية على غرار بعض مواطني عاصمة الولاية الذين حرموا من السكن الاجتماعي، إضافة إلى حركة احتجاجية عنيفة اقتحم فيها بعض الشباب مقر وكالة التشغيل وتمت محاكمة 15 منهم بعاصمة الولاية. كما شهدت بلدية آفلو شمالي الولاية حركة احتجاجية للمطالب الاجتماعية نفسها هي الأخرى منذ أيام، زيادة على ما تعرفه دار الثقافة بالأغواط من احتقان في وسط عمالها الذين قاموا هم كذلك بوقفة احتجاجية سلمية بعد أن تم طرد الأمين العام للفرع النقابي المنضوي تحت نقابة ”السناباب” طردا تعسفيا. من جهته كان قد أشرف والي الأغواط شرفة يوسف على تنصيب لجنة ولائية تسهر على تطبيق تعليمة الوزير الأول بخصوص التشغيل في الجنوب، وتأكيده بشدة على ضرورة متابعة تطورات نتائجها عبر مختلف القطاعات العمومية والاقتصادية التي ستخضع حسب مسؤول الهيئة التنفيذية إلى عمليات مراقبة ومتابعة ميدانية، الهدف منها امتصاص أكبر عدد من مناصب الشغل سواء على مستوى المؤسسات العمومية والخاصة أو عبر ما تتوفر عليه كبريات الشركات البترولية بالمنطقة الصناعية حاسي الرمل من إمكانيات التشغيل عبر حقول النفط والغاز، فضلا عن تحذيره من عمليات التشغيل المباشر من خارج إقليم الولاية، ما عدا الحالات الاستثنائية التي رخصتها الحكومة في حال استحالة إيجاد الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل المحلية، والتي تنص على أنه يمكن لوالي الولاية المختص إقليميا أن يمنح ترخيصا استثنائيا باللجوء إلى يد عاملة من خارج الولاية، على أن يكون ذلك بموجب تقرير معلل ومشفوع برأي مصالح التشغيل المختصة، وهي التعليمات التي لقيت استحسانا كبيرا في أوساط المهتمين بملف التشغيل، لكنها كما يبدو مازالت بعيدة عن رضى البطالين الذي احتجوا نهار أمس.