فيما أحصت المرحلة الأولى أزيد من مليون مؤسسة

‏ المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي تنطلق نهاية السنة

كشف السيد خالد منير براح، المدير العام للديوان الوطني للإحصاءات، أن العملية الثانية للإحصاء الاقتصادي في الجزائر ستتم الخلال السداسي الثاني من السنة الجارية، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات التي تم إحصاؤها خلال العملية الأولى السنة الماضية، ولمدة ثلاثة أشهر، تفوق المليون مؤسسة، منها 960 ألف مؤسسة اقتصادية و60 ألف مؤسسة إدارية في انتظار نتائجها النهائية التي ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة. كما أوضح المتحدث أن نتائج المرحلة الأولى من الإحصاء ستنشر قريبا.‏
وحسب المتحدث فإنه تم تسجيل عدة ملاحظات خلال العملية الأولى، منها هيمنة القطاع الثالث وهو القطاع التجاري زائد قطاع الخدمات، على الاقتصاد الوطني بنسبة تقارب 90 بالمائة من مجموع المؤسسات التي تم إحصاؤها، إلى جانب هيمنة صفة الشخص الطبيعي على النسيج الاقتصادي بما يفوق 90 بالمائة، وكذلك هيمنة القطاع الخاص بنسبة 96 بالمائة والتواجد المكثف للكيانات الاقتصادية بالوسط الحضري بما يفوق ‏83 بالمائة مقارنة بما يقارب 17 بالمائة بالوسط الريفي.‏
كما أضاف مسؤول المركز الذي نزل، أمس، ضيفا على القناة الأولى، أن من بين تلك الملاحظات هو تواجد مكثف للكيانات الاقتصادية بالمناطق الشمالية للوطن بما يفوق الثلثين وهو الأمر الذي لم يكن أمرا مفاجئا كما قال، واعتبر أن هذه العملية هامة وجاءت استجابة لضرورة تعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء حتى يتسنى لها مواكبة تطور المشهد الاقتصادي على المستوى الوطني وما شهده من تغيرات في السنوات الأخيرة.‏
وأكد براح أن المرحلة الثانية هي قيد التحضير وستنطلق خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تقييم الوضع بعد المرحلة الأولى وتحضير النتائج النهائية لتلك المرحلة التي ستصدر في الأيام القليلة القادمة.‏
وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للديوان الوطني للإحصاءات، على أهمية الإحصاء في العملية الاقتصادية، وقال إنه لا غنى عنه في إطار رسم السياسات التنموية وحتى في متابعتها وتقييمها، خاصة وأن المجموعة الدولية حاليا تولي أهمية كبيرة للشأن الإحصائي، وخير دليل على ذلك المداولات التي قامت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الدورة الرابعة والستين سنة 2010، حيث حددت يوم 20 أكتوبر يوما عالميا للإحصاء.‏
وأشار السيد خالد منير براح، إلى أن هناك اهتماما متزايدا من طرف الوسط الأكاديمي والعلمي والاقتصادي بهذا المجال، حيث أن الديوان الوطني للإحصائيات والمنظومة الوطنية للإحصاء عندما توفر معطيات مختلفة مثل السكن والسكان أو معلومات متعلقة بالشأن الاقتصادي أو غيرها فهي بذلك تكون مرآة للواقع الاقتصادي للمجتمع، مضيفا بأن الشأن الإحصائي ضروري جدا لعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي بصفة مضبوطة حتى تكون لوحة قيادة متاحة لمن يهمه الأمر لتسطير مختلف السياسات والقيام بشتى الأمور المتعلقة بالبحوث وغيرها.‏