إرهابيون من الجنوب يسلمون أنفسهم إلى مصالح الأمن

القاعدة حاولت استغلالهم لخلط الأوضاع في المنطقة

اتصالات أمنية مكثفة متواصلة مع المغرر بهم
أقنعت مصالح الأمن عددا من حمَلة السلاح في الجنوب الجزائري، بعضهم أعلن العصيان المدني لأسباب سياسية، بالعودة إلى جادة الصواب في إطار مساعي أعلى السلطات لاحتواء الوضع، مع وجود أنباء تؤكد أن جهات غربية تحاول استغلالهم لتنفيذ عمليات إرهابية في الجزائر لضرب استقرارها.
كشفت مصادر أمنية مطلعة ل”الفجر” أن تفعيل قانون المصالحة الوطنية الذي باشرته الجهات الأمنية بناء على توصية الوزير الأول عبد المالك سلال، أعطى مبدئيا نتائج مثمرة، بعد اتصالات مكثفة مع العناصر الإرهابية بعد الاعتداء على المنشأة الغازية بتيغنتورين، التي أثبتت التحريات أن ما يعرف بتنظيم قاعدة المغرب الذي تبنى العملية جند عناصر من منطقة إليزي لتمكين كتيبة ”الموقعون بالدم” التي تضم جنسيات متعددة من الولوج إلى المنطقة.
وذكرت المصادر أن معلومات تؤكد أن جهات أجنبية وحتى استخباراتية تسعى جاهدة لاستغلال هؤلاء لضرب استقرار الجزائر، بعد فشلها في تعكير الأجواء وحمل رياح الثورات العربية، التي رفضها الشارع الجزائري بعد التجربة المريرة خلال التسعينيات، والتي كلفته فاتورة كبيرة جدا ما زالت آثار جراحها إلى اليوم، مؤكدة أن الاتصالات الأمنية مازالت مستمرة إلى اليوم، وأنه مازال هناك من يريد العودة إلى المجتمع لكن الخوف من انتقام الجماعات الإرهابية منهم يحول دون ذلك.
وأضافت المصادر أنه بعد غلق الحدود المالية وتشديد الرقابة على الحدود الليبية والتونسية، أصبح من الصعب جدا تسلل الجماعات الإرهابية إلى الجزائر لتنفيذ عمليات نوعية، ما أجبر الجماعات الإرهابية التي تحتجز رهائن من دبلوماسيينا بمالي على الاستعانة بإرهابيين محليين، يعرفون المنطقة جيدا، مشيرا في السياق ذاته إلى أن مصالح الأمن لا تستبعد محاولات إرهابية لتنفيذ عمليات بالجنوب الكبير بعد توقيف انتحاريين مؤخرا بولاية غرادية كانت تخطط لعمليات إرهابية مستغلة احتفالات عيد الزربية.
وأفادت المصادر أن الجماعات الإرهابية نقلت نشاطها من وسط البلاد إلى الجنوب الجزائري مستغلة توتر الأوضاع الأمنية، ما أجبر مصالح الأمن على مضاعفة الإجراءات الرقابية خوفا من تسلل إرهابيين، خاصة مع شساعة الحدود وصعوبة التضاريس بالمنطقة، مشيرا إلى محاولة بعض قادة الحزب المحل الذي رفضت السلطة عودته إلى المشهد السياسي بإجراءات قانونية يبحثون عن الفوضى بالاندساس وراء المطالب الاجتماعية لشباب الجنوب، ولولا فطنة السكان وقناعتهم بوحدة الوطن متبرئين من المغالطات السياسية، لكانت الجزائر في مشاكل هي في غنى عنها.
يذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال أعلن سابقا من إليزي أن الدولة قررت تفعيل قانون المصالحة الوطنية، ليستفيد بعض من ضلت بهم السبل من أبناء الجنوب من تدابيره، كما رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية كشف عدد من استفادوا من تدابير القانون، في وقت تتحدث فيه بعض المصادر عن 14 عنصرا.