سلال يعطي الحصيلة النهائية بخصوص عملية تيغنتورين: مقتل 37 رعية أجنبية وجزائري واحد.. والقضاء على 29 إرهابيا

أسفر الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة إرهابية في تيغنتورين بعين أمناس، الأربعاء الماضي، عن مقتل 38 ضحية من بينهم جزائري واحد والباقي رعايا أجانب، وفق ما أكده الوزير الأول عبد المالك سلال في ندوة صحفية، أمس الاثنين.
وأكد سلال أيضا أن تدخل قوات الجيش الوطني وفرق النخبة التابعة للقوات المسلحة الجزائرية مكن من القضاء على 29 إرهابيا من منفذي الهجوم، فضلا عن إلقاء القبض على ثلاثة ، حيث كان العدد الإجمالي للإرهابيين منفذي العملية 32 إرهابيا وفق المعطيات التي قدمها دائما الوزير الأول.
وأكد سلال أمام ممثلي الصحافة الوطنية ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، أن عدد الضحايا القتلى في أزمة اختطاف الرهائن بتيغنتورين وصل إلى 37 رعية أجنبية موزعة على 8 جنسيات، في حين سجل مقتل جزائري واحد في إشارة ضمنية منه إلى حارس مدني قتل عند بدء الهجوم على قاعدة الحياة، وهو الحارس الذي قال عنه سلال إنه استطاع تشغيل الإنذار مما منح لعدد من العمال فرصة الاختباء.
وقال سلال، خلال الندوة التي أقيمت بإقامة جنان الميثاق، إن 7 من الرهائن الأجانب القتلى لم يتم تحديد هوياتهم إلى حد الآن، وأن العملية جارية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للإرهابيين منفذي العملية كان يصل إلى 32 إرهابيا تم القضاء على 29 منهم، في حين تم أيضا إلقاء القبض على ثلاثة آخرين.
وأشار سلال إلى أن المجموعة الإرهابية التي نفذت الهجوم، والتي كانت مكونة من 32 إرهابيا، كانت تضم ثلاثة جزائريين من بينهم قائد المجموعة محمد الطاهر بن شنب الذي قضي عليه أثناء تدخل الجيش الجزائري، مشيرا إلى أن هؤلاء الإرهابيين كانوا موزعين على 8 جنسيات من بينها الجنسيات المصرية والمالية والنيجيرية والتونسية، حيث أشار أيضا إلى أن هذه المجموعة الإرهابية كانت تضم 11 إرهابيا تونسيا فضلا عن كون مساعد قائد المجموعة كان يدعى أبو بكر المصري.
وقال سلال أيضا إن هذه المجموعة دبرت الهجوم على منشأة الغاز في تيغنتورين بعين أمناس ولاية إليزي منذ أكثر من شهرين، حيث انطلقت، وفق سلال، من شمال مالي غير بعيد عن “تينزاواتين"، وسارت عبر الشريط الحدودي بين الجزائر ومالي ومن ثم على طول الشريط الحدودي بين الجزائر والنيجر.
كما أكد سلال أن الهجوم الإرهابي الذي بدأ في حدود الساعة الخامسة ونصف صباحا من يوم الأربعاء الماضي استهدف في البداية ركاب حافلة كان على متنها رعايا أجانب من أجل اتخاذهم كرهائن والفرار بهم إلى شمال مالي من أجل ضمهم -كما قال- إلى الرهائن الموجودين هناك وحتى تكون لهم - أي للإرهابيين - قوة تفاوضية مع الدول الأجنبية، وأدى هذا الهجوم حسب سلال إلى وفاة رعية إنجليزية.
وقال سلال إنه لما فشل الإرهابيون في تحقيق هذا الهدف، وكانوا على بعد 5 كلم من قاعدة الحياة في تيغنتورين، تفرقوا إلى مجموعتين إحداها قامت باقتحام قاعدة الحياة والأخرى اقتحمت منشأة الغاز حيث كان مع الإرهابيين، وفق سلال، ثلاثة اختصاصيين في التفجير والتفخيخ، وهنا قال سلال إن هدف الإرهابيين كان يتمثل في الحصول على رهائن وأيضا - كما قال - في تدمير منشأة الغاز في تيغنتورين.
وأكد سلال أيضا بخصوص الإرهابيين أنهم كانوا على علم بما هو موجود داخل القاعدة و"هدفهم كان السيطرة على كل العمال الأجانب، حيث قاموا بتفخيخ الكثير من الأماكن في قاعدة الحياة ومجمع الغاز" وفق سلال الذي أشار إلى أن منفذي الهجوم الإرهابي كانوا يملكون متفجرات وألغاما مضادة للدبابات فضلا عن تطويقهم لرهائن أجانب بأحزمة ناسفة.
وأكد سلال أنه في البداية استعملت القوات المسلحة الجزائرية وبعض المدنيين المفاوضات، مشيرا إلى أن مطالب الإرهابيين كانت غير معقولة، الأمر الذي جعل - حسبه- فرق النخبة التابعة للجيش تتدخل، وهنا قال سلال عن فرق النخبة إنهم كانوا شبابا، حيث أشاد بقدرتهم على العمل وإنجاز المهمات.
كما أكد الوزير الأول أن الإقتحام الأول لفرق النخبة التابعة للجيش الوطني الشعبي سمح لعمال أجانب وجزائريين بالخروج من قاعدة الحياة، مشيرا إلى أنه خلال فترة الليل استعد الخاطفون إلى أخذ رعايا أجانب والفرار بهم نحو شمال مالي، لكن الجيش الجزائري كان لهم بالمرصاد والمنطقة كانت كلها محاصرة، ليؤكد سلال أنه خلال فترة الصبيحة بعد ذلك - يقصد صبيحة اليوم الموالي أي الخميس- حاول الإرهابيون الفرار فعلا مع الرهائن لكن من القاعدة نحو المجمع الغازي الذي كان “يوجد به 11 إرهابيا"، وقد قام الإرهابيون أثناء هذه المحاولة باستعمال عدد كبير من الإطارات كدرع بشري و قاموا بتفخيخهم، وقد سمح تدخل القوات المسلحة في هذه المرحلة، وفق سلال، بتفجير ثلاث سيارات كان يستعملها الإرهابيون مما أدى أيضا إلى مقتل محمد الطاهر بن شنب قائد المجموعة، حيث “انتهت العملية في القاعدة وبقي 11 إرهابيا فضلا عن رهائن أجانب في المجمع الغازي" الذي بقي تدخل الجيش بعد ذلك محصورا عليه وفق الوزير الأول الذي قال بشأنه، إنه لو انفجر لكانت هناك أثار مروعة على امتداد خمسة كيلومترات منه.
كما أكد سلال أنه كان هناك اقتحام ثانٍ للجيش الجزائري على مستوى المركب الغازي المشار إليه، حيث تم الإقتحام “باحترافية وباستعمال القناصة حتى لا يكون هناك اعتداء على الرهائن وحتى لا يكون هناك مشكل في المركب" قبل أن يشير إلى أوامر تلقاها الإرهابيون من أجل إعدام الرهائن في المركب، وهو الأمر الذي تم بواسطة رصاصة في الرأس بالنسبة لمعظمهم، أما بخصوص الإرهابيين الذين كانوا موجودين في المركب فقد “تم القضاء عليهم".
وأكد الوزير الأول أن قاعدة الحياة في تيغنتورين كانت تضم 790 عامل، منهم 134 رعية أجنبية من 26 جنسية، مشيرا إلى أن “معظمهم حرروا"، حيث لم يبق سوى 5 أجانب مصيرهم لا يزال مجهولا وفق الوزير الأول دائما.
كما أكد سلال أن “رد الجيش الوطني الشعبي كان في الوقت المناسب" وأنه كان هناك “أكثر من 20 اتصالا مع رؤساء حكومات ومسؤولين كبار في دول متعددة" خلال هذه الأزمة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان يتابع العملية ساعة بساعة وفق التعبير الذي استعمله عبد المالك سلال وأن “العالم فهم كله أن ما قامت به الجزائر هو ما كان ينبغي فعله" بخصوص أزمة الرهائن في تيغنتورين.
وقال سلال في الندوة إن الإرهابيين كانوا يهدفون، من خلال هجومهم في تيغنتورين وما تبعه من احتجاز رهائن، إلى فرض التراجع على الجزائر بخصوص موقفها من الحرب في مالي، وأنهم - أي الإرهابيين - عندما قدموا إلى الموقع الغازي في تيغنتورين “كانت لديهم خريطة وسائقهم كان يعمل في قاعدة الحياة"، حيث أشار سلال إلى أن هذا السائق كان نيجيريا وأن “التحريات جارية" في رده عن سؤال بخصوص تواطئ محتمل فيما حدث بتيغنتورين.
وبخصوص استمرار العمل في القاعدة النفطية بتيغنتورين، قال سلال “نحن لن نعود إلى الوراء بالنسبة للعمل" في هذه القاعدة، معبرا عن اعتقاده بأن الأضرار التي لحقت بها جراء هجوم الإرهابيين ليست كبيرة، حيث أكد أنه ستكون هناك زيارة إليها اليوم الثلاثاء.
وبخصوص الذين طلبوا إخبارهم بانطلاق عملية الجيش الجزائري في تيغنتورين، قال سلال “هناك تقييم الميدان"، مضيفا بقوله “هدفنا كان إنقاذ أكبر عدد من الأشخاص ثم إنقاذ الموقع"، حيث اعتبر أنه تم تحقيق نجاح كبير في هذا الإطار.
كما أشار بقوله “لن نقبل ساحلستان" في المنطقة، وبعد أن ذكّر بمبادئ الجزائر من ناحية عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وعدم إرسال الجيش الوطني الشعبي خارج حدود الجزائر، أكد الوزير الأول بقوله أيضا “لن نتراجع أمام التهديد".
ومع إشارته إلى أنه لم يكن هناك تدني في اليقظة الأمنية في رده على سؤال يتعلق بتسلل الإرهابيين إلى الجزائر، قال سلال إن قضية فتح المجال الجوي أمام الطائرات الحربية الفرنسية لقصف شمال مالي هي “قضية سيادة وطنية ومعمول بها في كل دول العالم"، حيث ربطها سلال أيضا بوجود قرار لمجلس الأمن هو 85 - 20 بخصوص مالي و “الدول تساعد" في ذلك، كما قال.
وبخصوص الإرهاب، قال سلال “كانت هناك رسالة واضحة ولدينا جيش في المستوى، واحترافي"، مشيرا أيضا إلى أن “الشعب في المستوى"، إلى جانب ما تقوم به القوات الأمنية والجيش من تأمين الحدود الجنوبية للجزائر.