تسجيل 37 ضحية في اعتداء تيقنتورين والقضاء على 29 إرهابيا بينهم 11 تونسيا الرئيس بوتفليقة تابع شخصيا أطوار العملية المجموعة الإرهابية وجهت 5 صواريخ صوب مصنع الغاز وأعدمت رهائن بوحشية كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، بأن عملية الهجوم واحتجاز الرهائن التي وقعت بمحطة عين أميناس للغاز بجنوب شرق البلاد، والتي انتهت يوم السبت بتدخل عسكري، أسفرت عن مقتل 37 شخصا من ثماني جنسيات مختلفة كانوا رهائن محتجزين لدى الجماعة. إضافة إلى عون الأمن المكلف بحراسة الموقع، و أوضح أنه لم يتم لحد الآن تحديد هوية 7 ضحايا من بين الرهائن فيما لا يزال هنالك خمسة عمال مفقودين حتى الآن. وأوضح سلال أن العملية التي قامت بها القوات الخاصة بالجيش أسفرت أيضا عن مصرع 29 إرهابيا يحملون 8 جنسيات مختلفة من بينهم 11 من جنسية تونسية، وتم القبض على ثلاثة منهم أحياء. وأكد أنه تم تحرير 792 عاملا منهم 107 من الأجانب خلال العملية التي قامت بها القوات الخاصة. كشف الوزير الأول عبد المالك سلال خلال ندوة صحفية عقدها أمس، الحصيلة النهائية للاعتداء الإرهابي الذي استهدف المنشآت الغازية لتيقنتورين بان امناس بولاية ايليزي، وأوضح سلال، بان الرئيس بوتفليقة تابع شخصيا أطوار العملية، وأسندت قيادتها العسكرية لمركز قيادي في عين المكان، والذي أصدر الأوامر بالتدخل بعدما تأكدت لدى القيادة نية المجموعة تفجير وحدة إنتاج الغاز. وقال سلال أن عدد الضحايا من الأجانب بلغ 37 ضحية من ثماني جنسيات وجزائري واحد وأشار أيضا إلى وجود سبع جثث لم يتم بعد التعرف على هويتها. مؤكدا أن عدد العمال الذين كانوا متواجدين بميدان العملية قدر ب 790 عاملا من بينهم 134 رعية أجنبية ينتمون إلى 26 جنسية وقد تم ترحيل معظمهم فيما بقي البحث جاريا عن 5 أجانب هم الآن في عداد المفقودين.وأضاف سلال، بأن العملية مكنت من القضاء على 29 إرهابيا من منفذي هذه العملية يحملون ثماني جنسيات مختلفة، منهم 11 إرهابيا من جنسية تونسية، وآخرون من مصر وموريتانيا والنيجر ومالي وكندي من أصول عربية اسمه شداد وهو الإرهابي الذي تحدث إلى إحدى المواقع الإخبارية الموريتانية التي كانت تنقل أخبار العملية الإرهابية، إضافة إلى جزائريين بينهم قائدها المعروف باسم بن شنب محمد الأمين والذي كان قد أسس حركة إرهابية بالجنوب، والذي قتل مع بداية العملية، وألقت القوات الخاصة القبض على ثلاثة أحياء.وأشار سلال إلى أن هذه العملية التي تم التخطيط لها من قبل منفذيها منذ أكثر من شهر من شمال مالي كانت تهدف إلى خطف الرهائن الأجانب ونقلهم إلى التراب المالي للمساومة بهم وإلى تفجير المنشأة الغازية ولكن تدخل القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي - بعناصره الشابة ذات التكوين الخاص في مجال مكافحة الإرهاب أحبط هذه المحاولة بعد استنفاد سبل التحاور مع المجموعة الإرهابية.وسرد سلال بعض تفاصيل العملية، وقال بأن المجموعة كانت في البداية تستهدف حافلة كانت تقل رعايا أجانب متوجهين إلى المطار، وخلال الهجوم توفي رعية من جنسية بريطانية، ولم تنجح المجموعة في محاولتها بعد تصدى عناصر الدرك التي كانت ترافق الموكب، لتنتقل بعد ذلك المجموعة صوب قاعدة الحياة ووحدة إنتاج الغاز.وقال سلال، بأن المجموعة كانت تحمل أسلحة جد متطورة، وكان ضمن المجموعة ثلاثة خبراء في صناعة الألغام، كانت مهمتهم تلغيم الوحدة، مشيرا بأن هدف المجموعة الإرهابية كان تفجير المصنع، موضحا بان عون الأمن الذي أطلق صفارات الإنذار عند بداية الهجوم مكن المهندسين من وقف ضخ الغاز في الأنابيب لحماية المصنع من محاولة التفجير. مصالح الأمن وأعيان ربطوا اتصالات مع الخاطفين لكن مطالبهم كانت غير مقبولة وأقر بأن عملية التدخل كانت مقعدة للغاية، وكرر الجملة أكثر من مرة خلال ندوته الصحفية، مشيرا بان مصالح الأمن وبعض أعيان المنطقة حاولوا في البداية ربط قنوات اتصال مع عناصر المجموعة، لمعرفة مطالبهم، والتي كانت بحسب الوزير الأول “غير مقبولة" ومنها الإفراج عن كل الإرهابيين المعتقلين، وسحب قوات الجيش من المنطقة، وهي المطالب التي رفضتها السلطات الأمنية، التي قررت بعدها التدخل لتحرير الرهائن.وأضاف الوزير الأول، بان المجموعة حاولت في عدة مرات الفرار ونقل عدد من الرهائن تحت جنح الظلام، وباءت كل المحاولات بالفشل بعد تصدي القوات الخاصة لكل المحاولات، وفي الصباح وأمام تقدم القوات الخاصة التي حاصرت قاعدة الحياة، حاولت عناصر المجموعة نقل الرهائن عبر سيارات رباعية الدفع باتجاه المصنع، وتدخلت قوات الأمن واستهدفت الموكب خلال عملية مكنت من تدمير ثلاث سيارات وقضت على عدد من الإرهابيين، الذين عمدوا قبل بداية العملية إلى وضع أحزمة ناسفة على الرهائن واستخدمتهم كدروع بشرية. إرهابي من جنسية كندية أعطى اوامر بتفجير المصنع وأمام تقدم القوات الخاصة باتجاه المجموعة التي كانت تسيطر على مصنع الغاز، قال سلال بان إرهابي من جنسية كندية، أعطى أوامر لعناصره بتفجير المصنع، مضيفا بان المجموعة حاولت بالفعل تفجير المنشأة حين ألقت قنبلة أدت إلى انفجار في أنبوب الغاز، قبل أن يتدخل أعوان الحماية المدنية وعمال لإخماد الحريق. مضيفا بان المجموعة وجهت 5 صواريخ صوب مصنع الغاز لتفجيره، وهي العملية التي كانت ستؤدى إلى إضرار بليغة في محيط يمتد على مساحة 5 كيلومتر مربع. وقال سلال بان المرحلة الأخيرة كانت تتمثل في القضاء على المجموعة الأخيرة المكونة من 11 إرهابيا، بتدخل قناصة، وحينها اصدر قائد المجموعة أمر بإعدام كل الرهائن رميا بالرصاص بطريقة وحشية، وحينها تحدت القوات الخاصة وأنهت العملية وقضت على عناصر المجموعة.وأشاد سلال ب"احترافية و ذكاء" القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي خلال تدخلها لتحرير الرهائن وقال أن تدخل القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي تمت ب"احترافية عالية و بذكاء" معربا عن “فخره واعتزازه بهؤلاء الشباب الذين يسهرون على صيانة وحفظ أمن البلاد وحدودها". مؤكدا بأن الهدف من هذه العملية الإرهابية هو “النيل من استقرار و أمن الجزائر" الأمر الذي “لا يمكن أن يكون مقبولا". أنيس نواري سلال ينفي وجود “ثغرات" أمنية على الحدود ويؤكد وجود تواطؤ من داخل قاعدة “تيقنتورين" وجهنا رسالة قوية للإرهابيين والجزائر لن تسقط مجددا في الإرهاب فتح المجال الجوي قرار سيادي ولم يضغط علينا أحد حدودنا تستوجب ضعف قوات “الناتو" لحمايتها الجزائر لن ترسل أي جندي إلى مالي نفى الوزير الأول عبد المالك سلال وجود ثغرات في نظام تأمين الحدود، وأكد بأن اعتداء “تيقنتورين" تم بتواطؤ من بعض عمال الشركة البريطانية “بريتش بتروليوم" من النيجر، موضحا بأن مراقبة مستمرة للحدود الجزائرية تستدعى وجود ضعف قوات الحلف الأطلسي “الناتو"، وقال بأن رد الجيش الجزائري على العملية تأكيد على أن الجزائر لن تتساهل مع الإرهابيين وستعاملهم بقسوة، وأعلن عن قرار السلطات مراجعة بعض التدابير الأمنية حول حقول النفط بالجنوب، كما نفى وجود ضغوط مورست على الجزائر لفتح مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية، وقال باأن القرار اتخذ في إطار القرار الأممي الذي وافق على العملية العسكرية وفي إطار السيادة الوطنية.أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن فتح المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية المقاتلة في التدخل العسكري بمالي هو “قرار سيادي" للدولة الجزائرية نافيا وجود أي ضغوطات في هذا المجال. و أوضح سلال في ندوة صحفية خصصها للاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم الأربعاء الماضي الموقع الغازي لتيقنتورين بعين أمناس (ولاية إيليزي) أن الجزائر أخذت هذا القرار “بكل سيادة" وأنها “امتثلت في ذلك للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن حول الوضع في مالي". وأضاف الوزير الأول أن الجزائر “دولة ذات سيادة وأنها لن تقبل أن تمارس عليها ضغوطا من أي كان".وجدد سلال موقف الجزائر من الأزمة في مالي، وأكد بأن الجزائر لن ترسل أي جندي إلى التراب المالي وأنها ستعمل على حماية حدودها. وأوضح سلال أن السلطات الجزائرية ستعمل على حماية حدودها وترابها وتشجع الحوار بين مختلف الأطراف لإيجاد حل للأزمة في مالي موازاة مع استئصال الإرهاب والجريمة بكل أشكالها في منطقة الساحل. وأكد سلال بان موقف الجزائر وأوضح بان الجزائر ترفض إقامة “ساحلستان" على حدودها الجنوبية.وأكد سلال، بان الجزائر وجهت رسالة قوية إلى المجموعات الإرهابية، مفادها بان الجزائريين سيدافعون عن وطنهم، وبان الجيش الجزائري اثبت قدرته العالية في مواجهة الإرهاب والتصدي له، واعترف الوزير الأول بصعوبة الأوضاع على الحدود الجنوبية، مؤكدا بان هذه الأوضاع تستدعى اليقظة، مشددا على أن الجزائر لديها الإرادة والعزيمة لمواجهة المجموعات الإرهابية، قبل أن يؤكد بان الجزائر لن تسقط مجددا في الإرهاب، مضيفا بان الجزائر لن تتسامح مع كل محاولات اختراق الحدود، وأعلن عن تعزيز التدابير الأمنية حول المنشآت النفطية في الجنوب، وقال بان المصالح المختصة ستعمل على مراجعة التدابير الأمنية ونفى الوزير وجود ثغرة أمنية، أو تراجع مستوى اليقظة لدى مصالح الأمن، مستدلا بالعملية النوعية التي قامت بها قوات الجيش قبل أسبوع والتي مكنت من إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية، لكنه اعترف بالمقابل بصعوبة مراقبة الحدود، وقال بان مراقبة الحدود الجزائرية تستدعى ضعف قوات الحلف الأطلسي، موضحا بان انتشار السلاح في المنطقة يزيد من التحديات الأمنية التي تواجهها دول المنطقة، مؤكدا بان نوعية الأسلحة التي استخدمتها المجموعة الإرهابية في اعتدائها كافية لتدمير فرقتين من الجيش.بالمقابل أكد الوزير، وجود تواطؤ من الداخل سهل مهمة المجموعة الإرهابية، وهي المعلومات التي أكدها احد الإرهابيين الذين تم توقيفهم خلال العملية، وقال سلال، بان الإرهابيين استخدموا خريطة للموقع، موضحا بان احد عناصر المجموعة وهو من النيجر سبق له وان عمل سائقا لدى مجموعة “بريتش بتروليوم" البريطانية وأكد سلال بان الحكومة ليس لديها من تخفيه في القضية، وقال “اقسم بأننا لم نخف أي معلومة" لوسائل الإعلام أو للدول الأجنبية، ونفى الوزير وجود تضارب في التصريحات التي صدر عن وزراء خلال العملية، وقال بان كل أفراد الطاقم الحكومي عملوا تحت “قيادة واحدة" وتحدثوا بصوت واحد، كما رد الوزير بشان المواقف التي أبدتها بعض الدول مع بداية عملية التدخل، بتأكيده بأنه حرص شخصيا على إبلاغ رؤساء حكومات الدول المعنية بالقضية بكل التفاصيل، موضحا بأنه ابلغ نظرائه بان عملية التدخل “مسالة وقت" ولكن القرار يعود للقيادة الميدانية التي تشرف على العملية، وأكد سلال بان حرص الجزائر الأول كان ضمان سلامة الرعايا الأجانب المحتجزين لأقصى قدر ممكن. الجزائر لا تواجه مشاكل مع الطوارق في الجنوب كما رد الوزير على بعض التعاليق الإعلامية التي لمحت إلى وجود امتعاض لدى سكان الجنوب من التوارق بسبب “نقص التنمية" وقال بان الحكومة عملت على تنمية المناطق الجنوبية، وقال بان الجزائر لا تواجه أي مشكل سياسي في الجنوب ولا أي مشكل أخر مع التوارق، موضحا بان المشاكل التي تعاني منها الجزائر هي خارج حدودها الجنوبية.وضح الوزير، بان الحدود الشرقية والغربية مع كل من تونس وليبيا وكذا المغرب لا تطرح مشاكل كبيرة باستثناء أنشطة التهريب، ولكنها لا تصل إلى درجة الخطورة نفسها الموجودة على الحدود الجنوبية أنيس نواري
