قائمة باسم 10 آلاف تاجر فوضوي سيستفيدون من محلات عشية رمضان

وزارة المالية تشدد الرقابة على أسواق الذهب والعملة وتجمد قرار إزالتها

كشف مدير ضبط النشاطات الاقتصادية وتنظيمها على مستوى وزارة التجارة آيت عبد الرحمن عبد العزيز عن استلام 80 بالمائة من 332 سوق تجارية نظامية شرعت شركة “باتيميتال” العمومية في تشييدها منذ شهرين عشية شهر رمضان.
تتضمن هذه الأخيرة حسبما صرح به ذات المسؤول ل”الفجر” 40 محلا على مستوى كل سوق وهو ما سيسمح بإعادة إدماج 10 آلاف شاب جزائري بطال من أصحاب الطاولات الفوضوية الذين تم تجميد نشاطهم بتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية قبيل الشهر الفضيل.
أضاف المتحدث في تصريح ل”الفجر” أن وزارة التجارة أصدرت أوامر صارمة لمؤسسة “باتيميتال” حتى تسلمها 280 سوقا نظامية على الأقل قبل رمضان وهي الأسواق التي من شأنها إعادة إدماج 10 آلاف شاب فوضوي تم تجميد نشاطهم بمقتضى تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية حيث ستكون الأولوية للولايات الكبرى الآهلة بالسكان وولايات الجنوب. وأوضح آيت عبد الرحمن أن ولاية الجزائر العاصمة لوحدها سيتم إدماج على مستواها ما يقارب 800 بطال عبر 20 سوقا نظامية و18 أخرى بالبليدة و17 ببومرداس و14 بتيبازة و20 بعنابة و22 ببسكرة، مشيرا إلى أنه تم إعداد قائمة بأسماء البطالين المعنيين بالمحلات الجديدة هي متوفرة حاليا على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة إذ حددت هذه الأخيرة مهلة 5 أشهر لإتمام أشغال إنجاز 322 سوقا كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع ولاة الجمهورية الذين تم إعطاؤهم أوامر بالسهر على تسليم هذه الأسواق والمحلات في أوانها وتسهيل توفير العقار لإنجاز مشاريع من هذا النوع. وفيما يخص أسواق الذهب والفضة والعملة الموازية،أوضح آيت عبد الرحمن أن هذه الأخيرة ستبقى تحت تسيير وزارة المالية باعتبارها المخول الوحيد بحصر نسبة الأوراق المالية والقطع النقدية في السوق وكمية الذهب الموجودة في الأسواق النظامية وحتى في السوق السوداء، مشيرا إلى أنه لا توجد أية إجراءات في الفترة الراهنة للقضاء على هذه الأسواق التي قال بشأنها أنها “لا تمثل ظاهرة عامة كما أنها لا تشمل كافة المدن والولايات على خلاف أسواق الخضر والفواكه والملابس”.
وحسب ذات المسؤول، فإن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تحافظ على استقرار الأسعار في السوق الوطنية خلال الشهر الفضيل من خلال توفير المواد الاستهلاكية التي غالبا ما تشهد ندرة غير مسبوقة كل سنة مع بداية رمضان وارتفاع شديد في الأسعار، كما أن تدشين هذه الأسواق سيضمن عدم نشوب أية احتجاجات اجتماعية، لاسيما وأن التجار الفوضويين كانوا قد أعلنوا عن احتجاجات بالجملة سيشنونها خلال شهر رمضان في حال عدم إفراج الحكومة عن مناصب شغل بديلة عن الأسواق الفوضوية التي كانوا ينشطون بها.