تسليم 350 سوقا جواريا لصالح الشباب البطال قبل رمضان المقبل

الحكومة تشمر على ساعدها لتجنب "الربيع العربي"

من الواضح أن الأحداث الجارية في ولايات الجنوب أقيضت حكومة سلال من سباتها، للتحرك السريع خوفا من تحول "مليونية ورقلة" إلى "مليونية الجزائر الكبرى"، لإطفاء أي فتيل يمكن أن يشعل احتجاجات أخرى، ومن ردود الفعل التي سارعت الحكومة لاتخاذها، هو التنبه للشباب الذي أوقفت نشاطه منذ عدة شهور في حملة القضاء على الأسواق الفوضوية، و أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بانجاز 350 سوق جواري لصالح الشباب البطال تسلم قبل رمضان القادم
وفي هذا الصدد ، كشف فاروق طيفور المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التجارة في تصريح إعلامي، عن إبرام صفقة عمومية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع المؤسسة الوطنية للبناءات المعدنية ''باتيميتال'' لإنجاز 350 سوق جواري و 6 آلاف طاولة عبر 44 ولاية، على أن تسلم للشباب قبل شهر رمضان المقبل. لاستيعاب فئة الشباب المسجلين على مستوى البلديات لمزاولة نشاطهم التجاري، بعد الحملة التي شنتها السلطات المحلية للقضاء على السوق الموازية، مشيرا إلى أن بناء مثل هاته الطاولات أو ''بوكس'' لا يتطلب وقتا كثيرا، فيكفي وضع أعمدة حديدية ومن ثم تغليفها لتصبح جاهزة لمزاولة أي نشاط، قبل أن يعود ويوضح أن دور وزارة التجارة في هذا المشروع يتمثل في التسيير والمراقبة مراعاة للقانون 11112 الذي يحدد معايير عرض السلع ومراقبتها.تجدر الإشارة إلى أنه وقصد استيعاب الباعة الذين كانوا ينشطون في السوق الموازية، تم الشروع في إنجاز 17 سوقا مغطاة في البلديات ذات الأولوية على غرار بلدية سيدي أمحمد، حسين داي، باش جراح و ساحة الشهداء، مع اختيار مواقع انجاز في مناطق حضرية ذات قيمة تجارية لتفادي سيناريو هجرة هذه المنشآت بعد تدشينها.
وكان اتحاد التجار قد حمّل البلديات الفشل في الكثير من المشاريع البديلة للقضاء على الأسواق الموازية لأنها لم توفر أماكن شاغرة للتجار الفوضويين حسبه، مطالبا وزارة التجارة بتسريع إنشاء المجلس الوطني للمنافسة لتنظيم الأسواق، و واقترح بولنوار الحاج الطاهر لناطق ضرورة استغلال المساحات التجارية المغلقة، وإعادة النظر في منظومة الضرائب، وتجسيد الشبكة الوطنية التي اقترحها رئيس الجمهورية والمتعلقة بإنجاز 30 سوق جملة و800 سوق تجزئة و1000 سوق جواري، المقرر تجسيدها بين 2010 و2014، ولكن في 2013 تم إنجاز نسبة 15 بالمائة فقط. وطالب وزارة الداخلية والولايات التدخل لإيجاد أماكن خاصة للفوضويين للنشاط في إطار رسمي، محملا البلديات فشل القضاء على الأسواق الفوضوية.