"باتيميتال" تسيّر أشغال الإنجاز بوتيرة متسارعة

تسليم 17 سوقا جوارية بالعاصمة قبل شهر رمضان

كشف مدير التجارة لولاية الجزائر السيد ميمون بوراس، أن 17 سوقا جوارية ومغطاة المبرمجة من قبل ولاية الجزائر في إطار تقديم البديل للتجار الفوضويين، ستكون جاهزة قبيل شهر رمضان المقبل بعد التوصيات التي قدمتها ولاية الجزائر لمؤسسة «باتيميتال»، المشرفة على أشغال إنجاز 17 سوقا جوارية نهاية شهر جانفي الماضي.
وأوضح المسؤول خلال الخرجة الميدانية إلى عدة دوائر بالعاصمة، قام بها أعضاء المجلس الشعبي الولائي رفقة بعض المديرين التنفيذيين بولاية الجزائر، أن أشغال إنجاز 17 سوقا جوارية المبرمجة في إطار القضاء على التجارة الفوضوية وتقديم البديل للتجار غير الشرعيين، تسير بوتيرة متسارعة من أجل تسليم المحلات التجارية للتجار الذين شملهم قرار الطرد قبيل شهر أوت القادم، حيث سيمارس التجار نشاطهم بالأسواق الجديدة بداية من شهر رمضان المقبل.
وكانت مصالح ولاية الجزائر أمرت المؤسسة المشرفة على أشغال إنجاز المحلات بتسريع الأشغال، احتراما لآجال تسليم المشروع، بعد أن لجأت الولاية إلى تسليم المشروع مباشرة لمؤسسة «باتيميتال» دون الإعلان عن المشروع، وفق مناقصات وطنية مفتوحة، ربحاً للوقت ولتقديم البديل للتجار المطرودين في أقرب الآجال، علما أن المصالح الولائية توجهت إلى حل منح مشاريع إنجاز 31 سوقا مغطاة و33 سوقا جوارية لمؤسسات عمومية عن طريق التراضي بدل إخضاع مشاريع بناء أسواق جديدة لقانون الصفقات العمومية، الذي يستوجب الإعلان عن الصفقة العمومية في الجرائد الرسمية، وإعادة الإعلان عنها في حالة عدم الجدوى أو انتظار استقبال العروض المالية والتقنية، وذلك لربح أكبر قدر ممكن من الوقت للتسريع في إنجاز المشاريع وتسليم المحلات التجارية للتجار، الذين تم طردهم ضمن العملية الأخيرة التي قامت بها مصالح ولاية الجزائر بالتنسيق مع مصالح الأمن، وبإيعاز من وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
كما ذكرت مصادر مطلعة من مديرية التجارة في حديثها إلى «المساء»، «أن قانون الصفقات العمومية يأخذ وقتا كبيرا قد يمتد لأزيد من 7 أشهر، وهي المدة التي تُعد طويلة جدا أمام الحاجة الماسة في تقديم البديل للتجار المطرودين الذين أحيلوا على البطالة. وذكرت المصادر أن مؤسسة «باتيميتال» اختيرت من بين عدة مؤسسات لإنجاز أزيد من 17 سوقا جوراية ومغطاة على مستوى بعض المناطق الحضرية بولاية الجزائر، التي تنتشر فيها التجارة الفوضوية بكثرة، ومن بينها حسين داي، باش جراح، الحراش، ساحة الشهداء وسيدي أمحمد، في انتظار استكمال البقية بعدة مناطق شبه حضرية وكذا حضرية، إلى جانب استغلال بعض المحلات الشاغرة غير المستغَلة.