شباب ورڤلة يفضحون النواب في "وقفة الرد الشافي"

استمرار الشلل في بعض مصالح الولاية

فضح، أمس الأول، الآلاف من شباب ولاية ورڤلة، تجاوزات المنتخبين المحليين بالجملة في التكفل بأزمة التشغيل خاصة ومشاكل الجنوب بصفة عامة، حسب ما وصوفه في وقفة احتجاجية سميت بوقفة ”الجواب الشافي”، ما جعلهم يدعون إلى إسقاط الحصانة البرلمانية عنهم وعدم التحاور معم فيما يخص مشاكل الجنوب.
موازاة مع ذلك لا تزال بعض مصالح ولاية ورڤلة، مشلولة بسبب التخريب الذي طال العديد من المرافق العمومية الأسبوع الماضي، كالضمان الاجتماعي وصندوق التوفير والاحتياط، وبعض مصالح الدائرة.
انضم، صباح أمس الأول، بساحة 23 فيفري ببلدية ورڤلة، الآلاف من شباب ورڤلة وبعض الولايات المجاورة إلى وقفة احتجاجية سلمية، بحضور البطالين وغير البطالين ممثلين في بعض جمعيات المجتمع المدني ولجان الأحياء، وهي الوقفة التي اختارها الورقلون لفضح تجاوزات المنتخبين المحليين في التكفل بانشغالات سكان الجنوب خاصة ما تعلق بلتشغيل.
كما حمّل المحتجون المنتخبين في مقدمتهم نواب المجلس الشعبي الوطني مسؤولية موجة العنف التي طالت ولاية ورڤلة وبعض مناطق غرداية بحر الأسبوع الماضي، حيث جدّد العديد منهم في تصريحات ل ”الفجر”، بعين المكان، أن عددا من نواب الغرفة السفلى هم من حرض المراهقين على الأعمال التخريبية بعد التسريب المغرض لقائمة الاستفادة من 650 مسكن اجتماعي بورڤلة، بدليل حيازتهم على شريط فيدو مصور لبرلماني يحرض الشباب على التخريب، وهي سابقة أولى في أخلاقيات العمل النيابي بالجزائر.
هذا وأبرز بعض أعضاء تنسيقية البطالين في تدخلهم عبر مكبرات الصوت أن النواب وبعض الأعيان استغلوا التحاور مع السلطة لحل مشاكل ولاية ورڤلة، لخدمة مصالحهم الخاصة، فيما قال ”ك. سليمان” ل ”الفجر”، إن منتخبي ورڤلة بالمجلس الشعبي الوطني والمجلس الولائي هم الذين يعطلون تنفيذ إجراءات الوزير الأول الخاصة بتوفير مناصب شغل ومنح قروض لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، الأمر الذي يستدعي من السلطات وقف الحوار مع هؤلاء والتحاور مع المواطن مباشرة حسب تعبير هذا الأخير.
ولم تخل الوقفة الاحتجاجية التي جرت تحت تنظيم محكم وتحكم أمني مضبوط من بعض المطالب السياسية منها إطلاق سراح باقي الموقفين المتهمين بالإخلال بالنظام العام في أحداث الشغب والتخريب التي عرفتها الولاية بسبب قائمة السكنات، كما نادى الشباب بمحاكمة وزير الطاقة السابق شكيب خليل. وجدّد المحتجون تمسكهم بالوحدة الوطنية، وذلك ردا على كل محاولات تدوير المطالب الاجتماعية وتدويلها، مستعينين بالرايات والأناشيد الوطنية.
من جهة أخرى، لا تزال العديد من مصالح ولاية ورڤلة تعيش شللا تاما بسبب التخريب الذي طالها الأسبوع الماضي، منها ما رصدته ”الفجر” بعين المكان، مقر صندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي تعرض للحرق إلى جانب مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا بعض مصالح دائرة ورڤلة التي تعرضت هي الأخرى للحرق.
وفي هذا الصدد تبرأ الشباب من أعمال التخريب، مؤكدين في شهادات مقتضبة ل ”الفجر” أن بعض عمليات التخريب كانت مفتعلة من طرف جهات معروفة بالولاية.