الوضع يستقر تدريجيا بورڤلة وإجماع على نبذ الفتنة

* تسجيل ضحية واحدة خلال الاحتجاجات
* بيان عاجل يطالب الوالي بتغيير ممثلي اللجان لتفادي الفوضى
عاد الهدوء الحذر إلى ولاية ورڤلة، بعد 3 أيام من المشادات بين محتجين تم إقصائهم من الاستفادة في قائمة 680 سكن، وقوات الأمن من درك وشرطة، قبل أن تتوسع إلى أعمال شغب شهدت حرق وتكسير ونهب عديد المقرات الرسمية، منها وكالة المتعامل الوطني للهاتف النقال “موبيليس" ومقر بنك التوفير والاحتياط وسرقة كاميرات تابعة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية وتخريب أجزاء من دائرة ورڤلة ومديرية التربية، وصولا إلى عطب بشبكة الألياف البصرية أدى ذلك إلى انقطاع وتذبذب في تدفق الأنترنت على مستوى كامل تراب الولاية، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة لشاب جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع، وإحصاء ما يفوق 100 جريح من بينهم 30 شرطيا، فيما تم توقيف 85 شخصا.
وسارعت وزارة الداخلية إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع في ولاية ورڤلة عن كثب وأمرت باستقدام تعزيزات إضافية للوحدات الأمنية من ولايات بسكرة وتيزي وزو للسيطرة على موجة العنف التي دارت شكوك قوية بتغذتيها من طرف بعض المحرضين لقلب الوضع، وهو ما نفاه المحتجون، مؤكدين أنهم بعيدين كل البعد عن الفوضى وأنهم يطالبون بحقهم المشروع في السكن وإعادة النظر في القوائم التي ضمت حسبهم أشخاص غرباء من خارج المدينة، إضافة إلى وجوب تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال القاضية بأولوية سكان الولاية في كل الأمور المرتبطة بحياتهم قبل غيرهم منها التشغيل والسكن، واقتصرت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين على الفترات الليلية والتجمهر أمام مقر الأمن الولائي للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.
إدانة التخريب في بيان رفع لوالي الولاية
اجتمعت أول أمس الجمعة، شرائح كبيرة من الفاعلين في الساحة السياسية، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي البلدي يزيد بن كريمة والذي أكد في تصريح ل “البلاد" أن الأوضاع صارت لا تتحمل مزيدا من التماطل لمعالجتها، مشددا على وجوب تشريح المشكل الذي وصل لدرجة كبيرة من التعفن، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياته لتجنيب ورڤلة انزلاقات لا تحمد عقباها. وحمل البيان الذي وقعه نواب من البرلمان وكذا منتخبين عن المجلس الولائي والبلديات وأعيان وممثلي أعيان وشباب مدينة ورڤلة، رؤية متزنة للأحداث انطلقت من إدانة أعمال التخريب والنهب التي طالت عدة مؤسسات حيوية وبنى تحتية، فضلا عن نبذ طريق العنف والفتنة التي تزيد من صب الزيت على النار. وحمل البيان الذي تم رفعه إلى والي الولاية عدة نقاط منها، إلزامية تجميد قائمة السكن الاجتماعي وفتح تحقيق معمق فيها، فضلا عن اتخاذ إجراءات ردعية ضد كل من يثبت تورطه من أعضاء لجنة دراسة منح السكنات على ضوء نتائج التحقيق، وكذا إعادة النظر في ممثلي القطاعات المشكلة للجان توزيع السكن والشغل مستقبلا. كما طالب البيان بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات والذين لم يثبت تورطهم في عمليات الحرق والسرقة. وشدد البيان على ضرورة العودة لتفعيل تعليمة الوزير الأول المتعلقة بالتوزيع المسبق للسكن، حسب المخطط وفي كل صيغ البرامج، علاوة عن تسليط الضوء على الحلول الواجب تقديمها لمعالجة ملف التشغيل الذي يبقى مفخخا، رغم كل الوعود التي التزمت بها الحكومة لإدماج شباب الجنوب في مناصب عمل بالشركات الوطنية وتكوينهم لتقديم أداء أفضل.
حكومة سلال لم تفهم مشاكل الجنوب بعد
ألقى النائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد الحبيب قريشي، باللائمة على حكومة عبد المالك سلال، قائلا في تصريحه: إن الأحداث التي تشهدها مدينة ورڤلة هي نتيجة طبيعية لتخلف الحكومة عن فهم مشاكل الجنوب بصفة عامة وبقائها بعيدة عن محاولة معالجتها من الجذور عوض الحلول الترقيعية التي تجاوزها الزمن، وأصبحت لا تلبي مطالب السكان والشباب في المساواة بينهم وبين الشمال، خاصة مع التهميش الذي لاقوه منذ 50 سنة، وأضاف قريشي أن على الحكومة أن تتناغم مع نبض الشارع وتنزل للحوار مع المحتجين لرأب الصدع وتهدئة الأوضاع وبتر الفتنة التي تعمل أطراف مجهولة مندسة على تغذيتها للوصول إلى أهداف خبيثة لإعادة الحديث عن فكرة فصل الصحراء عن الشمال، وهو ما أجهضه الشباب خلال المسيرة المليونية التي قاموا بها قبل أسابيع، رفعوا خلالها الأعلام الوطنية في إشارة واضحة إلى اللحمة والوحدة والابتعاد عن كل ما من شأنه زعزعة استقرار أمن البلاد.
محتجون بغرداية يُنادون بتوفير مناصب عمل والتنمية
خرج المئات من شباب ولاية غرداية أمس، وتجمعوا بساحة أول ماي استجابة لنداء التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، للمطالبة بتوفير مناصب عمل لهم. ولم تعرف هذه الحركة أية انحرافات أو انزلاقات واكتفى المحتجون برفع شعارات تنديدية وأخرى تشير إلى مطالبهم وانشغالاتهم.
بدأت وفود المواطنين تتجمع بساحة أول ماي وسط مدينة غرداية على نحو الوقفات الاحتجاجية السابقة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين في كل من ولايات ورڤلة والأغواط. ورفع المحتجون العديد من الشعارات التي تصبّ في إطار المطالبة بتوفير مناصب العمل والتنمية المحلية في منطقتهم وأيضا الحق في السكن، ومن بين الشعارات التي رفعها المحتجون “العمل والسكن حق معترف به في الدستور"، “النضال، النضال حتى يعمل البطال"، “الوحدة الوطنية خط أحمر لا مساس بها"، “العدالة الاجتماعية والمساواة في فرص العمل والتنمية"، “نريد نصيبنا من مداخيل البترول"، “لا حوار مع السلطات المحلية"، “نريد فتح قنوات الحوار مع أصحاب القرار في البلاد"، “حاسبوا شكيب خليل"، وغيرها من الشعارات.
وأكد المحتجون أن مطالبهم اجتماعية بحتة لكنها لم تجد آذانا صاغية وهو ما “جعلهم يخرجون إلى الشارع بسبب الوعود الكاذبة" حسب تصريحات بعض الشباب، الذين أضافوا “إن العقلاء والبرلمانيين الذين تم اختيارهم للتفاوض معهم لا يمكنهم الدفاع عن مطالبهم ولا رفع انشغالاتهم"، معبرين عن “رفض تمثيلهم أمام كل الجهات المعنية".وتفرق المحتجون في هدوء أمام حضور لمصالح الأمن دون خروج الوقفة الاحتجاجية عن طابعها السلمي، على أن يكون موعد آخر بولاية الجلفة لوقفة احتجاجية لرفع الانشغالات نفسها لشباب ومواطني ولاية الجلفة.