برلمانيون وبارونات يحرضون على الفوضى إطلاق سراح 18 موقوفا آخرين في أحداث ورڤلة تعيش ولاية ورڤلة هدوءاً حذراً وسط تعزيزات أمنية مكثفة استدعت وضع نظام طوارئ خاصة بالليل في بعض بلدياتها، وجدد الكثير من الغاضبين رفضهم المطلق لمحاولة اختراقهم من طرف تنظيمات سياسية منها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة حسب روايات العديد منهم ل"الفجر"، كما ندد البعض الآخر بدعوة بعض نواب الولاية الشباب إلى تخريب المنشئات العمومية، ونقل على لسانهم أن تخريب عدد من المنشآت لم يكن بريئا كحرق وكالة "موبيليس" ومقر الدائرة، وقرأها البعض منهم على أنها تستهدف إخفاء ملفات، وتعطيل قرارات الحكومة الأخيرة لفائدة الجنوب، هذا ورفعت أمس مئات الطعون في قائمة السكنات إلى السلطات العليا في مقدمتها رئاسة الجمهورية. لا تزال تداعيات الحركة الاحتجاجية الاجتماعية بولاية ورڤلة بادية للعيان من خلال التعزيزات الأمنية عبر كامل ربوع الولاية، حيث فرضت المديرية العامة للأمن الوطني سياجا أمنيا وعززت وجودها في محيط المقرات الرسمية منها الولاية ومجلس القضاء، إلى جانب المحكمة والجامعة وباقي المنشآت الاقتصادية كمقر الخطوط الجوية الجزائرية والوكالات البنكية، كما تقوم مصالح الشرطة بحملة تفتيش واسعة لاسيما بمحطات الحافلات والنقل حسب ما رصدته "الفجر" منذ الساعات الأولى لنهار أمس بعين المكان. هذا ولجأت المصالح الأمنية حسب ما نقلته مصادر ل"الفجر" إلى وضع نظام طوارئ ليلا خاص ببعض البلديات، لاسيما تلك المؤدية إلى المواقع النفطية كحاسي مسعود تحسبا لأي طارئ. طعون لإلغاء قائمة السكن واستنجاد برئيس الجمهورية وعرف مقر ولاية ورڤلة أمس حضورا جماهيريا مكثفا، حيث خلص إلى إقامة العديد من الاجتماعات بين المواطنين الذين وضعوا قائمة بأسماء أكثر من 200 مستفيد غير شرعي من حصة 650 مسكن بحي الخفجي، بحجة ضم القائمة العشرات من كبار التجار الأثرياء الذين يمنعهم القانون من مسكن اجتماعي أو أولئك الوافدين الجدد لولاية ورڤلة من مختلف الولايات الأخرى، ما جعلهم يرفعون طعونا إلى السلطات العليا في مقدمتهم رئيس الجمهورية والوزير الأول وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية، واللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان علها تجد آذانا صاغية، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه الوالي عن تجميد القائمة إلى وقت لاحق. نواب وبارونات يحرضون على التخريب وبالعودة إلى الأعمال التخريبية التي طالت بعض المنشآت العمومية بولاية ورڤلة إثر نشر قائمة المستفيدين من حصة 650 مسكن اجتماعي، عبّر المئات من المواطنين ل"الفجر" بكل من مقر الولاية والمحكمة عن براءتهم من ذلك، محملين المسؤولية لبعض النواب، منهم حسب ما جاء على لسان المواطن عبد الجبار .س نائبا حرا الذي حرض الشباب بكل صراحة على تخريب ممتلكات عمومية، وهي الدعوة التي قال عنها محدثنا الذي يبلغ من العمر 34 سنة أنه يملك تسجيل فيدو عن الحادثة التي راح ضحيتها العشرات من الشباب والمراهقين، كما اعترف محدثنا بوجود مؤامرة متعددة الأطراف على الجنوب، منها الهدف من تسريب قائمة السكنات في الوقت الذي رفعت فيه مطالب التشغيل وهي القائمة التي كانت تباع ب70 دج جزائري حسب المتحدث. كما اعترف المتحدث الذي ناشد السلطة بوضع إجراءات ملموسة وسريعة تفاديا لما لا يحمد عقباه مستقبلا، بمحاولات اختراق الحركات الاحتجاجية بالجنوب سواء تلك التي تقوم بها التنسيقية الوطنية للبطالين أو أصحاب أزمة السكن من طرف العديد من التنظيمات السياسية في مقدمتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، رغم أن مطالب أبناء الجنوب اجتماعية محضة وليست سياسية. وفي السياق نفسه اتهمت التنسيقية الوطنية للبطالين بورڤلة على لسان سليمان كزوز في حديثه ل"الفجر" بمقر المحكمة بارونات وأصحاب ملفات فساد ثقيلة بالولاية بصفة خاصة والجنوب بصفة عامة على إثارة الفوضى وأعمال الشغب والتخريب، منها حرق وكالة "موبيليس" ومقر الدائرة لإخفاء بعض الملفات التي تبقى محل شكوك، وتعكر صفو التكفل بملف الشغل بالجنوب والتشويش على قرارات الوزير الأول عبد المالك سلال في الملف. مبعوث "الفجر" إلى ورڤلة: رشيد حمادو تعزيزات أمنية مشددة على محيط المحكمة إطلاق سراح 18 موقوفا آخرين في أحداث ورڤلة أطلق مساء أمس قاضي التحقيق لدى محكمة ورڤلة سراح 18 موقوفا منهم 6 أحداث، متهمين بالتجمع غير المرخص والإخلال بالنظام العام عقب الاحتجاجات التي شهدت ورڤلة منذ 3 أيام، بسبب نشر قائمة المستفيدين من حصة 650 مسكن اجتماعي بحي الخفجي، وبهذا يكون عدد الموقفين الذين أطلق سراحهم في هذه الأحداث وصل إلى 48 مواطنا، في انتظار الإفراج عن آخرين في الساعات القليلة المقبلة، حسب ما نقلته مصادر من دفاع بعض المتهمين بمقر محكمة ورڤلة ليومية "الفجر". وجرت أطوار التحقيق القضائي داخل مبنى محكمة ورڤلة تحت تعزيزات أمنية مشددة، وحضور حشد من عائلات الموقوفين والمواطنين عبر محيط مبنى مقر المحكمة أثناء عرض المتهمين على وكيل الجمهورية وقاضي الأحداث، في انتظار مثول البعض منهم على المحكمة لاستكمال التحقيقات بمراكز الشرطة حول تهم تتعلق بتخريب ممتلكات عمومية وخاصة، والتجمهر غير المرخص، إلى جانب الإخلال بالنظام العام منهم 3 موقوفين أحيلت ملفاتهم على الدورة الجنائية المقبلة بمجلس قضاء ورڤلة. وقال عدد من المفرج عنهم ل"الفجر" إنهم غير معنيين من قريب ولا من بعيد بهذه الأحداث، منهم "سفيان. أ" الذي قال إنه خرج عند بداية أعمال الشغب لتفقد متجر والده، وحسب ما تسرب من محيط المحكمة فإن وكيل الجمهورية قد أبقى بعض المفرج عنهم قيد التحقيق. وبهذا يكون عدد الذين أطلق سراحهم في موجة احتجاجات السكن بولاية ورڤلة 48 موقوفا، حيث تم الإفراج عن 28 موقوف أمس الأول. وبحسب المصادر نفسها يرتقب أن تعرف الساعات القليلة المقبلة الإفراج عن موقوفين آخرين في الملف نفسه.
