3 آلاف طعن ضد قائمة السكن ورسالة للداخلية عن تجاوزات البرلمانيين شهدت محكمة ورڤلة، أمس، احتجاج حوالي 300 مواطن للمطالبة بإطلاق باقي سراح الموقوفين في أحداث الشغب الأخيرة، موازاة مع ذلك استقبلت السلطات المعنية 3 آلاف طعن ضد قائمة السكنات، فيما قرّر الشباب البطال وغير البطال تنظيم وقفة احتجاجية، غدا الخميس، للتنديد بالمنتخبين المحليين ونواب المجلس الشعبي الوطني لولاية ورڤلة، وهي الفئة التي تشغل فتيل الفتنة بالجنوب حسب تصريحات العديد من شباب أحياء ولاية ورڤلة ل ”الفجر”. ستكون ورڤلة التي انطلقت منها موجة الاحتجاجات الاجتماعية بالجنوب على موعد مع وقفة احتجاجية، غدا الخميس، وهي الوقفة التي دعت من خلالها التنسيقية الوطنية للبطالين مواطني الولايات المجاورة لحضورها على غرار مسيرة البطالة الأخيرة التي عرفتها الولاية. وستكون هذه المرة وقفة غضب موجهة ضد فئتي المنتخبين المحليين لولاية ورڤلة والولايات الجنوبية وكذا نواب المجلس الشعبي الوطني، وسيكون هذا الاجتماع بمثابة تنديد بأساليب المنتخبين المحليين والبرلمانيين في حل الأزمات الاجتماعية بالمنطقة. ودعت تنسيقية البطالين بالولاية إلى رفع الحصانة البرلمانية للنواب، خاصة وأن الكثير منهم يحملهم مسؤولية أحداث الشغب الأخيرة، بعد تسريب قائمة السكنات، حيث نقلت، أمس، على لسان أحد المواطنين تحريض نائب مستقل عن الولاية لبعض الشباب على حرق مقرات المتعامل الوطني ”موبيليس” وبعض المؤسسات الرسمية الأخرى. وسينضم إلى هذه الاحتجاجات حسب تصريحات المعنيين العديد من فعاليات المجتمع المدني، وهو ما كان متفقا عليه إثر اجتماع العديد من لجان أحياء بلديات ورڤلة الأخير. وفي هذا الصدد أبلغ شباب ولاية ورڤلة، وزير الداخلية والجماعات المحلية عن تجاوزات بعض النواب غير القانونية، منها ما هو خاص بالاحتجاجات وموثق في أشرطة فيديو، إلى جانب تجاوزات أخرى كقضايا فساد واستعمال الحصانة البرلمانية لقضاء مصالح شخصية على حساب الصالح العام، وتعطيل القرارات الحكومية الأخيرة، خاصة ما تعلق بمنح قروض ودعم المؤسسات، إلى جانب استحداث مناصب الشغل. يذكر أن ولايات الجنوب ممثلة في المجالس الوطنية والمحلية بعدد من التشكيلات السياسية المختلفة والأحرار. احتجاجات لإطلاق سراح باقي الموقوفين من جهة أخرى، نقلت مصادر ل ”الفجر”، أن مصالح الأمن قدمت صباح، أمس، لوكيل الجمهورية لدى محكمة ورڤلة عددا من الشباب الموقوفين في أعمال الشغب تنديدا بقائمة السكنات التي عرفتها الولاية الأسبوع الماضي، يرجح أن يكون عددهم 24 فردا، وقد أدى تسرب هذا الخبر إلى قيام احتجاجات سلمية من طرف جمع من المواطنين يقدر ب 300 شخص في محيط المحكمة الخارجي، وكان أغلب هؤلاء من عائلات وجيران الموقوفين. وقد رفعت في هذه الاحتجاجات حسب ما سمعناه في عين المكان مطالب اجتماعية كالشغل السكن، ولم تخل من شعارات سياسية كالتنديد بدور بعض الأحزاب السياسية الغامض، والدعوة إلى محاكمة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل وغيرها من الشعارات. تعزيزات أمنية وتوقيفات تحفظية من جهة أخرى، شهدت ولاية ورڤلة، تعزيزاتها الأمنية تخوفا من أي انزلاقات كتلك التي عرفتها نهاية الأسبوع الماضي، خاصة بمحيط المقرات الرسمية، وفي هذا الشأن قامت مصالح الأمن بتوقيف 4 شبان تحفظيا للبحث عن رؤوس التحريض على الفوضى والإخلال بالنظام العام حسب المصادر نفسها، ولن تتعدى مدة هذه التوقيفات الساعات المعدودة، بحسب المصادر نفسها التي رجّحت أن يواصل قاضي التحقيق الإفراج عن باقي الموقوفين بعدما تم الإفراج عن 46 واحدا منهم خلال اليومين الأخيرين، فيما تم إحالة 3 ملفات أخرى على المحكمة الجنائية في دورتها المقبلة. تمديد فترة الطعون في قائمة السكن إلى 21 من الشهر الجاري وفي السياق نفسه عرف مقر ولاية ورڤلة، أمس، توافد المئات من المواطنين لتقديم طعونهم في قائمة حصة 580 مسكن بحي الخفجي، وفي هذا الصدد قالت مصادر محلية من عين المكان إن عدد الطعون بلغ 3 آلاف طعن، وهو مرشح للارتفاع بعد تمديد أجاله إلى غاية 21 من الشهر الجاري، بالموازاة مع تمكن القوة العمومية من إخلاء جميع السكنات الجديدة التي تم احتلالها بالقوة من طرف المواطنين في العديد من أحياء ورڤلة.
