"هيومن رايتس" تدعو لتعديل فصول في مسودة الدستور التونسي

دعت منظمة ”هيومن رايتس ووتش” الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أمس، المجلس الوطني التأسيسي في تونس إلى تعديل فصول في مشروع الدستور وصفتها بأنها مثيرة للجدل وتبعث على القلق فيما يتعلق بحقوق الإنسان. أصدرت المنظمة بيانًا نهار أمس قدمت فيه تحليلاً لمسودة الدستور وبينت أن المسودة الثالثة، التي صدرت الشهر الماضي، تتضمن تفاصيل لا تخدم حقوق الإنسان، وجاء في البيان أن المنظمة تعيب على مسودة الدستور عدم الاعتراف بعالمية حقوق الإنسان إلا إذا كانت تنسجم مع الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي، كما لم يتأكد على حرية الفكر والضمير، إلى جانب الصياغة الواسعة للقيود المسموح بفرضها على حرية التعبير، وعليه دعت ”هيومن رايتس” إلى تعديل فصول في مسودة الدستور.