هيومن رايتس تنتقد مشروع دستور تونس

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس الوطني التأسيسي في تونس إلى تعديل فصول في مشروع الدستور قالت إنها تُمثل تهديدًا لحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة في بيان أنها قامت بتحليل مسودة الدستور لتحديد بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقبل بيان المنظمة تعالت عدة أصوات في تونس، من ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب معارضة ومختصون في القانون الدستوري، منددة بمشروع الدستور الذي استغرق إعداده ما يقارب عاما ونصف العام.
غير أنّ الترويكا الحاكمة في تونس، كررت أن الدستور الجديد من ضمن "الأفضل في العالم: وفقا لما صرح به رئيس المجلس نفسه مصطفى بن جعفر الذي يتزعم حزب التكتل من أجل العمل الديمقراطي، وهو أحد حزبين علمانيين متحالفين مع حركة النهضة صاحبة الأغلبية النسبية.
وكرر بيان المنظمة الحقوقية نفس المخاوف التي أطلقتها منظمات وأحزاب تونسية، معتبرة أن "من بين الفصول الأكثر إثارة للقلق عدم الاعتراف بكونية حقوق الإنسان إلا إذا كانت تنسجم مع الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي."
كما انتقدت المنظمة عدم التأكيد على "حرية الفكر والضمير والصياغة الفضفاضة للقيود المسموح بفرضها على حرية التعبير" وعدم التنصيص "بشكل واضح" على أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها تونس مُلزمة للبلاد والسلطات.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتعين على المجلس الوطني التأسيسي سدّ الثغرات الموجودة في مشروع الدستور التي قد تسمح للحكومة المقبلة بسحق المعارضة أو الحدّ من الحقوق الأساسية التي كافح من أجلها التونسيون".
في 25 أفريل قدّم المجلس نسخة ثالثة لمشروع الدستور بعد أن ناقش وراجع نسختين سابقتين كان قد قدمهما في أوت وديسمبر 2012.
ويُنتظر أن يشرع المجلس في التصويت على الدستور في ماي.