رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الإثنين أن عدة فصول في مشروع الدستور الجديد لتونس تمثل تهديدا لحقوق الإنسان والحريات ودعت تونس الى تعديلها لتدعيم حماية الحقوق وسد الثغرات الموجودة فيه. وفي 25 أبريل قدم المجلس التأسيسي الذي يعني بصياغة الدستور نسخة ثالثة لمشروع الدستور بعد أن ناقش وراجع نسختين سابقتين كان قدمهما في 2012. وينتظر أن يشرع المجلس في التصويت على الدستور الشهر المقبل. وبلغة الأمر قال إريك جولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يتعين على المجلس التأسيسي الآن معالجة الأحكام القانونية المثيرة للقلق قبل أن يصبح الدستور أمرا واقعا. وأضاف المتحدث مبررا دعوته لقد قاد التونسيون المنطقة بأكملها للمطالبة بحقوقهم الأساسية ويجب ألا يفرطوا فيها الآن". كما طالب قائلا: "يتعين على المجلس الوطني التأسيسي سد الثغرات الموجودة في مشروع الدستور التي قد تسمح للحكومة المقبلة بسحق المعارضة أو الحد من الحقوق الأساسية التي كافح من أجلها التونسيون". وتسيطر حركة النهضة الإسلامية على 40 بالمئة من مقاعد المجلس التأسيسي بعد فوزها في اول انتخابات جرت في أكتوبر تشرين الاول 2011 بعد أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. ودعت المنظمة الدولة التونسية الى إلغاء "الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي" وجاء في تقرير المنظمة أن بين الفصول الأكثر إثارة للقلق عدم الاعتراف بكونية حقوق الإنسان إلا إذا كانت تنسجم مع "الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي"فيما اعتبرت المنظمة أن الدستور الجديد لتونس ما بعد الثورة يشكل تهديدا لحرية الفكر والضمير والصياغة الفضفاضة للقيود المسموح بفرضها على حرية التعبير كما أن مشروع الدستور لا ينص بشكل واضح على أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها تونس ملزمة للبلاد والسلطات. وأضافت أن الفصل الخامس ينص على أن "الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية" دون أن يتطرق إلى حرية الفكر والضمير بما في ذلك تغيير دين بآخر أو الإلحاد. وقالت انه ستكون حقوق الإنسان محمية بشكل أفضل في وجود ضمانات صريحة لحرية الفكر والضمير. وانتقدت المنظمة عدم وجود تعريف دقيق للقيود التي يمكن فرضها على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات حيث تحدد العديد من الفصول في النسخة الثالثة لمسودة الدستور مجال حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات من خلال السماح للسلطة التشريعية بتمرير قوانين تحد من هذه الحقوق دون تحديد واضح لهذه القيود. ووفيما انتقد خبراء ومعارضون علمانيون المشروع الجديد للدستور لما رؤوا فيه من تقييد لبعض الحريات الا ان سياسيين اخرين غير اسلامين على غرار مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي أثنوا على المشروع الجديد للدستور حيث قال بن جعفر إنه من أفضل الدساتير في العالم. وسوف يقوم المجلس بالتصويت على كل فصل بشكل منفصل بالأغلبية المطلقة كما تنص على ذلك قوانين المجلس. وبعد ذلك يتعين عليه تمرير المشروع بأكمله في تصويت منفصل. وإذا لم يحظ المشروع بموافقة أغلبية الثلثين يتعين على لجنة الصياغة تقديم نسخة معدلة للمجلس. وإذا فشل هذا النص أيضا في الحصول على موافقة أغلبية الثلثين يتم بعد ذلك اللجوء إلى استفتاء وطني بأغلبية مطلقة من الأصوات.
