تقارير حول اختلاسات بفيدرالية أولياء التلاميذ

رئيسها اعتبرها "اتهامات باطلة" والعدالة هي الفاصل

أكد أن منح الجنوب تتجاوزه، بابا احمد:
التحقيق في ادعاء 8 آلاف أستاذ المرض للاستفادة من مناصب مكيفة
بات من الواجب على وزارة التربية التدخل سريعا لضبط جمعيات أولياء التلاميذ التي صارت منبرا لتبادل التهم بين أعضائها حول قضايا وملفات فساد تستدعى اتخاذ تدابير عاجلة من طرف الوزير عبد اللطيف بابا احمد، للتحقق مما يثار، ومنها الاتهامات الموجهة للفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ التي تسير - حسب البعض - من طرف ”أشخاص ليس لهم علاقة بالمدرسة لا من قريب ولا من بعيد، مع تسيير اشتراكات الأولياء بطرق مشبوهة”، رغم تفنيدات رئيسها الحاج دلالو بشير الذي توعد باللجوء إلى القضاء لمعاقبة من يسعون إلى تشويه سمعته.
وجه رئيسا لجنتي الإعلام النشر والإشهار والمالية والميزانية والوسائل العامة بالفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ كل من وزارة التربية والداخلية لفتح تحقيق حول ”تجاوزات رئيس الفيدرالية الحاج دلالو بشير”، حيث أوضح عضو المكتب الوطني بودينار مهاجي في تصريح صحفي ل”الفجر” أن ”التجاوزات الحاصلة من طرف الممثل الأول للفيدرالية أصبحت تستدعى تدخل الجهات المسؤولة، بعد تجاهل هذا الأخير الرسائل التي وجهت من طرف اللجنتين، في شأن تسيير أموال وممتلكات الفيدرالية والتي تعود إلى 2003”.
ونقل المتحدث أن هناك مراسلات شفهية ومكتوبة لرئيس الفدرالية لوضع حد للإشاعات، وذلك من أجل وضع كل الوثائق المتعلقة بالوضعية المالية والوسائل العامة تحت تصرف لجنة المالية وفقا للمواد 26 و27 و28، في ظل استحالة تطبيق المادة 10 من القانون الأساسي للفيدرالية، حيث يؤكد على إبداء الرأي من طرف الجمعيات العامة بخصوص التقرير الأدبي والمالي بالإضافة إلى الوضعية المعنوية للفيدرالية، وهي ”مادة ظلت حبيسة الأدراج منذ تقديم التقرير المالي المبهم غير الممضي من طرف أمين الخزينة للفترة الممتدة من 1999 إلى 2000 الموقوف في 31/ 12/ 2000، ليبقى الوضع مبهما ويحمل العديد من علامات الاستفهمام والشكوك لحد اليوم - يقول المتحدث - بعد عدم إجابة المعني للرسالة، حسبه.
وأشار إلى ”تجاوزات أخرى تتعلق ببعض العمليات المتعلقة بالسحب النقدي لأموال الفيدرالية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى يومنا هذا بطرق مخالفة للقانون يعلمها إلا أمين المال المعترف به في الاعتماد رقم 11/ 2011 والذي حل مكانه أمين مال جديد لغاية في نفس رئيس الفيدرالية وقتها”.
ونقل المصدر ذاته أن ”الرسالة تم توجيهها عن طريق المحضر القضائي، حيث استلمها رئيس الفدرالية عن طريق جليل نور الدين محضر قضائي بوهران بتاريخ 22 أفريل 2003 وفق الملف 512003 غير أنه بدل أن يسعى إلى تسوية الموضوع ولملمة الأوضاع الداخلية للفيدرالية سارع للتهديد والإقصاء بمحاولة إقصاء رئيس اللجنة من تلقاء نفسه دون علم أعضاء المجلس الوطني واستبداله بعضو آخر”.
وأشار رئيس لجنة المالية إلى ”الإغفال في تطبيق المادة 2 من القانون الأساسي المتعلقة بالهيكلة والتجيد لهياكل الفيدرالية محليا أو دعمها وفقا للمادة الرابعة والسهر على الدفاع عند الاقتضاء على الجمعيات وفقا للمادة العاشرة، ضف عدم احترام الدورات التنظيمية الذي لم يجتمع على الإطلاق، بسبب التعقيدات التي خطط لها رئيس الفدرالية الوطنية بوضع المقر بوهران 40 شارع جيش التحير الوطني بوهران رغم توفر الفيدرالية على مكتب ملائم للنشاط داخل مقر الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بالجزائر العاصمة”.
وأضاف أنه تم ”ضرب كل النصوص القانونية والتنظيمية بما في ذلك المادة 8 في فقرتها ال2 التي تشير إلى ضرورة عدم الترشح لأي مسؤولية داخل هياكل الفدرالية عندما يغادر الطفل المكفول للمؤسسة، والمقصود به عندما يصبح العضو الناشط بدون أبناء متمدرسين، وهي حالة رئيس الفيدرالية الوطنية والعديد من رؤساء الفيدراليات الولائية الذين قبعوا فيها على رؤوسها كرؤساء لمدة 12 سنة على الأقل لخدمة مصالحهم لا مصالح التلاميذ”، مبينا أن ”هذه الاختلالات جاءت نتيجة عدم احترام المادة 11 من القانون الأساسي التي تؤكد على انعقاد الجمعية العامة العادية على الأقل مرة في السنة وعند الاقتضاء في دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني أو بطلب من الرئيس”، كما اتهمه ب”محاولة تغليط وزارتي التربية والداخلية على أساس تجديد الهيئة المسيرة المديرية الممثلة في المكتب الوطني، علما أن الحقيقة غير ذلك، حيث فبرك خططا لعقد مجلس وطني مفبرك يومي 18 و19 فيفري 2009، بولاية عين الدفلى مبرمجا في اليوم ذاته يوما دراسيا وطنيا حول كيفية محاربة ظاهرة العنف داخل الحرم المدرسي والافات الاجتماعية”، وفق المراسلة.
دلالو ”لدي طفلان متمدرسان وأطراف تريد تغطية الحقيقة”
ودعت المراسلة الوزارة الوصية إلى ”تطبيق القانون وإبطال هذه الممارسات وفتح تحقيق إداري أولا، ثم قضائي ثانيا في الإعانات المالية التي تلقتها الفدرالية من الهيئات الحكومية، وكذا تغيير اسم أمين المال من عملية سحب الأموال من حساب الفدرالية نقدا من طرف شخص مجهول كممضي ثان على الشيك مع الأمر بالصرف من أمين المال الذي رفض وقتها سحب هذا المبلغ المالي نقدا الذي تصرف فيه رئيس الفيدرالية”، مع توجيه اتهامات لرئيس الفيدرالية بأنه ”يتلقى قيم الاشتراكات بطرق غير شرعية علما أن لجنة المالية هي التي تحدد قيمتها”.
في المقابل، فند الحاج دلالو كل الاهتمامات المرفوعة ضده، وقال إن ”العضوين ليسا تابعين للفيدرالية وأقصيا منذ انضمامهما للاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ في 2009”، معتبرا ما تم ترويجه بخصوص الاختلاسات هو ”إشاعات واتهامات خطيرة باطلة، سترد عليها الفيدرالية قضائيا وفق قرار المكتب الوطني الذي اجتمع أمس بحضور 20 عضوا”، مؤكدا أن كل واحد يتحمل مسؤوليته بعدما اعتبر أن ما جاء من تصريحات”قذف”، وأشار أن لديه أبناء متمدرسين، ويحق له رئاسة الفيدرالية وعددهما اثنين” والتحقيق سيكشف الحقيقة، على حد تصريحه ل”الفجر” وهذا قبل دخوله لاجتماع مع الوزير.
غنية توات

أكد أن منح الجنوب تتجاوزه، بابا احمد:
التحقيق في ادعاء 8 آلاف أستاذ المرض للاستفادة من مناصب مكيفة
فتحت وزارة التربية تحقيقا حول 8 آلاف أستاذ أدعوا المرض للحصول على مناصب مكيفة عن طريق المحاباة والمحسوبية، في مختلف مديريات التربية، مؤكدة في موضوع آخر أن قضية منح الجنوب تتجاوزها.
وفي لقاء جمع بابا احمد مع نقابة ”السناباست”، اعترف الوزير وفق المنسق الوطني، مزيان مريان، وبشأن المناصب المكيفة بأنه توجد تجاوزات، فالوصاية بصدد ”إعداد قرار بهذا الشأن يتضمن معايير ومقاييس محددة للموظفين المعنيين بهذه المناصب لقطع الطريق أمام التلاعبات، وحتى لا يتصرف فيها مديرو التربية كما يشاؤون”. واستنكرت النقابة ”العدد الهائل للموظفين الأصحاء الموضوعين تحت التصرف عن طريق المحاباة والمحسوبية مقابل معاناة كثير من المرضى والعاجزين خاصة المدرسين منهم وفي هذا الصدد اعترفت الوزارة بأنه حاليا يوجد أكثر من 8000 وضع تحت التصرف في مختلف مديريات التربية بالولايات وسيتم التحقيق فيها”.
وبخصوص مطالب الجنوب، أكد الوزير أنّ هذا الملف يتجاوز وزارته وهو من اختصاص الحكومة ، لكن و”بصفتنا مشاركين في اللجنة الحكومية المشتركة المكلفة بإعداد مشاريع المراسيم سنبلغكم بالإجراءات المتخذة بخصوص هذا الملف، وهي إبقاء كل من منحة المنطقة والأوراس كما هي بنفس النسب وحسابهما على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، وتحيين التعويض النوعي عن المنصب ”منحة الامتياز” وفق الأجر الرئيسي الجديد مع المحافظة على نسبها في جميع المناطق المعنية وبأثرها الرجعي ابتداء من 01 /01/ 2012، وأنه تم توسيعها لفئات أخرى كما يلي في المناطق المحددة بالمرسوم 95/ 28، يستفيد منها الموظفون المصنفون في الصنف 8 وما فوق”.