12 ألف دج للمتر المربع لسكنات OPGI

قرار وزاري مشترك تحوز "الفجر" على نسخة منه يكشف

حددت الحكومة في قرار وزاري مشترك وقعه كل من وزراء الداخلية، المالية والسكن، سعر 12 ألف دينار للمتر المربع خلال عملية بيع السكنات التابعة لأملاك الدولة والسكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل جانفي 2004 حسب نص التعليمة التي تحوز ”الفجر” على نسخة منها.
في إطار تسريع وتيرة تنازل الدولة عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي 2004، سارعت الحكومة إلى تحديد السعر المرجعي للمتر المربع ب12 ألف دينار جزائري وهو الأمر الذي يمكن من خلاله لآلاف من المواطنين شراء السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، خاصة تلك التي منحت في إطار السكنات الاجتماعية ابتداء من جانفي 2004 إلى غاية 2013 حيث وزعت الدولة خلال هذه الفترة أكثر من مليون و400 ألف مسكن، كان للسكن ذي الطابع الاجتماعي حصة الأسد فيه.
وجاء تحديد سعر التنازل عن السكنات التابعة لأملاك الدولة ودواوين الترقية والتسير العقاري في قرار وقعه كل من وزير الداخلية دحو ولد قابلية ووزير السكن والعمران مجيد تبون إلى جانب وزير المالية كريم جودي، الأحد الماضي، بعد توجيه المراسلة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال الذي وافق عليها في وقت سابق. يذكر أن الدولة مددت عملية التنازل عن السكنات التابعة لأملاك الدولة ودوواين الترقية والتسيير العقاري إلى شهر ديسمبر 2015 بعدما لازمت العملية حالة من العزوف لدى المواطنين بسبب العراقيل والإدارية والبيروقراطية التي واجهها المعنيون فضلا عن عدم تمكن البعض من جمع الأموال اللازمة لاقتناء المساكن أثناء فتح عملية البيع لفترات محدودة وبالتالي يتعين ترك المدة مفتوحة للسماح للمعنيين بالبحث عن مصادر التمويل لشراء السكن. يذكر أن حكومة عبد المالك سلال تولي أهمية قصوى لقطاع السكن والعمران، حيث تقرر في تعليمة سابقة من الوزير الأول الإسراع في توزيع حصة 200 ألف جاهزة في أقرب الآجال، كما تسمح هذه العملية بجمع أموال جديدة من شأنها استثمارها وإسهامها في المشاريع الجديدة التي تنوي الحكومة الانطلاق فيها لإنجاز سكنات جديدة بمختلف الصيغ.