صدور مرسوم التنازل عن الأملاك العمومية الشهر المقبل

ساري المفعول لمدة سنة ونصف

البلديات من حقها القيام بمداولات للتنازل عن أملاكها
كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أن المرسوم المتعلق بالتنازل عن الأملاك العمومية سيصدر خلال الشهر المقبل، وسيتضمن محفزات تشجع المواطنين على الشراء، ولو أن المرسوم ستكون مدة سيرانه عام ونصف.
وأوضح الوزير في تصريح ل''الخبر'' على هامش زيارة العمل التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية بشار الأسبوع الماضي ''أن المرسوم الذي ما يزال محل اهتمام كثير من المواطنين سيصدر الشهر المقبل ويخص بالدرجة الأولى السكنات الاجتماعية''.
وسيحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، خاصة وأنه منذ انقضاء مدة سريان المرسوم 03 /269 يوم 31 ديسمبر 2010 والمواطنون ينتظرون استصدار الحكومة لمرسوم جديد. وأضاف وزير السكن ''حرصنا على أن يتضمن تحفيزات لفائدة المواطنين الراغبين في شراء سكناتهم، تتمثل في تخفيض سعر المتر المربع ومراعاة مبدأ نوع المناطق الحضرية والجغرافية التي يشغلها حيز السكنات''. ويستنتج من إقرار هذه التحفيزات، ولاسيما تخفيض سعر المتر المربع الذي أشارت مصادر من وزارة السكن بشأنه إلى أنه حدد ب12 ألف دينار بدل من 14 ألف دينار، فيما رجحت أن يقل سعر المتر المربع بولايات الجنوب عن 9 آلاف دينار، تشجيع المواطنين على شراء سكناتهم، إذ تكون الوزارة تحصلت على تقارير من دواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات تفيد أن عملية إقبال المواطنين على شراء سكناتهم الاجتماعية خلال المهلة التي فتحها المرسوم السابق حتى غاية 31 ديسمبر 2010 كانت فاشلة، على اعتبار أن قدرتهم الشرائية لا تسمح لهم بالشراء، لاسيما أن الحظيرة الكبرى من السكنات في الجزائر هي من نوع السكن الاجتماعي الممنوح لفئات ذوي الدخل الضعيف. وواصل تبون يقول'' إن المرسوم الجديد سيكون ساري المفعول لمدة سنة ونصف، وسيتضمن إشارات تتعلق بالتنازل عن سكنات أخرى تابعة للدولة، شرط أن تقوم البلديات بخصوص الأملاك التابعة لها بالقيام بمداولات قصد التنازل عنها''، وفيما أكد الوزير على أن الأملاك التابعة للدولة عددها قليل، فإنه أوضح بخصوص الأملاك التابعة للبلديات قائلا ''إن المجالس البلدية لها الحق في القيام بمداولات قصد التنازل عن أملاك البلدية لبيعها للمواطنين، وليس من حق الوزارة أو الولاية أو الدائرة أن تتدخل في شؤون البلدية''. يذكر أن هناك آلاف المواطنين ممن ظلت وضعيات سكناتهم التابعة لأملاك البلدية دون تسوية منذ قرابة عشرين سنة، حسب ما أشارت إليه أمس مصادر من مصالح أملاك الدولة ل''الخبر''.
ومع أن عملية شراء الأملاك العقارية تتم في الجزائر في أغلب الأحيان عن طريق البيع بالتقسيط، إلا أن مصادر بدواوين الترقية والتسيير العقاري بكل من حسين داي والدار البيضاء تفيد أن عملية شراء السكنات قبل انقضاء المرسوم 03 /269 يوم 31 ديسمبر 2010 لم تعرف إقبالا واسعا أيضا لسبب آخر، يتمثل في الوضعية الحرجة لعدد كبير من الجزائريين ممن اتبعوا تقليد شراء المفتاح عن مواطنين آخرين، مما جعلهم اليوم في حيرة من أمرهم في إيجاد الطريقة التي يتم بها تسوية وضعية هذه الأملاك العقارية.