وزير السكن يؤكد أن تعليمات وجهت لدواوين الترقية العقارية لاستقبال الملفات

الحكومة تقرر تمديد آجال قانون التنازل عن الأملاك العمومية
كشف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن الحكومة ستقوم بتمديد آجال التنازل عن الأملاك التابعة للدولة، والتي انتهت قانونا في ديسمبر 2010، وقال الوزير بأنه وجه تعليمات إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري لاستقبال ملفات الراغبين في شراء السكنات التي يشغلونها قبل 2004، وهو الشرط المحدد للتنازل عن هذه الأملاك لصالح أصحابها.
قررت الحكومة تمديد آجال التنازل عن السكنات العمومية التي كانت قد أنهت في 31 ديسمبر الماضي، وقال وزير السكن في تصريح للصحافة، على هامش الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى ولاية تلمسان، أن تعليمات وجهت إلى مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري بغية استلام ملفات الراغبين في الاستفادة من هذه السكنات، وذلك في انتظار تمديد آجال المرسوم رسميا بعد موافقة الحكومة عليه، وهو التمديد الذي من المتوقع أن يصدر قريبا في الجريدة الرسمية.
وكانت دواوين الترقية والتسيير العقاري، قد أوقفت في 31 من ديسمبر الماضي، استقبال ملفات التنازل وبيع السكنات التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري لأصحابها والمستغلة من قبلهم، قبل الفاتح جانفي 2004، وذلك وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 03 - 269 المؤرخ في 27 جانفي سنة 2004، والذي حدد مدة ست سنوات للتنازل عن هذه السكنات.
هذا المرسوم الذي أردفه القرار الوزاري المشترك، جمع وزراء الداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن والعمران سنة 2006، أفضى إلى إعادة النظر وإطلاق عملية التنازل مجددا عن الشقق والأملاك العقارية التابعة في تسييرها لدواوين الترقية والتسيير العقاري، على اعتبار أن القرار أقر تخفيض السعر المرجعي المتوسط للمتر المربع الجاهز ب 4 آلاف دينار ليصبح السعر المرجعي 14 ألف دينار للمتر، بعد أن كان السعر عند حدود 18 ألف دينار للمتر.
ورغم التحفيزات التي أقرتها الحكومة من خلال فتح المجال أمام تسديد أسعار السكنات بالتقسيط، وكذا مراجعة الحكومة لتسعيرة المتر المربع، ومعاملات المنطقة والمنطقة الفرعية ومعامل الصنف، التي تدخل في تحديد قيمة العقار، والتي مكنت من خفض الأسعار بنسبة وصلت إلى نسبة 40 بالمائة في سعر الوحدة السكنية المصنفة ضمن السكنات الاجتماعية المستغلة إلا أن عملية التنازل لم تحص سوى نسبة 35 بالمائة، فيما يفضل 65 بالمائة استغلال هذه السكنات دون ملكيتها.
من جانب آخر، أكد الوزير، بأن الحكومة قررت منع اللجوء إلى الأراضي الفلاحية لإقامة مشاريع السكن، وقال الوزير "نرفض اللجوء إلى الأراضي الفلاحية وتوجيه المشاريع السكنية نحو العقارات الأخرى، رغم أن بعض هذه الأوعية العقارية تكون ذات تضاريس صعبة ومعقدة ما يزيد من الأعباء التي تتحملها الدولة لانجاز المشاريع السكنية الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة".