عرض 14 ألف سكن للتنازل بمعسكر أحال ديوان الترقية والتسيير العقاري بمعسكر ما يزيد عن 1000 ملف أمام المحاكم كآخر مرحلة اضطرارية لعدم تجاوب المستأجرين مع إشعارات مديرية الديوان والمصالح القضائية بالرغم من الحملات التحسيسية التي تستهدف استقطاب مستأجري الأملاك العمومية بغية تفعيل إجراءات اقتناء العقارات وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 7 أوت 2003 والصادر بالجريدة الرسمية رقم 48 المؤرخة في 13 أوت 2003 لتمكين المستأجرين من إمكانية لاستفادة من التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل 1 جانفي سنة 2004 وقد تمكنت من الفصل في ملفات تفوق 800 ملف للمستأجرين المتابعين قضائيا كونهم عجزوا عن تسديد الإيجار لفترة تقارب 10 سنوات لدى بعضهم. إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري لجأت إلى هذا الإجراء بعد أن تجاوزت ديونها المترتبة على المستأجرين أكثر من 37 مليار سنتيم وخلق ذلك آثارا سلبية على خزينة الديوان بينما كان اللجوء إلى العدالة بهدف احتواء المستحقات من مديونية الإيجار نحو تفعيل قرار الطرد من السكنات الممنوحة المرهونة باشتراط عدم تسديد ديون الديوان. وبحسب الإدارة ذاتها فإن نسبة الديون تتراوح ما بين 5 آلاف و10 ملايين سنتيم للمستأجر الواحد. الأملاك المعنية بإجراءات الاقتناء والتنازل هي العقارات المبنية التابعة للديوان سواء كانت ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني ما عدا السكنات الضرورية لسير المصالح والهيئات العمومية. وتمكن هذه العملية كل معني باكتساب العقارات القابلة للتنازل في هذا الإطار سواء تعلق الأمر بالأشخاص الطبيعية أو المعنويين على أساس إثبات صفة الشاغل الشرعي على أساس سند شرعي التي تحظى بالتسوية لكل التزاماتها الإيجارية إلى غاية تاريخ طلب الشراء. ويتم التنازل عن الأملاك العقارية المعنية على أساس تقييم معد من طرف مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليميا ووفقا للشروط المحددة ضمن القرار الوزاري المشترك رقم 97 المؤرخ في 27 جانفي 2004 وللإجراءات التفصيلية تمكن المستأجرين للاكتساب من اختيار الدفع بالتقسيط في مد قد تطول إلى 20 سنة مع تطبيق نسبة الفائدة تقدر ب 1 بالمائة على المتبقي. وزيارة عن ذلك تمنع للمترشحين للاكتساب الذين لم يسبق لهم اكتساب ملك عقاري في إطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 الملغى ولم يستفيدوا من مساعدة مالية من الدولة في مجال السكن. ففي حالة الدفع الكلي يمكن تطبيق تخفيض نسبة 10 بالمائة من قيمة الملك العقاري في حين يتمثل الدفع بالتقسيط لفترة تقل عن 3 سنوات من تخفيض بنسبة 7 بالمائة من سعر العقار. أما إذا كانت المدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 بالمائة يتم تخفيض النسبة بنحو 5 بالمائة من سعر التنازل. ديوان الترقية والتسيير العقاري أحصى نحو 14 ألف مسكن بكامل تراب الولاية في إطار إجراءات التنازل، علما بان تخفيض سعر المتر المربع الواحد من 18 ألف إلى 14 دينار جزائري. ويبدو أن ما تطمع إليه إدارة الديوان يبقى في منأى عن استجابة المواطنين المستأجرين يكون أن العملية تبقى بطيئة إلى حد بعيد خصوصا على مستوى دوائر معسكر المحمدية سيق بالرغم من إجراءات التخفيض المحسوسة بشكل نسبي.
