أكثر من نصف مليون جزائري يؤمن ضد الكوارث الطبيعية

رقم أعمال وكالات التأمين تجاوز 1500 مليار سنتيم

سجلت شركات وتعاضديات التامين رقم أعمال بقيمة 1.5 مليار دج لأكثر من نصف مليون عقد سنة 2012 حيث أدرك المواطنون ضرورة الاعتماد على أنفسهم بالتأمين بدلا من انتظار الدولة حسب ما كشفه مسؤول بالقطاع.
أكد رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، عمارة العتروس، أمس، أن التأمين على الكوارث الطبيعية ”كات - نات” جلب ما يفوق نصف مليون عقد للمكتتبين من المواطنين، وأوضح العتروس لوكالة الأنباء الجزائرية أن شركات وتعاضديات التأمين سجلت رقم أعمال بقيمة 1.5 مليار دج لما يفوق نصف مليون من العقود سنة 2012، ؤكدا أن هذا التأمين يعرف تطورا في الأرقام وعدد العقود مقارنة بسنة 2011. وأوضح العتروس أن المواطنين يقبلون أكثر فأكثر على التأمين لإدراكهم ضرورة الاعتماد على أنفسهم بالتأمين بدلا من انتظار الدولة، مستبعدا تطبيق إجراءات ردعية لإجبار المواطنين على اكتتاب عقود ضد الكوارث الطبيعية. وأضاف في ذات السياق أنه من الأفضل أن يلجأ المواطنون إلى التأمين ”طواعية بدلا من إجبارهم على ذلك بطرق أخرى”. معتبرا أنه ”يتعين على شركات التأمين القيام بجهد كبير من أجل إقناع أكبر عدد من المواطنين للقيام بهذا التأمين خاصة في مجال التحسيس والاتصال”.
في هذا الصدد قال وزير المالية كريم جودي أن ”الشركات تعتمد على الاتصال الشفوي تجاه الزبائن الذين تستقبلهم بالوكالات، ولكن ذلك غير كاف”، مضيفا أنه سيتم تنظيم ”أبواب مفتوحة على التأمينات خلال الدخول الاجتماعي استكمالا لما تقوم به شركات التأمين، ويشمل التأمين على الكوارث الطبيعية وأخطار الزلازل والعواصف والرياح العاتية والفيضانات وجرف الأوحال وانزلاق الأرض”، وفضلا عن هذه الخدمات ”سيتم مستقبلا وضع سوق للتأمين على الكوارث التي تمس قطاع الفلاحة”، مع العلم أن ”الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي يضمن التأمين على الجفاف.
وأوضح العتروس أنه في حالة وقوع كارثة طبيعية يتعين على الحكومة إصدار قرار حكومي لتحديد المنطقة المنكوبة من أجل التعويض. وأضاف أنه بإمكان المؤسسات الصناعية والتجارية توسيع تغطية الحرائق إلى أخطار الحوادث الطبيعي، وفي حالة الزلازل أو الفيضانات يتم التعويض دون انتظار.