نصف مليون جزائري يواجهون الزلازل والفيضانات ب "التأمين"

إقبال متزايد على عقد "التأمين على الكوارث الطبيعية"
نصف مليون جزائري يواجهون الزلازل والفيضانات ب "التأمين"
كشف رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين عمارة العتروس أمس الأحد أن التأمين على الكوارث الطبيعية (كات-نات) جلب (ما يفوق نصف مليون عقد) للمكتتبين من المواطنين خلال سنة واحدة، وهو ما يشير إلى حرص عدد كبير، متزايد، من الجزائريين على (مواجهة) الكوارث الطبيعية وفي مقدّمتها الفيضانات والزلازل ب (التأمين).
ذكر السيّد العتروس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن شركات وتعاضديات التأمين سجّلت رقم أعمال بقيمة 5ر1 مليار دينار (لما يفوق نصف مليون من العقود) سنة 2012، وأكّد أن (هذا التأمين يعرف تطوّرا في الأرقام وعدد العقود مقارنة بسنة 2011. وما هو أكيد أن المواطنين يقبلون أكثر فأكثر على التأمين لإدراكهم ضرورة الاعتماد على أنفسهم بالتأمين بدلا من انتظار الدولة). واستبعد نفس المسؤول تطبيق إجراءات ردعية لإجبار المواطنين على اكتتاب عقود ضد الكوارث الطبيعية، مضيفا أنه من الأفضل أن يلجأ المواطنون إلى التأمين (طواعية بدلا من إجبارهم على ذلك بطرق أخرى)، واعتبر أنه (يتعيّن على شركات التأمين القيام بجهد كبير من أجل إقناع أكبر عدد من المواطنين للقيام بهذا التأمين، خاصّة في مجال التحسيس والاتّصال، كما ألحّ على ذلك مرارا وزير المالية مخاطبا شركات التأمين)، وقال في هذا الصدد إن (الشركات تعتمد على الاتّصال الشفوي اتجاه الزبائن الذين تستقبلهم بالوكالات، لكن ذلك غير كاف)، مضيفا أنه سيتمّ تنظيم (أبواب مفتوحة على التأمينات خلال الدخول الاجتماعي استكمالا لما تقوم به شركات التأمين). ويشمل التأمين على الكوارث الطبيعية أخطار الزلازل والعواصف والرّياح العاتية والفيضانات وجرف الأوحال وانزلاق الأرض. وفضلا عن هذه الخدمات (سيتمّ مستقبلا وضع سوق للتأمين على الكوارث التي تمسّ قطاع الفلاحة)، مع العلم أن (الصندوق الوطني للتعاضدد الفلاحي يضمن التأمين على الجفاف). وأوضح السيّد العتروس أنه في حال وقوع كارثة طبيعية يتعيّن على الحكومة إصدار قرار حكومي لتحديد المنطقة المنكوبة من أجل التعويض، وأضاف أنه بإمكان المؤسسات الصناعية والتجارية توسيع تغطية الحرائق إلى أخطار الحوادث الطبيعية وفي حال الزلالزل أو الفيضانات يتمّ التعويض دون انتظار القرار.
في سياق آخر، حقّقت الشركة الجزائرية للتأمين سنة 2012 رقم أعمال قدّر ب 2ر23 مليار دينار، حسب ما أكّده السيّد العتروس. وقال الرئيس المدير العام بارتياح إن (الشركة الجزائرية للتأمين حقّقت رقم أعمال قدّر ب 2ر23 مليار دينار سنة 2012)، أي 110 بالمائة من الأهداف المسطّرة ونحو 10 بالمائة من النمو من سنة إلى أخرى، وأضاف أن الشركة الجزائرية للتأمين حقّقت ربحا قدّر ب 534ر2 مليار دينار خلال سنة 2011، وقال إنه خلال نفس السنة بلغ رقم أعمال الشركة 2ر21 مليار دينار و(بلغت محفظة التأمين على الأشخاص ما قيمته 5ر1 مليار دينار وهو مبلغ لم يحقّق سنة 2012)، كما سجّل أنه (لو كنّا نتوفّر دائما على هذه المحفظة لحقّقت الشركة الجزائرية للتأمين رقم أعمال أهم)، لكن تمّ تحويل هذا المبلغ إلى الفرع الجديد للتأمين على الأشخاص. ويغلب على محفظة الشركة الجزائرية للتأمين التأمينات على المخاطر المنزلية والخواص والمهنيين والتجّار والحرفيين، وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والسيّارات، حسب ما أوضح المسؤول، مضيفا أن ذلك لا يعني أن التأمين على المخاطر الصناعية والفلاحية غير مطور كما ينبغي. وكانت الشركة الجزائرية للتأمين أعلنت سنة 2012 أنها تتوفّر على 28 بالمائة من السوق الجزائرية للتأمينات وتوظّف أزيد من 3.600 عون من خلال شبكات متكوّنة من 460 وكالة.