رقم أعمال شركات التأمين بلغ 1.5 مليار دينار

تسجيل نصف مليون عقد على الكوارث سنة 2012

أفاد رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، السيد عمارة العتروس، أن التأمين على الكوارث الطبيعية "كات- نات"، جلب ما يفوق نصف مليون عقد للمكتتبين من المواطنين. موضحا أن شركات وتعاضديات التأمين سجلت رقم أعمال بقيمة 5ر1 مليار دينار لما يفوق نصف مليون من العقود سنة 2012.
وأشار السيد العتروس، أول أمس، إلى أن هذا التأمين يعرف تطورا في الأرقام وعدد العقود مقارنة بسنة 2011. والأكيد أن المواطنين يقبلون أكثر فأكثر على التأمين لإدراكهم ضرورة الاعتماد على أنفسهم بالتأمين بدلا من انتظار الدولة.
واستبعد المتحدث تطبيق إجراءات ردعية لإجبار المواطنين على اكتتاب عقود ضد الكوارث الطبيعية، مضيفا أنه من الأفضل أن يلجأ المواطنون إلى التأمين طواعية بدلا من إجبارهم على ذلك بطرق أخرى.
كما أضاف السيد العتروس أنه يتعين على شركات التأمين القيام بجهد كبير من أجل إقناع أكبر عدد من المواطنين للقيام بهذا التأمين خاصة في مجال التحسيس والاتصال، كما ألح على ذلك مرارا وزير المالية مخاطبا شركات التأمين.
وفي هذا الصدد، قال المسؤول أن الشركات تعتمد على الاتصال الشفوي تجاه الزبائن الذين تستقبلهم بالوكالات ولكن ذلك غير كاف، مضيفا أنه سيتم تنظيم أبواب مفتوحة على التأمينات خلال الدخول الاجتماعي استكمالا لما تقوم به شركات التأمين.
ويشمل التأمين على الكوارث الطبيعية أخطار الزلازل، العواصف، الرياح العاتية، الفيضانات، جرف الأوحال، وانزلاق الأرض. وفضلا عن هذه الخدمات سيتم مستقبلا وضع سوق للتأمين على الكوارث التي تمس قطاع الفلاحة مع العلم أن الصندوق الوطني للتعاضديات الفلاحية يضمن التأمين على الجفاف.
وأكد السيد العتروس أنه في حالة وقوع كارثة طبيعية يتعين على الحكومة إصدار قرار حكومي لتحديد المنطقة المنكوبة من أجل التعويض. كما أضاف أنه بإمكان المؤسسات الصناعية والتجارية توسيع تغطية الحرائق إلى أخطار الحوادث الطبيعية وفي حالة الزلالزل أو الفيضانات يتم التعويض دون انتظار القرار.
من جهة أخرى، ذكر السيد العتروس كونه المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين بأن هذه الأخيرة حققت سنة 2012 رقم أعمال قدر ب2ر23 مليار دينار أي 110 بالمائة من الأهداف المسطرة ونحو 10 بالمائة من النمو من سنة إلى أخرى.
وأضاف أن الشركة الجزائرية للتأمين حققت ربحا قدر ب534ر2 مليار دينار خلال سنة 2011. وقال أنه خلال نفس السنة بلغ رقم أعمال الشركة 2ر21 مليار دينار وبلغت محفظة التأمين على الأشخاص ما قيمته 5ر1 مليار دينار وهو مبلغ لم يحقق سنة 2012.
كما سجل أنه لو كانت الشركة تتوفر دائما على هذه المحفظة لحققت رقم أعمال أهم، ولكن تم تحويل هذا المبلغ إلى الفرع الجديد للتأمين على الأشخاص.
ويغلب على محفظة الشركة الجزائرية للتأمين، التأمينات على المخاطر المنزلية، الخواص المهنيون، التجار والحرفيون، وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والسيارات، حسبما أوضح المسؤول، مضيفا أن ذلك لا يعني أن التأمين على المخاطر الصناعية والفلاحية غير مطور كما ينبغي.
وكانت الشركة الجزائرية للتأمين قد أعلنت سنة 2012 أنها تتوفر على 28 بالمائة من السوق الجزائرية للتأمينات وتوظف أزيد من 3.600 عون من خلال شبكات متكونة من 460 وكالة.