أحياء مقرة في المسيلة تعيش العطش

اتهامات متبادلة بين البلدية والجزائرية للمياه

جدد عشرات المواطنين من سكان عدة أحياء ببلدية مقرة، في المسيلة، نداءهم إلى والي الولاية من أجل التدخل ووضع حد لما أسموه سياسة “الترقيع” التي تنتهجها معهم مصالح الجزائرية للمياه التي تبقى - حسبهم - عاجزة عن توفير وتوزيع مياه الشرب لسكان أحياء 119 مسكن، 124 مسكن، الحي الإداري، حي الخراريب الشمالي، وحي أولاد إبراهيم، وهي الأحياء التي دخلت أسبوعها الثاني دون مياه.
محدثونا أشاروا إلى أن بلدية مقرة بصفة عامة لا تحتاج إلى مياه الشرب بقدر ما هي محتاجة الى مسؤولين قادرين على تحمل المسؤولية وتنظيم عملية التوزيع عبر جميع الأحياء، خاصة تلك التي تعاني من التذبذب، حيث يؤكدون أن العمال المكلفين بهذه العملية باتوا عاجزين عن ضمان التوزيع العادل بين الأحياء، ويتحججون بنقص المياه وتعطل المضخات أوإصابة الشبكات الرئيسية في التوزيع بالاعطاب.
وهنا أشار محدثونا إلى ما يحدث لقناة الجلب انطلاقا من البئر الارتوازية المتواجدة بأولاد أسعيد، حيث باتت تتعرض إلى مختلف الأعطاب التي أرجعوها إلى قدم شبكة الجلب التي تعود إلى سنوات الثمانينيات، حيث تآكلت بسبب الصدأ، ما جعلهم يطالبون الجهات المعنية بضرورة إعادة تجديدها لقضاء صيف هادئ والحفاظ على صحة المواطنين.
تراشق الاتهامات بين المصالح المعنية
كما أشار المعنيون إلى ضرورة التخلص الفوري من قناة الجلب القادمة من الخزانات الرئيسية بمركز البلدية، والتي تزود أغلب أحياء البلدية، حيث يؤكدون أنها مصنوعة من مادة “الأميونت” وباتت هي الأخرى مصدر تخوف من إصابة المواطنين بمختلف الأمراض، على غرار الانتشار الرهيب لداء الفيروس الكبدي، حيث تتحفظ المصالح الصحية عن إعطاء الأرقام الحقيقية لهذا المرض الفتاك، كما يشككون في أن سبب الإصابة بهذا المرض يعود إلى استهلاك المياه الحالية.
المشتكون، في حديثهم عن أزمة المياه، اعتبروها مصطنعة ولم تظهر إلا بظهور الجزائرية للمياه بفرعها الذي افتتح منذ سنة تقريبا، حيث يجمعون على أن مسئوليها غير مبالين بما يحدث، حيث كلما قصدوا مقرها قيل لهم إن البلدية هي التي تتكفل بإصلاح مختلف الأعطاب، وأن دورهم يقتصر على استقبال المواطنين بالصندوق لدفع الإتاوات والاشتراكات، وأن الشركة لا تتوفر على الإمكانيات المادية والبشرية لتغطية أحياء البلدية في الوقت الراهن.
وهي الإجابات التي سرعان ما تجبرهم على التنقل الى مقر البلدية لطرح مشاكلهم اليومية، ويؤكدون أن مصالح البلدية أوضحت لهم في العديد من المرات أن مصالح الجزائرية للمياه هي التي تتكفل بتسيير المياه وإصلاح كل الأعطاب، خاصة بالمناطق الحضرية.
وبين البلدية والجزائرية للمياه، يبقى المواطنون يدفعون ثمن سوء التسيير واللامبالاة في التنقل اليومي بين هذا وذاك.