الجزائريون سيواجهون إجراءات تقشفية جديدة خلال أشهر

خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار المازوت والبنزين قريبا ويحذرون

الوكالة الدولية للطاقة تضغط على سوناطراك لاستبدال العقود الطويلة بأخرى قصيرة المدى
حذر الخبير الاقتصادي محمد مقيدش من تداعيات تخفيض سعر الغاز الجزائري والتي قال أنها ستبرز إلى السطح خلال بضعة أشهر، في مقدمتها زيادة حدة سياسة التقشف التي سبق وأن أعلن عنها وزير المالية كريم جودي، إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين والمازوت والوقود ومشتقاتها في السوق الوطنية
وقال مقيدش في تصريح ل”الفجر” أن تخفيض سعر الغاز سيتسبب في خفض مداخيل الدول، لاسيما وأن الجزائر تعتمد في إنعاش الخزينة على عائدات المحروقات بالدرجة الأولى، وهو ما سيضطرها بالضرورة إلى تقليص نفقاتها ورفع درجة شد الحزام ومستوى التقشف خلال السنوات القادمة، وإلغاء كافة الصفقات التي تدخل في إطار ما يصطلح على تسميته بالتبذير، وهو ما سينعكس على حياة المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار لاسيما بالنسبة للبنزين ومشتقاته.
وكشف مقيدش عن ضغوطات جديدة تفرضها كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا على الجزائريين خلال مفاوضات تصدير الغاز، والتي تهدف من خلالها إلى إلغاء العقود طويلة المدى واستبدالها بعقود قصيرة المدى، حتى تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من خفض سعر الغاز في كل مرة وفرض شروطها متى أرادت، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة الجزائرية جملة وتفصيلا.
وأوضح مقيدش أن المنظمة العالمية للطاقة أيضا تفرض ضغوطا شديدة على الجزائر من خلال تبني خيار فصل سعر النفط عن الغاز، مشيرا إلى أنه لو كانت أسعار الغاز لا تزال مرتبطة بسعر النفط لما تسبب ذلك في حدوث أي أزمة للجزائر. وأضاف أن الحكومة الجزائرية تركز في المرحلة القادمة على الاتفاقية الإستراتيجية للطاقة المزمع عقدها قريبا مع الاتحاد الأوروبي للتخلص من الضغوطات التي تعاني منها، وحتى تضمن مداخيل جديدة تكفي لسد احتياجات الجزائريين خلال المرحلة القادمة.
واعتبر أنه رغم مساعي قطر لمنافسة سوناطراك على أسواق أوروبا من خلال تخفيض سعر الغاز، إلا أن الجزائر ستبقى الوجهة المفضلة للأوروبيين بحكم القرب الجغرافي منها وباعتبارها زبونا تقليديا للجزائر، إلا أن الحكومة من جهة أخرى ستحاول ترجمة هذه الضغوط على شكل إجراءات تقشفية لمنع أية أزمة في السوق الوطنية سيتسبب فيها تراجع عائدات الغاز.
وكانت قد قررت سوناطراك تخفيض سعر الغاز لشهر جوان ب85 سنتا خوفا من فقدان أسواق جديدة في أوروبا، وهو ما سبق وأن نشرته ”الفجر” بناء على ضغوط تعرض لها المجمع العمومي الجزائري من شركة ”إيني” الإيطالية ومتعاملين اسبانيين وأوروبيين.
وحسبما أوردته وكالة ”بلومرج”، خفضت الجزائر من خلال شركتها للنفط ”سوناطراك”، من سعر بترولها المصدر إلى الخارج ب 85 سنتا للبرميل، خلال شهر جوان الماضي، كما كانت سوناطراك قد خفضت أيضاً من سعر برميل النفط بما مقداره 30 سنتا، شهر ماي الجاري، في محاولة على ما يبدو للعمل في موضوع الأسعار، بغرض الحفاظ على حصتها في الأسواق، جراء ارتفاع الإنتاج الأمريكي.
إيمان كيموش
”غازبروم” تتوقع ضغط المفوضية الأوروبية لخفض سعر الغاز
أعلن المدير العام لشركة ”غازبروم إكسبورت” الروسية ألكسندر مدفيديف أن الشركة لا تفهم الهدف من التحقيق الذي بدأته المفوضية الأوروبية ضدها بتهمة الاحتكار.ولم يستبعد المدير العام أن يكون هذا التحقيق يرمي إلى خفض أسعار الغاز الروسي باستخدام وسائل إدارية. وأعرب المسؤول الروسي خلال مؤتمر ”حوار الطاقة.. روسيا والاتحاد الأوروبي موضوع الغاز” في بروكسل عن استغرابه من إطلاق مثل هذا التحقيق، مشيرا إلى أن ”غازبروم” كانت من أولى الشركات التي أرست أسس التنافس في أوروبا، وفي الوقت نفسه أشار نفس المصدر إلى أن شركته تتعاون مع سلطات الاتحاد الأوروبي بشكل كامل في إطار التحقيق، وشدد على أن أوروبا كانت وستبقى سوقا أساسية لتسويق الغاز الروسي، معتبرا أنه لا داعي في الوقت الراهن لتغيير الآليات القائمة في مجال تحديد أسعار الغاز، مضيفا أن التخلي عن الربط بين أسعار الغاز وأسعار النفط قد يكون أمرا خطرا.
هذا وقامت الجزائر مؤخرا بخفض سعر الغاز بناء على ضغوط تعرضت لها من دول الاتحاد الأوروبي للحفاظ على أسواقها بأوروبا.