الوزارة: عقاب المتورطين في الغش الجماعي سيكون بعد التصحيح

بعد تصاعد لهجات التنديد بفضيحة بكالوريا 2013

تصاعدت لهجات التنديد من قبل نقابات التربية حول فضيحة بكالوريا هذا العام، والتي تهدف إلى تحريك الوزارة الوصية إلى اتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة ضد المتورطين في ”الغش الجماعي”، والتي رافقتها حالات تهديد ضد الأساتذة الحراس، قبل أن تحذرها من ”التماطل” في الكشف عن الإجراءات الصارمة لإنصاف المترشحين والأساتذة. وفي المقابل أكدت الوزارة أن التحقيق متواصل من طرف رؤساء المراكز وأن العقاب سيكون بعد التصحيح.
واعتبر المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”الكناباست”، أن ”ما حدث سابقة خطيرة مكشوفة حدّ الفضيحة”، والتي سادت - حسب بيان له استلمت ”الفجر” نسخة منه - بعض مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا2013 وفي عديد الولايات، ”من حالات تجاوز وتعدٍّ على قوانين وأخلاقيات سير هذا الامتحان الرسمي الوطني ، أثّرت بالدرجة الأولى على المترشحين، ومست مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وأحالت الأساتذة المؤطرين إلى ضحايا للعنف الجسدي واللّفظي والمعنوي”.
وأكد ”الكناباست” أنه في ”العديد من المراكز وفي يوم 4 جوان 2013 في حصة اختبار الفلسفة، لشعبة الآداب والفلسفة أقدم بعض المترشحين على تكسير الكراسي وزجاج النوافذ والخروج من قاعات إجراء الامتحان، بل والخروج حتى خارج مراكز الامتحان، والتجمّع في ساحات المراكز لممارسة أوسع وأبشع حالات الغش العلمي، منتهكين حرمة البكالوريا ليواصلوا هذا الوضع داخل قاعات إجراء الاختبار التي مُنع الأساتذة المؤطرون من دخولها عُنوة تحت التهديد اللّفظي والجسدي، أفضى إلى وضع أقلّ ما يُقال عنه أنّه غشّ جماعي”.
وأمام هكذا وضع، أكد المصدر أنه ”لا يملك فيه الأستاذ أيّ سلطة لحماية الامتحان وحماية المترشّح وحماية نفسه من العنف كطريق للغشّ والتزوير، لبلوغ نجاح موهوم، فإنّ المكتب الوطني الذي تدخّل في اليوم الأوّل وما تلاه محلّلا ومندّدا بما آلت إليه البكالوريا وداعيا إلى فتح تحقيق جادّ ينصف من خلاله المترشحين ويعاقب المتسبّبين، يطالب من الوزارة الوصية والسلطات العمومية أن تعلن عن إجراءات صارمة لإنصاف المترشحين وحماية الأساتذة المؤطّرين والكشف عن المتسببين ومعاقبتهم وفق ما تنص عليه القوانين، ويطلب من الزملاء المنسقين الولائيين تزويد المكتب الوطني في بداية هذا الأسبوع بعرض حال مشفوع بدلائل وقرائن حول تجاوزات حدثت خلال أيام امتحان شهادة البكالوريا بولاياتهم، وكذا مقترحاتهم، قصد إضفاء قدر كبير من الموضوعية على هذا الملف”.
وأكد ”الكناباست” أنه طالما ”وجّهت إلى الجهات الوصيّة تحذيرات استباقيّة قابلتها هذه الأخيرة بالتهوين واللاّمبالاة لتجد الوزارة نفسها مسؤولة عمّا جرى للمترشّحين والأساتذة وما آل إليه امتحان شهادة البكالوريا من سقوط في سلّم القيّم العلميّة، ونحذر من تكرار الوضعيات نفسها في امتحان شهادة التعليم المتوسط”، مشيرا إلى أنه ”ما لم تُسارع الوزارة والسلطات العمومية إلى اتخاذ الإجراءات الردعيّة المناسبة فإنّ نقابتنا لا ولم ولن تشارك في مثل هذه الفضائح التي تخل بالنهج العلمي مهما كانت الظروف”. وطالب المكتب الولائي الجزائر غرب التابع للكناباست ”حول الغش في البكالوريا بمركز الإخوة بودوارة بسطاوالي” بإلغاء الامتحان وحملها ”مسؤولية نتائج أي تقاعس في ردع التلاميذ المتسببين في هذه الكارثة، حتى لا يستفحل هذا المرض مستقبلاً، وحتى تُستَرجَعَ لامتحان البكالوريا هيبته وحرمته، كما طالب باتخاذ التدابير الكفيلة لحماية الأساتذة الذين أصبحت تؤرقهم وترعبهم الحراسة في ظل هذه الظروف”.
من جانبه، وبعد اجتماع طارئ للمكتب الولائي للنقابة الوطنية لعمال التربية لولاية البليدة، وذلك لدراسة المستجدات الخطيرة التي حدثت في الولاية البليدة وبالضبط ما صاحب امتحان البكالوريا دورة جوان 2013 من انفلات وانزلاقات عصفت بمصداقيتها، ندد الفرع النقابي ”بشدة بحالات الغش الخطيرة والاعتداءات التي تعرض لها الحراس ومسؤولو المديرية”، معتبرا أن ما حدث ”مؤشر خطير يبين حقيقة وواقع قطاع التربية جراء الارتجالية والدفع بالأمور نحو التعفن”، لذا عبر عن ”استيائه من سياسة الكيل بمكيالين التي ما فتئت تنتهجها الوزارة، فنتيجة التمييز بين الفئات بدأت تنعكس آثارها السلبية في الميدان”.
من جانبها، أكدت خلية الإعلام والاتصال على مستوى وزارة التربية أن عمليات العقاب ومحاسبة المتورطين سيكون بعد استكمال التحقيق، وبعد تصحيح مواضيع الفلسفة.