جمعية حماية المستهلك: محلات الأكل السريع مصدر التسممات

دعت إلى ضرورة تفعيل نشاط مكاتب النظافة على مستوى البلديات

نظمت أمس جمعية حماية المستهلك يوما دراسيا حول الوضع الحالي لمكاتب الوقاية للبلدية في حماية المستهلكين بمقر ولاية الجزائر، وبمشاركة مختصين في مجال البيئة والوقاية واتحاد التجار، أجمع المشاركون فيه على الدور الفعال لمكاتب النظافة على مستوى البلديات، باعتبار أنها تحتل مكانة مهمة جدا للمحافظة على صحة المستهلك من جميع الجوانب.
دق رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، ناقوس الخطر فيما يخص العيوب التي تعيق مهام مكاتب الوقاية على المستوى البلدي، خاصة وأنه أقرب جهاز رقابي، مضيفا إلى وجود عراقيل كثيرة تحد من مهام فرق مصالح النظافة فيما يخص التطبيق الصارم للقرارات الصادرة المتعلقة بغلق المحلات أو معاقبتها عند تسجيل تجاوزات تخص أساسا مجال الصحة الوقائية للمستهلكين، منها تحديدا محلات بيع الأكل السريع.
وذكر زبدي في تصريح خص به ”الفجر” أنه ”لازلنا نشاهد بعض المحلات تقوم ببيع الشاورما في الشارع دون مراعاة الجانب الصحي والوقائي للمستهلك، وعلينا نحن القائمين على هذا الجهاز تفعيل القوانين الصارمة، والنظر من خلال هذا اليوم الدراسي إلى الكيفية الناجعة للسير الجيد لمهام هذه الفرق دون تعرضها لعمليات الابتزاز التي نسمع عنها، الخاصة بتطبيق القوانين على بعض المحلات سواء كانت مخابز أو محلات بيع الحلويات في حالة تسجيل مخالفات. وعليه ندعو الجميع إلى ضرورة تفعيل الجهاز وتصحيح الأخطاء التي يدفع ثمنها المواطن البسيط. كفانا من التسممات التي تكون بعض المطاعم العشوائية المتواجدة على مستوى العاصمة سببا فيها، ولابد من أن يقوم هذا المكتب بدوره المشرع له”.
من جهته، أكد الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، أن هذا اللقاء يجمع ممثلي كل القطاعات العمومية، الصحة والبيئة والتجارة مع ممثلي المجلس الشعبي الولائي، وممثلين عن المجالس البلدية بالنسبة لمحاربة التسممات الغذائية، ودور المصالح الخاصة في هذه الظاهرة التي أصبحت هاجسا يعاني منه المواطنون، ومع اقتراب فصل الصيف لا بد من ”تركيز الرقابة على الأسواق المجاورة والتجار الموازين، باعتبار أن معظم السلع التي تباع في هذه الأسواق نجدها منتهية الصلاحية والتي تمرر على هذه الأسواق ولا نفهم لماذا التركيز على التجار المنظمين، وتجاهل التجار الفوضويين والذين يعدون مصدر كل التسممات التي يتعرض لها المواطنون”.
ودعا بولنوار إلى ضرورة تحديد المخالفات، مؤكدا في سياق حديثه أن الأرقام المعلن عنها فيما يخص التسممات مغالطة وأنها تفوق كل الإحصائيات المعلنة.
ومن جهتها، أكدت حورية أولبصير، رئيسة لجنة الصحة والبيئة والنظافة لولاية الجزائر، أنه تم مؤخرا إنشاء مؤسسة جديدة تدعى ”إكسترا نات” تعمل بالتنسيق مؤسسة نات كوم بمبادرة من والي العاصمة، وهي مكملة لعمل نات كوم لاستدراك العجز والخروج بعاصمة نظيفة بعد دق ناقوس الخطر حول النفايات التي أصبحت تتراكم على مستوى شوارع العاصمة، لكن تبقى نظافة العاصمة من صلاحيات المجلس الشعبي البلدي، أما الولاية فتأتي لتسطير الاستراتيجيات فقط كرفع القمامات الناتجة من فضلات المستشفيات والمؤسسات وحتى القمامات المنزلية. وبالنسبة للإجراءات المتخذة خاصة مع اقتراب موسم الاصطياف وشهر رمضان، بالنظر إلى الظروف المناخية التي تسود البلاد منها ارتفاع درجة الحرارة في هذه الفترة، والتي تؤثر كثيرا على صلاحية المواد الغذائية هناك 5 مؤسسات ولائية تتكفل بهذا الجانب، منها مؤسسة حماية الشواطئ والسباحة والتي تتكفل بتحاليل مياه البحر يوميا هذه المؤسسة تقوم بهذه المهمة لمعرفة جودة مياه السباحة، ومؤسسة أوربال تقوم بتحاليل المياه وحتى الآبار مصالح مكاتب النظافة تقوم بتنقيتها وتحليلها.
للتذكير، ستقوم مصالح حماية المستهلك بتنظيم جولة بمختلف محلات الأكل السريع رفقة صحفيين للوقوف على أهم العراقيل التي تحد من السير الحسن لهذه المحلات.