اكد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار الحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار ان الجزائريين يستهلكون ازيد من 50 الف طن من المواد الغذائية الفاسدة سنويا اي بمعدل كيلو ونصف للشخص الواحد. ودق امس الحاج طاهر بولنوار ناقوس الخطر في ما يخص استهلاك المواد الغذائية الفاسدة في الوقت الذي تسوق فيه مثل هذه المنتوجات والتي يستهلكها الجزائريون بكمية تفوق 50 الف طن سنويا مشيرا ان تسويق المواد الغذاية الفاسدة والمنتهية الصلاحية عرفت انتشارا واسعا كما عرفت طرق جديدة في ترويجها . وفي هذا الصدد قال بولنوار ان التجار الجملة اصبحوا يتبعون البيع بالتخفيض لهذه المنتوجات للتخلص منها قبل انتهاء تاريخ الصلاحية والتي تصل للمواطن بعد انتهاء الصلاحية حيث اشار في هذا الشان انه تم حجز كمية من الارز الفاسد والمنتهي الصلاحية يباع على مستوى سوق السمار للجملة تاريخ صلاحيته انتهي في 2099 واستهلاكها المواطنين في فيفري 2013 حيث كشف في هذا الصدد ان سوق الجملة بالسمار يعتبر غطاء لتمرير المنتوجات الفاسدة واوضح المتحدث ان الرقابة في الاسواق منعدمة تماما خاصة وان بعض التجار يخزنون السلع في مناطق غير متوفرة على شروط التخزين من اجل عدم اخضاعها للرقابة وهو اكبر عامل ساعد على انتشار هذه الظاهرة التي باتت تهدد حياة المواطن بالاصابة بالتسسمات الغذائية التي قدرت ب 4 الاف حالة سنويا لكن المؤشرات تقول ان النسبة اكثر من ذلك بكثير. وطالب الناطق الرسمي لاتحاد التجار من السلطات المعنية التدخل السريع لوضع حد لمشكل تسويق المواد الغذائية الفاسدة الذي بات يشكل خطورة على الاقتصاد الوطني بمافيها النشاط التجاري القانوني خاصة وان معظم المواد التي تسوق منتهية الصلاحية هي مواد مستوردة والمتمثلة في مشتقات الحليب المصبرات الحبوب والمشروبات بانواعها محملا وزارة التجارة جزءا من المسؤولية في ظل غياب الرقابة القانونية على هذه المواد التي طغى عليها انعدام الشفافية في التسويق خاصة في تعامل المستوردين مع المطاعم الجماعية بما فيها المطاعم الجامعية والمدارس والمستشفيات . من جهة اخرى اكد رئيس جمعية حماية المستهلك زبدي مصطفى ان رفع الغطاء على الاسواق الفوضوية ساعد على انتشار تسويق المواد الفاسدة مشيرا ان المشكل لا يكمن في القضاء عليها وانما البحث عن مصادر تموين مثل هذه المواد مشيرا الى ان جمعية حماية المستهلك متخوفة من انتشار الظاهرة في المستقبل القريب في المطاعم الجماعية باعتبار الاكثر عرضة لاقتناء المواد الغذائية الفاسدة موضحا ان التسممات الغذائية يمكن ان تظهر بعد 20 سنة على المصاب و الاعراض التي تظهر في الحين مثل القئ والاسهال ماهي الى تسممات بكتيرية حيث حمل المسؤولية الاولية للمكاتب الوقائية للبلديات . وهذا في غياب التنسيق بينها وبين مصالح مديرية التجارة وقال في ذات السياق ان معظم التجار لا يسوقون المنتوجات وفقا لما جاء به المرسوم التنفيذي وهو ما بعتبر غير قانوني خاصة في ما يخص وسم السلع داعيا التجار الى التبليغ عن اي ظاهرة بيع سلع بقيمة ارخص من ثمنها الحقيقي داعيا الى تعميم وضع لجنة ولائية تقوم بمراقبة المطاعم الجماعية والتي تكون متكونة من اخصائيين في الصحة والتجارة للتدخل من اجل حماية المواطن بالاضافة الى وضع حاجز لتسويق مثل هذه المنتوجات كما طاب من وزارة التجارة الاسراع بتنصيب جهاز انذار مبكر لتشديد الرقابة.
