مديرية التجارة بتبسة تباشر حملات توعية ضد خطر التسممات الغذائية

تبسة/ في ظل غياب ثقافة الاستهلاك لدى الكثير من المواطنين

تزامنا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تكبر مخاوف مختلف المسؤولين من تعرض المواطنين لخطر التسممات الغذائية وكذا من تفشي الأمراض الموسمية نتيجة انتقال الأمراض سواء عن طريق المياه أو بطرق أخرى عبر الحشرات والحيوانات الضالة مثلا. فبالنسبة للتسممات الغذائية باشرت مديرية التجارة لولاية تبسة منذ أسبوع عمليات التحسيس والتوعية التي أطلقتها بالتنسيق مع المصالح المعنية كالصحة الفلاحة البيئة والوقاية وكذا البياطرة وذلك لأجل تعريف التجار بشروط النظافة لحفظ وتخزين السلع خاصة منها المواد الاستهلاكية سريعة التلف حيث طافت هذه اللجنة بأغلب البلديات ودوائر الولاية من أجل تحسيس التجار بضرورة توفير الوقاية اللازمة تجنبا لمخاطر التسممات الغذائية لأجل تحسيسهم بالوضعية حرصا على صحة المستهلك وتشير إحصائيات كل من مديرية الصحة والتجارة أنها عرفت تسجيل بعض الحالات خلال السنة الماضية منها ما تم تسجيله بالأعراس وأفراح الختان وغيرها، ومع ارتفاع معدلات درجات الحرارة تكثف مصالح التجارة دورياتها لحماية المستهلك من الغش والمواد الاستهلاكية وتلك المنتهية الصلاحية ورغم أن عدد التجار المسجلين بالولاية يفوق 20 ألف تاجر دون ذكر التجار غير الشرعيين فإن مصالح التجارة بأعوانها وموظفيها تعمل جاهدة على تكثيف دورياتها بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني ومصالح الصحة وكذا مصالح البيطرة ولجان الوقاية التابعة للبلديات لأجل حماية المستهلك من التسمم الغذائي حيث تشكل المواد الاستهلاكية سريعة التلف مثل الألبان والحلويات المنزلية واللحوم والفواكه خطرا محدقا بصحة المستهلك كما يشكل بيع بعض تلك المواد الاستهلاكية بطرق غير صحية ببعض المحلات والمقاهي خطرا حقيقا على صحة المستهلك ويعتبر اكبر خطر يهدد أصحاب المحلات الذين أصبحوا يتنافسون في عرض مختلف المواد بالأرصفة وكذا التجار غير الشرعيين الذين يمتهنون التجارة بالأرصفة حيث يعرض الخبز والحليب ومواد استهلاكية أخرى مثل السمك واللحوم والبيض وأنواع الحلويات وحتى المشروبات الغازية كلها مواد تعرض للغبار ولمختلف الجراثيم المتنقلة بالهواء وبحرارة مرتفعة يضاف إليها عرض الفاكهة لأشعة الشمس وحرارتها العالية ورغم التوعية يستمر عدد كبير من المواطنين في الإقبال على اقتناء السلع الغذائية بالنظر إلى الأسعار المتدينة التي تباع بها مختلف المواد الاستهلاكية والتي كثيرا ما تعرض صحتهم وصحة أهاليهم لمختلف الأخطار في حين يجتهد أعوان مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش في خرجاتهم الدورية رغم نقص الإمكانيات البشرية بالنظر لشساعة إقليم الولاية لتغطية مختلف مناطق الولاية وعند الشك تؤخذ عينات من تلك المواد لتحليلها بغرض التأكد من مدى صلاحيتها وجودتها. وإذا كانت مديرية التجارة بالتنسيق مع القطاعات المعنية تولي أهمية لحماية المستهلك من التسمم الغذائي فإن جهات أخرى معنية بهذه الإجراءات تبقى غير مبالية بصحة وسلامة المواطنين.
علي عبد المالك