تأجيل محاكمة مدير التشغيل ومفتش شرطة بالعاصمة للأسبوع القادم

حقائق جديدة خلال جلسة المحاكمة

مع أن المحكمة ستنظر الأسبوع القادم في قضية مدير التشغيل، إلا أن التساؤلات لاتزال جارية وعلامات الاستفهام تكاد تكون أكثر عددا من العبارات، خاصة بعد ثبوت تورط مفتش شرطة في هذه القضية، والذي تم إيداعه الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية إلى غاية استكمال إجراءات التحقيق في هذا الملف.
مبلغ 120 مليون سنتيم هي القيمة التي ضبطت بحوزة مدير التشغيل بالعاصمة، بعد أن تم القبض عليه متلبسا باستلامها داخل ظرف، ليتم بذلك إيداعه الحبس المؤقت بغرض التحري عن خلفية استلامه لهذا الظرف.
تعود حيثيات القضية إثر الترصد لمدير التشغيل من قبل الشرطة القضائية بناء على الشكوى التي تقدم بها ”ط.ش”، والذي صرح أن مدير التشغيل يقوم باستلام رشاوي مقابل تقديم رخص عمل مؤقتة للرعايا الأجانب، والتي ورد ضمنها اسم شركة الرعية اليوناني”ك.ف” الذي يملك شركة أدوية بالتراب الوطني، والذي استلم رخصة العمل المؤقتة في مدة زمنية قدرها 48 ساعة، ومن دون وساطة بين شركات الدراسات ومديرية التشغيل.
وعلمت ”الفجر” من مصدر قضائي مطلع، أن مدير التشغيل أنكر علمه بحيازة الظرف على مبالغ مالية، مؤكدا أنه كان يقوم بجميع المعاملات بصفة قانونية وأن هذه القضية مفبركة والغرض منها تصفيته من منصبه. كما أكد مصدرنا بأن مفتش الشرطة سيمثل أمام العدالة الأسبوع القادم على خلفية تورطه في قضية الحال، كون أحد المتهمين قام باستعمال جهاز ”طالكي والكي” الخاص به وسيارة شرطة من نوع ”كادي”، هذا الأخير الذي تم إيداعه الحبس المؤقت بعد عملية فراره التي دامت قرابة شهر من الزمن بعد تاريخ الوقائع.
كما أضاف مصدرنا أن تصريحات الرعية التونسي ”ب.و” ساهمت في تفجير هذه القضية، هذا الرعية الذي يكون صاحب شركة ”بانت بال” مختصة في الهندسة المدنية والتلكوم و الكهرباء العامة بحي مالكي في بن عكنون، هذا الأخير الذي صرح أنه وقع ضحية مآمرة نُصب شراكها حوله بعد تضليله، حيث وُضعت له خطة مُحكمة نصت على أن شركته الموجودة بالجزائر تخضع لتحقيق أمني بهدف إخافته، متوقعين بذلك أن يفر من من التراب الوطني، وبالتالي يقومون بالإستيلاء على جميع ممتلكاته. غير أن الرعية التونسي قرر المكوث بالجزائر لتيقنه، حسب تصريحاته، أن جميع معاملاته قانونية، وبهدف إخافته تم إرسال 4 أشخاص ليقوموا بإيهامه بصدق إدعائه شريكهم في الجريمة، أين توجهوا نحو منزله حاملين بأيديهم جهاز ”طالكي والكي” الخاص بقوات الشرطة، والذي تم تزويدهم به من قبل مفتش شرطة ”ع.ن”، موهمين إياه أنهم سيقومون بإلقاء القبض عليه كون شركته محل تحقيق أمني، موضحا أنهم هددوه بقتله في حال لم يخضع لجميع أوامرهم، إلا أن الرأس المدبر لهذه الحيلة المدعو”س.س”، قام بإيداع شكوى ضد جماعته الإجرامية والمتكونة من ال4 أشخاص السالفي الذكر، متهما إياهم باختطافه بهدف السطو على جميع ممتلكات الرعية التونسي دون اقتسامها مع شركائه في الجريمة.
كما أظهرت التحقيقات في هذه القضية ضلوع المتهم الرئيسي في قضية الحال ”ب.ب”، والذي يشغل منصب مدير التشغيل لولاية العاصمة، كونه كان يقوم بإستغلال نفوذه لإستلام رشاوي وتلقي هدايا باهظة الثمن من خلال منح رخص عمل الأجانب، حيث توبع في هذا الملف 6 متهمين، من بينهم مدير التشغيل لولاية العاصمة ومفتش الشرطة، والذين لايزالون رهن الحبس المؤقت على خلفية تورطهم في القضية الحالية عن تهم متعددة على رأسها تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح ضد الأموال، التهديد بالقتل، انتحال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية. فيما توبع مدير التشغيل بإساءة استغلال الوظيفة وقبول مزايا غير مستحقة وطلبها لأداء عمل.