تأجيل ملف مدير العمل والتشغيل للجزائر الوسطى المتلبس برشوة إلى 30 ماي

متورط فيها شرطي وموظفان منحوا رخص عمل للأجانب مقابل رشاو

ارتأت هيئة محكمة بئر مراد رايس، أمس الخميس، تأجيل البت في فضيحة 6 متهمين يترأسهم مدير العمل والتشغيل للجزائر الوسطى، المدعو "ب. ب"، المتواجد رهن الحبس المؤقت، بعد ضبطه متلبسا برشوة منذ حوالي شهر، حيث تقرر النظر في الملف إلى غاية يوم 30 ماي المقبل، بسبب غياب وثائق تتعلق بالقائمة الاسمية، لرخص عمل اليد العاملة الأجنبية الممنوحة لشركة بينتال بمديرية التشغيل لولاية الجزائر في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 2013.

كما تقدم دفاع المتهم الرئيسي المحامي "رجدال محمد نبيل" بطلب وثائق رخص العمل المؤقتة للرعية الأجنبي "كريستوس فيلوس، مصحوبة بجدول الإرسال، وبناء على ما انفردت به "الشروق" في عدد سابق، فالقضية متعلقة بمدير العمل والتشغيل للجزائر الوسطى، المدعو "ب. ب"، المتورط في جنحة رشوة موظف عمومي وإساءة استغلال الوظيفة، تلقي الهدايا، في حين سيواجه المتهم "س. س" تهم تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح ضد الأموال، إهانة سلطات عمومية بالإبلاغ عن جريمة وهمية، التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية، التهديد بالقتل، تسليم مزايا غير مستحقة لموظف عمومي.

وعن ملابسات القضية، تؤكد مصادرنا أن سلسلة التحقيقات القضائية، أفضت إلى أن المتهمين خططوا لحبك سيناريو من أجل الإيقاع بأحد الرعايا التونسيين، والاستيلاء على ممتلكاته حيث حبكوا جرائم وهمية وأقنعوا الضحية بمغادرة التراب الوطني بأسرع وقت كون شركته التي يزاول بها نشاطه محل تحقيق أمني، ولم يتوقف الابتزاز عند هذا الحد بل قام أفراد العصابة بإيداع شكاو وهمية آخرها تعرض أحد أفراد العصابة إلى عملية الاختطاف والتعذيب. كما حاول أفراد العصابة التخلص من المدعو "أ. ر" عن طريق دس كمية من المخدرات داخل سيارته، كونه يشكل خطرا عليهم باعتباره الشخص الوحيد الذي أوكلت له مهمة تسيير الشركة من طرف الرعية التونسي.
توصلت إلى الفاعلين، لا سيما وأن مدير العمل والتشغيل أفضى التحقيق الأولي معه، عن باقي شركائه ويخص الأمر "س. ش"، "ط. م. ش"، "ج. س"، "ه. ن"، في حين يبقى المدعو "ع. ن" مطلوبا أمام العدالة لتدخله في الوظائف العسكرية بغير صفة وتكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح ضد الأموال. ورجحت مصادرنا أن يكون آخر عنصر الشرطي الذي استعمل الجهاز اللاسلكي "طالكي والكي" وسيارة "الفيتو" لتهديد وابتزاز الرعية التونسي، فضلا عن ثبوت ارتكاب عدة جرائم منها طلب مزايا غير مستحقة من أجل أداء عمله، حيث عمد إلى منح رخص عمل الأجانب، لصالح عدة أشخاص لعبوا دور الوسطاء، في حين أن القانون يلزمه بمنح الرخص للمعني بالأمر أو ممثل الشركة دون غيرهما.