ارتأت ، أمسية يوم الخميس ، محكمة بئر مراد رايس ، تاجيل البث في ملف فضيحة 6 متهمين يترأسهم مدير العمل و التشغيل لولاية الجزائر الوسط و يتعلق الأمر بالمدعو (ب.ب) المتواجد رهن الحبس المؤقت ، بعد متابعته بالرشوة ، إساءة استغلال الوظيفة و تلقي مزايا إلى جانب مفتش شرطة و آخرين ، تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت بعد أن نسبت لهم جنح تكوين جمعية أشرار من أجل إرتكاب جنح ضّد الأموال ، إهانة سلطات عمومية بالإبلاغ عن جريمة وهمية ، التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية و التهديد بالقتل تسليم مزايا غير مستحقة لموظف عمومي للمرة الثانية على الثوالي بسبب غياب محضر سماع الشاهد و كما سبق لنا نشره في الأعداد السابقة ، جاء توقيف مدير التشغيل لولاية الجزائر و يتعلق الأمر بالمدعو(ب.ب) بعد ضبطه متلبسا بالرشوة منذ حوالي شهر ، بناء على تلقي مصالح الأمن لشكوى تقدم بها المدعو(ط.ش) حيث أكد فيها أن مدير التشغيل يستلم رشوة مقابل تقديم رخص عمل مؤقتة للرعايا الأجانب ،و التي ورد ضمنها اسم شركة الرعية اليوناني (ك.ف) صاحب شركة أدوية على مستوى التراب الوطني ،و الذي استلم رخصة عمل مؤقتة في مدة زمنية قدرها 48 ساعة و من دون وساطة بين شركات الدراسات و مديرية التشغيل و بناء على الشكوى ترصدت مصالح الأمن لمدير التشغيل و بمراقبة تصرفاته تم ضبطه في حالة تلبس بمنطقة سعيد حمدين و هو يستلم ظرف بداخله مبلغ 120 مليون سنتيم ليتم اقتياده إلى مركز الشرطة للتحقيق معه حيث كشفت التحريات على تورط مدير التشغيل إلى جانب شرطي و 5 آخرين بابتزاز أحد الرعايا التونسيين مقيم بالجزائر و صاحب شركة "بانت بال " المختصة في الهندسة المدنية و التلكوم و الكهرباء العامة الكائن مقرها على مستوى حي مالكي ببن عكنون بعد أن خططوا المتهمين لحبك سيناريو من أجل الإيقاع به و الاستيلاء على ممتلكاته حيث حبكوا جرائم وهمية و أقنعوا الضحية بمغادرة التراب الوطني بأسرع وقت مدعيين أن شركته التي يزاول بها نشاطه محل تحقيق آمني و أنها تمارس خروقات قانونية من أجل سلبه أمواله و لم يقف الابتزاز إلى هذا الحد بل واصل المتورطون بتقديم شكاوي وهمية أخرها تعرض أحد أفراد العصابة إلى عملية الاختطاف و التعذيب كما حاولوا التخلص من المدعو (أ.ر) وهو مسير الشركة بعد أن قاموا بدّس كمية من المخدرات من نوع داخل سيارته كونه يشكل خطرا عليهم لأنه الشخص الوحيد الذي أوكلت له مهمة تسير الشركة من طرف الرعية التونسي و رغم كل محاولتهم باستسلام الرعية التونسي لمطالبهم للاستيلاء على ممتلكاته و إبعاده من التراب الوطني باءت بالفشل بعد أن قرر الضحية المكوث بالجزائر لتأكده أن جميع معاملاته تسير بطريقة قانونية خططوا المتهمين إلى حيلة أخرى من أجل إخافته ، أين توجهوا نحو منزله حاملين بأيديهم جهاز اللاسلكي و سيارة من نوع "كادي " التابعة لمصالح الأمن الوطني و الذي تم تزويدهم به من قبل مفتش الشرطة ، لإيقاع بالضحية موهمين إياه بأنهم سيقومون بإلقاء القبض عليه كون شركته محل تحقيق أمني إضافة إلى إرسال له 4 أشخاص إلى مقر عمله لاستجوابه لإيهامه بصدق إدعاء شريكهم مدير التشغيل عارضيين عليه مطالبهم نظير مساعدته في قضية التحقيق الوهمية كما افادتنا مصادرنا أن مدير التشغيل كان يستغل وظيفته ونفوذه لاستلام رشاوي و هدايا باهظة الثمن في انتظار
