قنصلية مونبوليي أصبحت مرتعا للحركى .. ومسؤولوها جروا الجزائر إلى أروقة العدالة الفرنسية

رئيس المرصد الوطني لمناهضة الإسلاموفوبيا بفرنسا، عبد الله زكري، في حوار مع "الفجر":

الأعمال ضد المسلمين ارتفعت في فرنسا ب25 بالمائة
أكد رئيس المرصد الوطني لمناهضة الإسلاموفوبيا بالمجلس الفرنسي، عبد الله زكري، أن الأعمال المناهضة للمسلمين ارتفعت بنسبة 25 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وأشار إلى أن أحزاب اليسار التي كانت تقف إلى جانب المسلمين، هي اليوم تستثمر في أعمال التطرف، مثلما كان يعمل اليمين في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، تحضيرا لانتخابات 2014. ودعا المتحدث، وهو جزائري الأصل، في حوار مع ”الفجر”، وزارة الشؤون الخارجية إلى فتح تحقيق في ما يحدث بقنصلية الجزائر بمونبوليي، التي ”أصبحت مرتعا للحركى وليس لأبناء الجالية الجزائرية بفرنسا الذين يقضون ساعات وأيام لتسوية وثائقهم”.
الفجر: الأعمال ضد المسلمين في فرنسا تطفو من حين لآخر على السطح، كيف يعيش أبناء الجالية الجزائرية هذه الأحداث؟
عبد الله زكري: نحن في المرصد الوطني لمناهضة الإسلاموفوبيا، نقوم بإنجاز تقارير كل ثلاثي، وبالنسبة للثلاثي الأول من السنة الجارية سجلنا ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة، وهي تمثل الاعتداءات وكل تهديد مباشر، ونحن بصدد إعداد التقرير الثلاثي الثاني حيث تشير المعطيات الأولية فيه إلى أن النسبة ارتفعت أكثر، غير أن الجديد الذي لاحظناه أنه خلال الثلاثي الثاني لم تكن هناك اعتداءات مباشرة على من يرتدون الخمار، باستثناء حالة واحدة لامرأة فقدت جنينها، حيث ننتظر نتائج التحاليل الطبية حول إن كان فقدان الجنين سببه الاعتداء أم لا.
بما أن السلطات الفرنسية هي صاحبة القرار، ما هي الجهود التي تقومون بها للتحسيس بخطر الإسلاموفوبيا الذي يطارد الجالية على وجه الخصوص؟
- نعم لقد طلبنا من الرئيس فرانسوا هولاند، إنصاف المسلمين الذين تشكل الجالية الجزائرية جزءا مهما منهم، لأن مناهضة الإسلاموفوبيا هي قضية وطنية فرنسية يجب أن تتكفل بها السلطات تطبيقا لمبادئ المساواة المنصوص عليها في الدستور، مثلما قامت به بالنسبة لليهود. يجب أن تعالج مشاكل المسلمين بنفس النمط والطريقة التي عالجت بها مشاكل اليهود، ولابد أن يكون القانون عادلا أمام الأعمال المناهضة لليهودية أو للإسلام تماما. لأنه بالنسبة لي، أبناء الجالية شيدوا الجمهورية، ولابد أن يستفيدوا من المساواة، حتى لا نعود إلى سنة 2012 عندما بلغت الإسلاموفوبيا نسبة 34 بالمائة.
ولكن لماذا هذا التطور الكبير مع أن اليسار هم من بيدهم السلطة الآن؟
مؤخرا التقينا بوزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، الذي أراد إنشاء مرصد وطني للائكية، وأبلغته أن اليسار أخذ مكانة اليمين الذي التزم الصمت إزاء المسلمين والجالية الجزائرية، وكنت معه جدا صريحا بشأن أعمال التطرف الجديدة، وقلت له أيضا إن تلك الحملة التي تستهدف المسلمين هي تحضير لانتخابات 2014، وهم يريدون الآن استعراض عضلاتهم، ففي تولوز مثلا عندما تم إيقاف 10 مسلمين، قدمهم الإعلام الفرنسي على أساس أنهم يشكلون خلية إرهابية، ولما كشف التحقيق أنهم غير متورطين، لم يصحح الإعلام الأمر ولم يتابع تغطية تبرئتهم من طرف القضاء، وهكذا يبقى في أذهان الفرنسيين أن هؤلاء ال10 الموقوفين إرهابيون.
وبالنسبة لحوار الأديان، ما هي نشاطاتهم لمحو الإسلاموفوبيا من الأذهان؟
- لدينا لقاءات وندوات مع اليهود والكاثوليك في فرنسا، وهناك مجلس فرنسي للديانة الإسلامية يلتقي الكاردينال وممثل اليهود في جميع المناسبات لإزالة الحواجز بين الفرنسيين من ديانات وأصول مختلفة، وحتى لا يكون هناك عنف بينهم.
هل في اعتقادكم أن أحداث الربيع العربي زادت من ظاهرة الإسلاموفوبيا بفرنسا؟
لا، المغتربون المغاربيون بمن فيهم الجزائريون، ليسوا ضالعين في هذه الأمور وليسوا معنيين بالتطرف، لأن أغلبهم يأتي إلى فرنسا في إطار التجمع العائلي. وعندما نتحدث عن الإرهاب الدولي، فان فرنسا تمثل اليوم 2 بالمائة من الإرهاب الدولي حسب الإحصائيات التي تحصلنا عليها من مصالح الأمن الفرنسية.
اشتكى مؤخرا أفراد الجالية الجزائرية من قنصل مونبولي، ماذا حقيقة ما يحدث؟
نعم، هناك الكثير من الانتهاكات تسجل بهذه القنصلية التي كان من المفروض أن تكون بيتا للجزائريين وليس مكان لإهانتهم، وأنا أدعو وزارة الخارجية إلى فتح تحقيق معمق حول قنصلية مونبولي، وأؤكد هنا أن معاناة الجزائريين طويلة ومتواصلة، حيث أن مصالحهم لا تسوى في ظروف عادية وتستغرق وقت كبير جدا، كما أصبحت القنصلية مرتعا للحركى وهي منقطعة عن القاعدة التي لابد أن تمثلها، وقد وقعت أحداث شتم حتى للجمعيات التي حاولت النيابة عن المواطنين الجزائريين لتسوية المشاكل، وهذه القنصلية تدفع مستحقات الجزائريين العاملين بها بالدينار، وترفض دفع الساعات الإضافية للعمال، وقد ربحنا القضية على مستوى القضاء الفرنسي لأول مرة، عندما أصدر حكم بمنح 86 ألف أورو لكل عامل، وهو أول قرار ضد الدولة بسبب خطأ القنصلية.