بولنوار: السماح بعودة الأسواق الفوضوية ضربة قاضية للاقتصاد الوطني

نظرا لتأخر تسليم المشاريع البديلة قبيل رمضان

عاود تجار الأرصفة والطرقات ممارسة نشاطهم بكل أريحية بدخول شهر رمضان المبارك، وذلك بعدما فشلت السلطات المحلية في تجسيد قرار إزاحة الأسواق الفوضوية منذ عام تقريبا، نظرا لعدم إنجاز فضاءات تجارية بديلة لها، والتي تعرف نسبة تأخّر كبيرة. رضخت السلطات المحلية أخيرا للأمر الواقع وسمحت بمعاودة باعة الأسواق الفوضوية لنشاطاتهم بعد أن عجزت عن توفير البديل كحل مؤقت لشهر رمضان، وهذا بعد التنسيق مع الجهات الأمنية التي ستعمل على تأمين الأسواق من خلال وضع استراتيجية خاصّة تقضي بتعزيز التواجد الأمني والمراقبة المكثفة في الأسواق، لاسيما المدن الكبرى حيث الكثافة السكانية الكبيرة. جاء هذا عقب عقد عدد من البلديات اجتماعات بين رؤسائها وممثلين عن الدوائر الأمنية، والتي خصصت هذه المرة لمناقشة تأطير التجارة الفوضوية في هذا الشهر الكريم، إذ يعرف نشاطهم انتعاشا كبيرا وتزايد عددهم عبر الأرصفة والطرقات، إذ تمخض عن هذه الاجتماعات تخصيص مساحات مؤقّتة للبيع خلال شهر رمضان مجاورة للأسواق التي تبنى، يشغلها التجّار الفوضويون المستفيدون من محلات في هذه الأسواق لتنظيم الأسواق والتجّار الفوضويين.
والوضع ذاته شهدته معظم الولايات، حيث وجدت نفسها مجبرة على تقبل التجارة الموازية بعد أن عجزت عن ضمان البديل، خاصّة وأن أغلب المشاريع الخاصّة بالأسواق الجوارية التي برمجتها المجالس المحلّية ما تزال الأشغال فيها تراوح مكانها، ومنها من لم تتمكّن من إيجاد فضاءات لإنجاز هذه الأسواق نتيجة غياب العقار. وفي هذا الإطار، استنكر الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجّار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار هذا الحلّ المؤقت، معتبرا الأمر ”ضربة قاضية للاقتصاد الوطني، ومبرّرا لعجزها عن إيجاد حلول لها، ودليل على فشل السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف المسؤولين في تنظيم الأسواق، متغافلة بذلك عن الأضرار الناتجة عن هذا القرار، باعتباره خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني لأن الأسواق الفوضوية هي عبارة عن غطاء لتبييض الأموال، كما تحرم الخزينة العمومية من الاستفادة من المداخيل الإضافية المتحصّلة من الرسوم والضرائب”.