بولنوار: "فشل تنظيم التجارة يعني فشل السياسة الاقتصادية في الجزائر"

بارونات التجارة الموازية تحرم خزينة الدولة من أرباح كبيرة
اعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين حاج طاهر بولنوار، أن فشل وزارة التجارة في القضاء على الأسواق الموازية هي الضربة القاضية للاقتصاد الوطني، حيث انتقد تماطل الحكومة في القضاء على التجار الفوضويين بعد مرور سنة كاملة على صدور القرار، مشيرا إلى أن الفشل في تنظيم التجارة يعني فشل السياسة الاقتصادية للجزائر.
وأوضح بولنوار، أن الأسواق الموازية تتسبب في خسائر كبيرة للخزينة العمومية بسبب عدم دفع التجار للرسوم والضرائب، إلى جانب أنها مركز مهم لتبييض الأموال، مشيرا إلى وجود بارونات تتحكم في الأسواق الموازية والتجار البسطاء هم فقط واجهة لإخفاء الحقيقة، كما أنها تقلل من حظوظ التجار النظاميين مما يتسبب في رفع الأسعار بطريقة غير مباشرة.
وأضاف بأن فتح الباب أمام التجار الفوضويين في شهر رمضان الكريم، سيسمح بتسويق منتجات فاسدة بسبب تعرضها لأشعة الشمس طويلا ومنتجات منتهية الصلاحية مما يشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك الجزائري الذي قد لا يتفطن لمثل هذه الأمور ويسعى وراء الأسعار المغرية، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من المنتجات المسوقة مقلدة وغير صالحة للاستهلاك، وهي في الغالب منتجات دخلت السوق عن طريق بارونات التهريب.
يأتي هذا في وقت شهد فيه الشارع الجزائري عودة قوية للتجار الفوضويين، خصوصا عشية شهر رمضان، حيث قامت السلطات المحلية بالعاصمة بالترخيص للباعة بممارسة تجارتهم في رمضان بشكل استثنائي إلى غاية استكمال إنجاز المساحات التجارية التي كانت قد أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، التي عرفت معظمها تأخرا كبيرا في الإنجاز، وذلك بالتنسيق مع جهاز الأمن الذي سيعمل على تعزيز الرقابة خلال الشهر الفضيل، وهي الخطوة التي وصفها اتحاد التجار بغير المنطقية بالنظر إلى مساعي الحكومة لتنظيم التجارة والتحكم في الأسعار، وعلمها بخطورة التجارة الموازية على الاقتصاد الوطني.
ويبدو أن السلطات المحلية، سارعت إلى تدارك التأخر الكبير الذي عرفته أشغال إنجاز المحلات التجارية المخصصة للباعة الفوضويين في عديد المناطق الذي ارتبط في بعض الأحيان بغياب العقار، بعدما كان من المقرر تسليمها بتاريخ 5 جويلية الجاري كأقصى تقدير حسب التصريحات السابقة لوالي العاصمة، مما أجبرها على غض البصر عن عودة التجار قبيل رمضان، أين تم الاتفاق على السماح لهم بممارسة نشاطهم إلى حين استلامهم لمحلاتهم التي لا تزال في طور الإنجاز.