ثمّن الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الإجراءات الأخيرة التي شرعت في تطبيقها وزارة الداخلية والجماعات المحلية رفقة المديرية العامة للأمن الوطني والخاصة بالقضاء على العديد من الأسواق الفوضوية بالعاصمة على غرار الأسواق المنتشرة بساحة الشهداء وباش جراح..مقترحا إجراءات تكميلية ومرافقة والمتمثلة خصوصا في الإسراع لاستكمال انجاز الألف سوق جواري التي جاءت في المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية 2010-.2014 وفي حديث مع ''المساء'' عبر السيد الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن ارتياحه للإجراءات المطبقة عقب شهر رمضان المنصرم والخاصة بالقضاء على الأسواق الفوضوية بشكل نهائي مع إعادة إدراج عدد من الباعة المحصيين في أسواق جوارية، وهذا يدل -بحسب محدثنا- مدى وعي السلطات الرسمية بمدى خطورة الأسواق الموازية على الاقتصاد الوطني وعلى صحة المستهلكين. واعتبر محدثنا هذا الإجراء بمثابة الانتصار للسياسة الإعلامية للاتحاد الذي طالما طالب بالقضاء على الأسواق الفوضوية والموازية وهو أحد أهم المطالب القديمة للتجار الشرعيين المنضوين تحت غطاء الاتحاد بفعل ما تسببه الأسواق الموازية والسوق السوداء من خسارة للاقتصاد وعلى مردود التجار الرسميين الذين يتكبدون -حسبهم - تبعات هذه الفوضى بنقص المداخيل وارتفاع الضرائب. وإن اعتبر الاتحاد هذا الإجراء والخطوة الميدانية بالجيدين، فإن تبعاتهما ونتائجهما لن تكون مضمونة بنسبة عالية، مشيرا إلى أن استعمال منطق الأمن للقضاء على السوق الموازية التي تشغل 5,1 مليون عامل لن يحل مشكل الأسواق الموازية بشكل نهائي ما لم يتم إيجاد البديل الحقيقي لهذه الظاهرة بإعادة إدماج الباعة الفوضويين وانخراطهم من جديد في السوق التجارية المنظمة لتفادي انحرافهم أو لجوئهم إلى تبني ظواهر أخرى. ويبقى التهديد بعودة الأسواق الفوضوية قائما على الرغم من التواجد المكثف واللصيق لأعوان الأمن بالأماكن والمساحات التجارية المسترجعة وذلك ما لم يتم الإسراع في انجاز وتجسيد المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية 2010-2014 والخاص بإنجاز ألفي سوق جواري عبر الوطن والتي من شأنها القضاء على التجارة الموازية والسوق السوداء التي استفحلت وانتشرت بشكل كبير أمام غياب البديل لها. واقترح الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين حلولا مرافقة كإعادة إدماج الشباب في محلات ولو بشكل مؤقت إلى حين استكمال المشاريع المسطرة في هذا المجال مع ضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية وتخفيض الرسم على القيمة المضافة لتحفيز التجار على ممارسة تجارتهم دون اللجوء إلى الممارسات غير الشرعية والسوق السوداء التي تكلف خزينة الدولة خسائر تفوق ال300 مليار دج . ودعا السيد بولنوار إلى طرح ملف الأسواق الموازية والسوق السوداء على مجلس حكومي خاص مع ضرورة إشراك جميع الهيئات والقطاعات والوزارات المعنية لحله وعدم الاكتفاء بوزارتي التجارة والداخلية ..كما دعا محدثنا إلى إدراج ثقافة الاستهلاك في منظومتنا التربوية على أساس أن كل الدراسات تؤكد غياب ثقافة الاستهلاك لدى الفرد الجزائري مما شجع على بروز الأسواق الفوضوية التي يتم من خلالها تمرير90 بالمائة من المواد المقلدة والتالفة وهو ما يؤثر بالدرجة الأولى على صحة وسلامة المستهلك. للإشارة يبلغ عدد التجار الفوضيين الذين يعملون لفترات موسمية محددة أزيد من 150 ألف تاجر فوضوي جديد ينتشرون عبر 500 نقطة فوضوية ثابتة تم إحصاؤها عبر كامل التراب الوطني وهم كذلك جزء من 1000 سوق متحركة تنشط عبر الأرصفة وبمحاذاة الأسواق والهيئات، دون احتساب باقي الباعة الفوضويين والبالغ عددهم -حسب الإحصائيات المتوفرة- (اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين) أكثر من 5,1 مليون تاجر.
