وزارة الصحة تستمر في إجراءات خصم أجور الموظفين

النقابات تشير إلى وجود قرار وزاري مشترك يمنع ذلك خلال الأعياد الدينية

خريطة صحية تعود بالفائدة لسلك الاستشفائيين الجامعيين على حساب باقي الموظفين
استنكرت تنسيقية مهنيي الصحة استمرار إجراءات الخصم من الأجور المسلطة ضد موظفي القطاع المنضوين تحت لوائها على المستوى الوطني من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، متهمة إياها ب”خرق القانون بهذه الممارسات، حيث لم تحترم القرار الوزاري المشترك الذي يمنع الخصم من الرواتب خلال المناسبات الدينية”.
نددت تنسيقية مهنيي الصحة بما تواصل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات القيام به ضد موظفي القطاع خصوصا المنضوين تحت لواء تنسيقية مهنيي الصحة المشكلة من نقابة ممارسي الصحة العمومية، ونقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، ونقابة الأخصائيين النفسانيين، ونقابة أساتذة شبه الطبي، حيث لم يسلموا من عملية البتر التي تطال أجورهم كل شهر لمدة 3 أيام بسبب الإضراب الذي قاموا به على مدار 4 أشهر كاملة، وهو ما حدث منذ أول أمس عندما تفاجأ موظفو الصحة لما قصدوا مراكز البريد بنقص في رواتبهم، بسبب عملية الخصم، وقد تفاوتت القيمة المالية المفقودة حسب راتب كل موظف.
وقال الناطق الرسمي لتنسيقية مهنيي الصحة، الدكتور خالد كداد، أمس في تصريح ل”الفجر” إن ”موظفي قطاع الصحة والمناضلين في إطار تنسيقية مهنيي الصحة أصيبوا بصدمة كبيرة وخيبة أمل لما اكتشفوا لدى سحبهم لأجورهم بأنها ناقصة، لكنهم أدركوا لتوهم أنها بسبب إجراءات الخصم من الأجور، وقد وعد في وقت سابق مسؤولو وزارة الصحة خلال الاجتماع الذي جمعهم بالتنسيقية بأنه سيتم التكفل بهذا الأمر وسيتحاشى الخصم من الرواتب، لكن العكس يحدث في الميدان وفي التطبيق، حيث لم تتوان في اقتطاع وحشي من رواتبهم، وحتى في شهر رمضان الذي هو مناسبة دينية لم يشفع لها بتأجيل العقوبات إلى وقت لاحق”. واعتبر المتحدث أن ”الخصم من الأجور المسلط على موظفي قطاع الصحة ظلم كبير يتعرضون له من قبل مسؤولي القطاع الذين كان الأجدر بهم حماية حقوقهم والدفاع عنها، لا أن يعاقبوا بعدما طالبوا بحل مشاكلهم والتكفل بانشغالاتهم التي لا تزال تراوح مكانها منذ سنوات، بالرغم من تعاقب 10 وزراء على تسيير القطاع إلا أنهم فشلوا في المهمة التي أوكلت لهم”، مؤكدا أن ”وزارة الصحة عادت إلى عهدها السابق حيث غلقت أبواب الحوار، ولم ترد على مراسلتنا الأخيرة بشأن إعادة التفاوض”.
من جهته، قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن عملية الخصم من الأجور ”لا تتم بطريقة موحدة، فهناك موظفون في القطاع طالهم الخصم، وهناك آخرون لم تسلط عليهم تلك العقوبات ربما إلى وقت لاحق، لكن المؤكد أن مسؤولي الصحة لم يلتزموا بالوعود التي أطلقوها خلال اجتماعها معنا بالتكفل بهذا المشكل، ونحن نتأسف لمثل هذه الممارسات التي ستزيد الوضع أكثر تعقيدا، حتى وإن كانت تتم بصورة متضاربة”.
في سياق آخر، كشف المتحدث أن ”وزارة الصحة تحضر في الوقت الحالي لخريطة صحية جديدة لكنها خريطة ستراعي مشاكل سلك واحد ووحيد وهم الاستشفائيون الجامعيون على حساب باقي الأسلاك الأخرى وعلى حساب تحسين الخدمة، والقائمون على إعداد المشروع لم يشركوا باقي الفاعلين في القطاع بل فضلوا العمل بصفة فردية، لكن النتيجة ستكون لصالح هؤلاء حيث تفتح لهم مناصب عليا للتسيير، في المقابل ستظهر مشاكل في القطاع وستزيده أكثر تعقيدا، ونحن نرفض هذا العمل جملة وتفصيلا”.