استنكرت نقابة ممارسي الصحة العمومية تعليمات وزارة الصحة والسكان الموجهة لمدراء الولايات والمستشفيات بتطبيق العقوبات ضد نقابيين وموظفين قاموا بالإضراب، والاحتجاج على مدار 5 أسابيع كاملة في إطار تنسيقية مهنيي الصحة، منها الخصم من الأجور، وتوجيه إعذارات، مؤكدة أن إطارات ومدراء مركزيين بالوزارة يقفون وراء هذه العملية لممارسة ضغوطات ومساومات على مسؤولي الموظفين، وذلك في وقت وجهت فيه الوصاية دعوات رسمية إلى مسؤولي النقابات لمباشرة جولات حوار ومفاوضات بداية من اليوم. انتقدت نقابة ممارسي الصحة العمومية وبشدة ممارسات وزارة الصحة المقصودة باتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حق نقابيين وموظفين استجابوا وعلى مدار 5 أسابيع كاملة للإضراب، والاحتجاج الذي دعت إليه تنسيقية مهنيي الصحة بسبب عدم تكفل الوصاية بالمطالب المهنية والاجتماعية للموظفين وقتها، بالرغم من التطمينات والتعهدات التي أطلقها وزير القطاع عبد العزيز زياري منذ توليه تسيير حقيبة الصحة، لكن ”كل ما قيل وتم التصريح به في وقت سابق من طرف المسؤول الأول على القطاع لم يجد طريقه إلى التجسيد”. واستغرب رئيس النقابة الدكتور مرابط الياس أمس في تصريح ل”الفجر” أن استمرار وزارة الصحة بممارستها بسياسة الكيل بمكيالين من خلال فرضها لعقوبات على موظفي ومسؤولي بعض النقابات النشطة في القطاع، بسبب الإضراب والاحتجاج يمثل وجها آخر من المظاهر السلبية، كونها استثنت نقابتي شبه الطبي والأسلاك المشتركة من العقوبات المتمثلة في الخصم من الأجور، وتوجيه الاعذارات، معتبرا ذلك عملية ”مقصودة من طرف إطارات سامية في الوزارة ومدراء مركزيين وجهوا تعليمات إلى مدراء الصحة في الولايات وحتى لمدراء المستشفيات ومدراء مؤسسات الصحة الجوارية يطالبونهم بضرورة تسليط عقوبات على المضربين، كما هو الحال بالنسبة لموظفي مؤسسة الصحة الجوارية بالأربعاء حيث تم توجيه اعذارات ل130 موظف من أصل 137، ومباشرة الخصم من الأجور، ونحن هنا بصدد التحضير لوقفة احتجاجية اليوم أمام مقر المؤسسة”، متسائلا عن ”الأسباب التي تقف عن هذه العملية المقصودة وبالتحديد نقابات على حساب نقابات”. وكشف المتحدث أنه ”في الوقت الذي تواصل وزارة الصحة والسكان عن طريق إطارات سامية ومدراء مركزيين انتهاج سياسة الكيل بمكيالين إزاء النقابات، توجه دعوات رسمية من أجل العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات وبعثها من جديد”، مؤكدا أن ”هذه القضية ستطرح على مسؤولي الوزارة خلال الاجتماع الذي يجمعنا بهم هذا الثلاثاء”. أما رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين الدكتور كداد خالد فقد نفى في تصريح أمس ل”الفجر” علمه بأي إجراءات اتخذتها وزارة الصحة ضد نقابيين أو موظفين في قطاع الصحة وحتى منتسبي سلك النفسانيين، رغم أنه كان قد كشف في تصريحات سابقة عن معاقبة 8 أخصائيات نفسانيات يعملن في المركز الاستشفائي الجامعي بالبليدة. وفي السياق ذاته، أكد كداد أن وزارة الصحة وجهت دعوة لنقابة النفسانيين اليوم لمباشرة الحوار وبعثه من جديد، مضيفا ”نحن نريد حلولا وإجابات لمطالبنا الموجودة لدى الوزارة منذ مدة، وحبذا لو يكون الوزير هو من يتفاوض معنا، لأن اللجان، وممثلي الوزير دائما يبلغوننا بأنهم غير قادرين على التكفل بالمطالب”. من جانبها، قالت مصادر مطلعة ل”الفجر” إن العقوبات التي تتمسك بها وزارة الصحة وتريد تطبيقها على نقابات الصحة امتدت لتشمل نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية بالخصم من الأجور، وتوجيه إعذارات، وبلغت حد توقيف مدير الموارد البشرية لمستشفى بوفاريك بسبب عدم التزامه بالتعليمات الموجهة إليه بمعاقبة المضربين والمحتجين. وأعلنت المصادر نفسها عن لقاء يجمع مسؤولي وزارة الصحة بمسؤولي نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية يوم الأربعاء في إطار العودة إلى الحوار والمفاوضات.
