بلدية الحجاج بالشلف خارج برامج التنمية وأجندة الوصاية

عزلة جغرافية وأخرى تنموية

لا يمكن لأي فرد أن يدرك مدى العزلة التي تعيشها بلدية ”الحجاج” وكذا المعاناة اليومية التي يتكبدها سكانها دون الوقوف على الوضعية ميدانيا ومشاهدة حجم المشاكل والمصاعب التي تواجه سكان هذه البلدية النائية والمعزولة جغرافيا وتنمويا رغم الاعتمادات المالية المرصودة لها، حيث لاتزال في قائمة البلديات الأفقر على المستوى المحلي وحتى الوطني يعيش سكانها حياة صعبة اقرب إلى البدائية منها الحياة الحضرية في غياب تام لأدنى ضروريات العيش الكريم.
وأول ما يواجه الزائر لهذه البلدية الواقعة جنوب عاصمة الولاية الشلف على بعد 35 كلم هو أي المسالك تختصر الوصول إلى البلدية على اعتبار وجود مسلكين رئيسيين يصلنا البلدية بالعالم الخارجي، الأول يمتد على مسافة 15 كلم وينطلق من مقر الدائرة بأولاد بن عبد القادر الوصية على البلدية والثاني من الجهة الشرقية انطلاقا من بلدية ”سنجاس” على المسافة ذاتها لكن يبقى الخيار في أي الخيارين نختار على اعتبار أن المسلكين بهما منعرجات كثيرة وغير معبدين، الأمر الذي يجعل المسافة إلى هذه البلدية تمتد لكيلومترات عديدة يزداد الأمر صعوبة بالنسبة للسكان القاطنين بالمد اشر والقرى التابعة للبلدية وعددها يصل إلى 12 قرية وتجمع سكاني، حيث لايزيد عالمهم عن محيطهم الضيق الذي يعيشون فيه ومنه يقتاتون.
غياب النقل العمومي.. الهاجس الدائم؟!
ولعل أهم عقبة تواجه سكان البلدية والمتوجهين إليها في الغياب التام لمركبات النقل العمومي بالجهة الأمر الذي فرض عزلة تامة على سكان البلدية وحول حياتهم إلى جحيم يومي وتزداد هذه المعاناة لبعض موظفي البلدية وبعض الهيئات الإدارية المتواجدة بالبلدية والذين يجدون صعوبات بالغة في التنقل اليومي إلى مقرات عملهم، فغالبا ما يعتمدون على سيارات المعارف أو ”الكلوندستان”، والتي رغم ذلك يحاول أصحابها تجنب اتخاذ المسلك المؤدي إلى البلدية لوضعيته المهترئة، فضلا عن عدم صلاحيته للاستعمال أصلا في بعض المقاطع القريبة من البلدية، ما يحول حياة المقيمين بالبلدية إلى شبه محتشد لا يخرجون منه إلا للضرورة فقط. حيث يحجم مستعملو وسائل النقل على التوجه إلى هذه البلدية لعدم مردودية المسار المؤدي إليها وعدم وجود ما يستوجب الذهاب إلى ابعد نقطة بالبلدية. وحسب سكان هذه البلدية الواقعة في أقصى جنوب الولاية ،فإن الكثير من مظاهر الفقر والعوز لا تزال تطبع هذه البلدية الجبلية الفقيرة والتي لا يزال سكانها يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي في معيشتهم على بساطة إمكانيتهم وفي عزلتهم الجغرافية التي جعلتهم معزولين تقريبا عن العالم الخارجي حيث تغيب وسائل المواصلات بين هذه البلدية التي تعد الأفقر على المستوى المحلي والوطني وبين الإدارة التي تتبعها وتبعد عنها بأكثر من 15 كيلومتر. كما أن الكثير من سكان البلدية يعتمدون على وسائل النقل الخاصة والتي تكلفهم كثيرا في ظل انعدام وسائل النقل، أين يحجم الناقلون على التوجه إلى هذه البلدية لعدم صلاحية المسار المؤدي إليها وعدم وجود ما يستوجب الذهاب إلى ابعد نقطة بها.
ويعاني السكان كثيرا من غياب الأمن بالمنطقة وعدم وجود أي نقطة للأمن سواء لمصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني حيث أنهم يتبعون إقليما لناحية بلدية ”سنجاس” المجاورة.
قرى ومدا شر البلدية.. وجه البؤس والتهميش؟ !
وتشكو المنطقة من أزمة مياه خانقة رغم الطابع الفلاحي للمنطقة، إلا أنها لا تتوفر على حاجز مائي يمكنها من تغطية الجانب الزراعي بالمنطقة، كما أن غالبية السكان يعانون أزمة مياه حادة الأمر وأكبر ما يطرحه سكان البلدية التي عانت ويلات الإرهاب خلال العشرية السوداء هو نقص الإعانات الممنوحة في إطار السكن الريفي وخاصة بالنسبة لسكان البلدية مركز والذين أضحوا ممنوعين من الاستفادة من هذا النوع من الإعانات بسبب تصنيفها ضمن محيط حضري رغم أن البلدية بأكملها منطقة ريفية بامتياز.
للعلم استفادت البلدية من حصص معتبرة من السكنات الريفية تقارب 1800 وحدة وأخرها 80 وحدة والتي وقع إشكال في إقامتها بالنسبة لبعض سكان البلدية المقيمين بمركز البلدية والذين منعوا من البناء فوق أراضيهم بحجة أن المنطقة حضرية ولا يحق لهم بالتالي البناء فوق منطقة حضرية وحتى شبه حضرية سكن ممنوح في إطار السكن الريفي. وهو ما دفع بهم إلى مراسلة المسئول الأول عن الولاية بغرض منحهم ترخيص استثنائي لإقامة هذا السكنات بالنسيج الحضري للبلدية بالنظر إلى خصوصية المنطقة، وبالنسبة للبنائيات الهشة فقد منح البلدية بكاملها 10 إعانات لتعويض هذا النوع من البناءات والقضاء على جميع مظاهر القصدير التي كانت تشوه المنظر العمراني للمراكز الحضرية.
الهياكل الصحية هياكل بدون روح...
وفضلا عن مشاكل السكنات تعاني البلدية من نقص التغطية الصحية بالبلدية والتي لا تتوفر إلا على مركز صحي واحد بطبيب مناوب واحد تقوم مصالح البلدية بنقله يوميا من مقر سكانه الى المركز الصحي بسيارة إسعاف تابعة للبلدية في ظل غياب وسائل النقل بالبلدية، حيث يستمر دوام الطبيب بالمركز لمدة نصف يوم فقط في غياب معظم الاختصاصات القاعدية الأساسية بالمنطقة. كما يضطر سكان القرى التابعة للبلدية والممثلة ” سوفرة”،الشرشارة، الركاكشة وبعض التجمعات السكانية المبعثرة التنقل إلى مسافات بعيدة لأبسط الاستشارات الطبية رغم وجود قاعات علاج بهذه التجمعات السكانية منجزة ومغلقة منذ سنوات بسبب غياب التأطير الطبي وشبه الطبي والإداري لتسيير هذه القاعات التي وجدت أصلا لضمان التغطية الصحية لهؤلاء السكان الذين يبقون يعانون الأمرين مع العزلة التي يعيشونها جراء غياب وسائل النقل لتوصيلهم بالمراكز الحضرية القريبة، وباستثناء مركز البلدية فإن بقية المد اشر والقرى تبقى ناقصة من ناحية التغطية الصحية نتيجة لعدم توفر الطاقم الطبي وحتى شبه لطبي للتنقل إلى هذه المناطق فضلا عن رفض الكثير من المتخرجين من مدرسة شبه الطبي العمل في هذه المنطقة لعزلتها الجغرافية وكذا لافتقارها لأبسط المرافق الضرورية للعيش الكريم.
صراعات المجلس البلدي السابقة ترهن مسيرة التنمية
كما يعاني شباب البلدية البطالة والتي أثرت على يومياتهم في ظل انعدام فرص عمل بالبلدية باستثناء القطاع ألفلاحي والذي لا يشغل كثيرا بالنظر إلى قلة الإمكانيات المادية لدى الفلاحين وحتى المحلات المهنية التي منحت للبلدية لم تفي بالغرض المطلوب بسبب نقص الجيوب العقارية بمركز البلدية وبالنظر إلى الطابع الريفي والنائي للبلدية فإنها تفتقر إلى الكثير من النشاطات الاقتصادية والتجارية، والتي أضحت اليوم تعد على أصابع اليد الواحدة نتيجة لغياب أي مرد ودية اقتصادية أو تجارية، حيث من ضمن برنامج رئيس الجمهورية القاضي بإنجاز 100 محل بكل بلدية لم تستفد بلدية الحجاج إلا من 4 محلات فقط، والتي لاتزال مغلقة لحد اليوم لعدم مبادرة أصحابها لفتحها لغياب المردود التجاري. كما أن بقية المحلات لم تنجز بعد نتيجة لغياب العقار الضروري من جهة، وكذا نتيجة لعزوف الشباب عن إيداع ملفاتهم للاستفادة من محلات الرئيس.
وحسب مصدر محلي، فإن البلدية تتوفر على 10 محلات تجارية أخرى خارج هذا البرنامج لا تزال مغلقة لحد الساعة لم يتقدم أي أحد لاستئجارها لتخوفهم من انعدام المردود الاقتصادي والتجاري بها، وهو ما يكبد خزينة البلدية خسائر معتبرة سنويا.
ورغم برامج التنمية المخصصة للبلدية، إلا أن ذلك لم يجدي في إخراج هذه البلدية من تخلفها مقارنة ببلديات الولاية، بالنظر إلى قلة إمكانياتها الطبيعة وعدم وجود مدا خيل مستقرة بالبلدية. وتشكو المنطقة من أزمة مياه خانقة حيث رغم الطابع ألفلاحي للمنطقة، إلا أنها لا تتوفر على حاجز مائي يمكنها من تغطية الجانب الفلاحي بالمنطقة، الأمر الذي اثر على النشاط الفلاحي الذي يعد هو العصب الحيوي لمعظم سكان البلدية. وينتظر سكان هذه البلدية اهتماما من قبل السلطات المحلية لضمان استقرار سكان هذه المناطق النائية والريفية وتنمية المناطق الريفية.
غياب مرافق الشباب والبطالة هاجس يومي؟
يواجه شباب البلدية أزمة بطالة خانقة بالنظر إلى غياب أي نشاط اقتصادي أو تجاري ذي بال باستثناء بعض النشاطات الفلاحية البسيطة والتي لم تعد تكفي لإعالة عائلات بالنظر إلى بساطة الإمكانيات المادية وقلة الدعم الموجه لها، حيث يتمركز معظم شباب البلدية في برامج مديرية النشاط الاجتماعي لنجد 110 شاب مستفيدا من هذا البرنامج بالإضافة إلى 98 شاب مستفيد من برنامج الإدماج المهني لذوي الشهادات منهم 23 جامعي.
إلا أن ما يواجه هؤلاء الشباب علاوة على مشكل البطالة هو غياب المرافق الرياضية والترفيهية بالبلدية فاستثناء دار الشباب المتواجدة بالقرب من مركز البلدية والتي تبقى غير ذي جدوى، حيث ظلت مغلقة في أغلب الأحيان بسبب نفور الشباب منها، وبقاء أجهزة الإعلام المتواجدة بها غير مستغلة لعدة سنوات، بسبب غياب الربط بشبكة الانترنيت، ناهيك عن انعدام وسائل الترفيه بداخلها والتي يمكن أن تقدم أي إضافة لشباب البلدية الغارق في عالم البطالة والتهميش. ونفس الأمر ينطبق على المركب الرياضي الذي استفادت منه البلدية والذي يقع في منطقة بعيدة عن مركز البلدية بأكثر من 2 كيلومتر بأعالي البلدية حيث انه كان عبارة عن ثكنة عسكرية قبل أن يتم تحويله إلى مركب رياضي وهو ما سيجعل منه هيكلا بلا روح ومحطة مهجورة من شباب البلدية. كما تتوفر البلدية على ملعب جواري واحد، بلغ درجة كبيرة من الاهتراء بسبب عدم إنجازه طبقا للمقاييس المطلوبة، حيث يبقى توفير دور للشباب ومناصب عمل مؤقتة ودائمة من المطالب الأساسية التي ركزت عليها شريحة كبيرة من شباب المنطقة. ويجمع الكثير من المطلعين على الشأن المحلي للبلدية أن الصراعات الحزبية التي كانت محتدمة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي في العهدات السابقة أثرت على مسيرة التنمية بالبلدية وانعكست سلبا على الواقع المعيش للمواطن بالبلدية، وامتد الصراع السابق لأكثر من نصف مدة عهدة المجلس الأمر الذي حدا بالسلطات الولائية إلى تكليف رئيس دائرة أولاد بن عبد القادر الوصية على البلدية للإشراف على تسيير البلدية بصفة مؤقتة إلى غاية انتخاب مجلس بلدي جديد، إلا أن ذلك لم يحل الإشكال وبقيت التنمية رهينة الصراعات الحزبية والتجاذبات السياسية وبقى معها أمل المواطن بالبلدية بالخروج من حالة التخلف والتهميش معلقا إلى غاية صفاء الأجواء. ويشكو مقر البلدية هو الأخر من حالة التصدع والتآكل التي طالته على اعتبار أن هيكله كان عبارة عن مقر لمؤسسة تربوية قبل أن يحول إلى مقر للبلدية مع التقسيم الإداري آنذاك والذي انبثقت عنه بلدية الحجاج للوجود،حيث يضيق المقر بموظفيه وبالمواطنين الذين يتوافدون على مصالح البلدية لقضاء مصالحهم الإدارية في ظل غياب ابسط وسائل العمل الضرورية.
غياب العقار.. أهم عقبة في وجه التنمية بالبلدية
وتواجه مصالح البلدية على عزلتها وتهميشها مشكلة كبيرة غالبا ما نجدها في التجمعات والمراكز الحضرية الكبيرة، مشكل غياب العقار حيث أن غالبية العقارات تتواجد بمركز البلدية تعود ملكيتها للخواص الأمر الذي وقف حجرة عثرة في وجه الكثير من المشاريع بالبلدية على غرار الهياكل الإدارية،الصحية وكذا التربوية حيث واجهت البلدية صعوبة كبيرة في تجسيد مشروع تربوي يتمثل في إنجاز ثانوية بالبلدية إذ وبعد اختيار الأرضية قام مالك الأرضية بالاعتراض على المشروع والذي يبقى طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة هو السبيل الوحيد لتجسيده حاليا.و تعتزم مصالح البلدية التوسع غربا بعد المصادقة على مخطط شغل الأراضي للتمكن من ضم بعض العقارات إلى النسيج الحضري للبلدية وبالتالي تجسيد مشاريع تنموية تعود بالنفع على المواطن.