سلال يبرر الابتعاد عن الحلول الأمنية ببرج باجي مختار لطبيعة النزاع القبلي

المشاريع السكنية بالمسيلة نموذجية لاحتوائها على مرافق عمومية

قلل الوزير الأول، عبد المالك سلال، من شأن الصراع الذي نشب مؤخرا ببرج باجي مختار، وحصره في النعرة القبلية البعيدة عن طابع الاشتباكات، مرجعا سبب تسبيق الحكامة في التعامل مع النزاع، للتركيبة القبلية للمنطقة التي لا تستدعي حلولا أمنية. واعتبر سلال ولاية المسيلة نموذجية في تركيبة الحظيرة السكنية سواء المنجزة أو تلك التي هي في طور الإنجاز، بالنظر لإدراج مرافق أخرى وابتعاد مشاريع وزارة السكن عن الاكتظاظ الذي يميز الأحياء التي كانت سائدة في وقت سابق.
قال عبد المالك سلال، وهو يرد على أسئلة المجتمع المدني في ختام زيارته لولاية المسيلة ومعاينة المشاريع الخاصة بعشر قطاعات، أهمها على الإطلاق تلك المخصصة لوزارة السكن، أن الحكومة تبين لها أن نوع الصراع الحاصل ببرج باجي مختار، ليس خطيرا بالشكل الذي يعتقده البعض، مضيفا أن الحكومة لو لمست طابعا آخر للاشتباكات لاستعملت القوة اللازمة لردع المشوشين.
وبعث سلال برسائل مفادها أن ما يقع ببرج باجي مختار بعيدا أن يكون تصديرا من الحدود الجنوبية للجزائر، أي من الحركة الأزوادية المالية، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتهاون في التعامل مع من يريد العبث باستقرارها والتدخل في شؤونها، لأن السياسة الخارجية مبنية على عدم التدخل في شؤون الغير.
وعمم الوزير الأول ذلك على النشاط الإرهابي الذي يدب بين الحين والآخر في منطقة القبائل، وقال إن الدولة الجزائرية تدرك الخطر الإرهابي وهي على أتم الاستعداد لمواجهته في أي وقت، لأن الاستقرار مطلب رئيسي لا رجعة عنه.
نقطة التهريب هي الأخرى كانت ضمن النقاط السوداء التي تعطيها الحكومة قدرا كبيرا من الأهمية، حيث اعترف سلال، بوجود نزيف في موارد الطاقوية على الحدود الشرقية والغربية، على حساب الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الضرر الكبير يأتي من الحدود الغربية التي تأخذ الخيرات وتصدر لنا المخدرات.
وأبلغ شباب المنطقة الوزير الأول انشغالات حول إعادة النظر في الفوائد البنكية التي ترهقهم في تسديد القروض، فضلا عن إيصال الكهرباء والغاز للمناطق المعزولة، والنقائص المسجلة في قطاع الصحة.
وجدد عبد المالك سلال، وهو يتبادل النقاش مع ممثلي المجتمع المدني، ضرورة التوجه للمشاريع الاستثمارية الخاصة بالزراعة والصناعة، وقال إن هدف الحكومة رفع مساهمتها في الدخل الوطني إلى حدود 7 بالمائة، لأنها هشة حاليا، وتراوح 4.5 بالمائة فقط، مستدلا بالدعم الكبير الذي كانت تقدمه الصناعة قبل أزمة التسعينات، حيث كانت مساهماتها تصل 14 بالمائة.
تبون يأمر فريقه بتصحيح جميع الأخطاء السابقة
احتلت المشاريع الخاصة بوزارة السكن والعمران الصدارة في زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية المسيلة، على الرغم من أن 10 وزراء رافقوه في الزيارة الميدانية، حيث أوصى وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، شركات الإنجاز بالولاية التي كان ممثلوها ضمن الوفد، بضرورة التقيد بالآجال والنوعية في إنجاز المشاريع السكانية. وثمن الوزير الأول الجانب العمراني للولاية باستثناء تقديمه لبعض الملاحظات العادية.
وتفقد سلال ورشات إنجاز القطب الحضري بمدينة المسيلة، حيث عاين ورشة إنجاز ثانوية في طور الاستكمال ب1000 مقعد، كما أشرف على انطلاق أشغال إنجاز 1000 وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي المدعم، مثمنا إرفاق الموقع السكني ب135 تجهيز عمومي و161 مساحة للعب مع مساحات خضراء، واعتبر ذلك المشروع نموذجيا ومتناسقا لأنه حضاري وليس سكنات المراقد التي كانت تنجز في السابق.
وتقدر المساحة الإجمالية للقطب الحضري بالمسيلة ب657 هكتار، تتسع ل14594 مسكن، حيث تشغل منها المساحات الخضراء والساحات العمومية 25،5 هكتار.
كما أعطى سلال أيضا إشارة انطلاق إنجاز 1000 سكن بالقطب الحضري ببوسعادة، منها 300 سكن عمومي إيجاري، و700 أخرى ترقوية مدعمة، كما صمم هذا القطب ليحتضن عديد التجهيزات العمومية المرافقة الحضرية الأخرى، واغتنم الفرصة للكشف عن الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لولاية المسيلة ”لأنها همزة وصل بين الهضاب العليا والصحراء”.
وفي السياق، قال وزير السكن عبد المجيد تبون، إن فريقا من وزارته سيتنقل إلى عين المكان بدءا من الأسبوع المقبل، لتقييم التصحيحات المحتمل إدخالها على الدراسات الخاصة بالقطب الحضري لبوسعادة، الذي يتربع على مساحة إجمالية تبلغ 285 هكتار بطاقة استيعاب تقدر ب11 ألف وحدة سكنية.
وعلى صعيد آخر، سلم الوزير الأول 14 عقد امتياز للعقار الصناعي لمستثمرين بالمسيلة، خلال معاينته لوحدتي ”مغرب للأنابيب” و”حليب حضنة” يندرجان ضمن الاستثمار الخاص، وأعلن في نهاية زيارته عن برنامج إضافي هام لفائدة ولاية المسيلة، بقيمة تفوق 30 مليار دينار يستهدف بالأساس الصناعة والفلاحة والري.