وزارة الصناعة تطلق مناقصة لفتح رأسمال شركة "أوبيا" العمومية

الحكومة تعاود بعث مسلسل الخوصصة بعد إقرار حق الشفعة ومبدأ 51/49

أطلقت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار مناقصة عن فتح رأسمال شركة ”أوبيا” لإنتاج المحاليل المركزة والمذاقات الصناعية والتلوينية بالرغاية، وهي إحدى شركات المجمع العمومي ”مشروبات الجزائر” العصائر والمشروبات، وهو القرار الذي يعيد الحكومة خمس سنوات إلى الوراء أي إلى سنة 2008 حين اتخذت قرار تعليق خوصصة و”بيع” المؤسسات العمومية إثر الإشكالات التي أنتجتها هذه السياسة حيث تحولت الجزائر إلى سوق للمنتجات الأجنبية فضلا عن تسريح عشرات الآلاف من العمال.
وذكرت مصادر مقاربة ل”الفجر” أن مناقصة وزارة الصناعة مفتوحة لمشاركين أجانب ووطنيين في إطار الخوصصة التي أطلقتها الحكومة سنة 2005 وعلقتها ثلاثة سنوات بعد ذلك مؤقتا، لتعيد فتح الملف مجددا لخوصصة شركات عمومية، والبداية من الشركات المتخصصة في العصائر والمشروبات، وهي شركات يرغب في شرائها خواص من داخل البلاد، ومستثمرون أجانب مهتمون بقطاع الخدمات بدرجة أولى.
وعلى هذا الأساس، تكون الحكومة إثر العدول عن هذه السياسة وإقرار بحقها في الشفعة والحصول على أغلبية المؤسسات في المشاريع الاستثمارية من خلال تبني قاعدة 51/49 لاستعادة سيادتها على الاقتصاد الوطني، تكون قد أعادت مسلسل خوصصة المؤسسات العمومية الذي سطرته في وقت سابق في برامجها ونظمته عبر الأمر 01-04 المتعلقة بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها، في وقت يشير المتتبعون أن المؤسسات الأجنبية التي اشترت أسهم الشركات الوطنية لم تلتزم إلى حد كبير بشروط تنفيذ عمليات الخوصصة على الصعيد الاقتصادي، الاجتماعية والقانوني كذلك، بالنظر إلى المؤسسات العمومية التي أسدلت ستائرها وأحلت الآلاف من العمال نحو ”التقاعد الإجباري”.
في وقت يؤكد القانون أن الجانب الذي يدخل في الشروط الاقتصادية يتعلق بتقييم المؤسسة العمومية وضمان استمرار الخدمة العمومية، حيث تشير المادة 6 من الأمر 95-22 على أنه قبل أي عملية خوصصة يجب أن تكون عناصر الأصول والسندات التي هو بعدد الخوصصة محل تقويم، وعليه لابد أن تحرص الحكومة على أن يكون تقييم المؤسسة المعروضة للتنازل بقيمتها الحقيقية لتفادي إهدار مدخولات الخزينة العمومية من العملية، أما استمرار الخدمة العمومية للدولة ضمنها المشرع وذلك من خلال المادة الثالثة من الأمر 95-22، أي تدخل الدولة من أجل ضمان استمرار الخدمة العمومية حتى وإن كانت المؤسسة قد تم خوصصتها وهذا يخفف العبء على المستعملين، بالإضافة إلى ذلك فإنه من الناحية الاجتماعية تكون الحكومة مطالبة أن لا تكون عملية الخوصصة على حساب مصالح العمال وتنفيذ الشرطين المتعلقين بضمان المحافظة على مناصب العمل وإدماج العمال كمساهمين في المؤسسات الموجهة للخوصصة.
سعيد بشار بطاقة إنتاجية تعادل 3 ملايين طن سنويا